به نقل از «پول نیوز»

سایه‌های تردید بر بهبود اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۸۷۷

اخبار، با نزدیک شدن به دومین سالگرد همه‌گیری کرونا می‌تواند روند بهتری داشته باشد. ظهور یک سویه جدید کووید –۱۹ با نام اومیکرون موجی از فروش را در بازار‌های مالی ایجاد کرده و ظاهرا نگرانی از این است که سویه جدید و بسیار قابل انتقال ویروس می‌تواند روند بهبود اقتصادی در سراسر جهان را به تاخیر بیندازد. با این حال، حتی اگر ثابت شود که اومیکرون قابل مدیریت است، ۲۰۲۲ از لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود، چرا که کشور‌ها در فشار بین دو نیروی قدرتمند اقتصادی قرار گرفته‌اند: سیاست پولی سختگیرانه آمریکا و کند شدن رشد اقتصادی چین.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی هک شده است: این دو کشور با هم ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس نرخ ارز بازار در دست دارند. با این حال این دو غول اقتصادی تمایل دارند تا اقتصاد‌های دیگر را به روش‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند. برای بسیاری از اقتصاد‌های در حال ظهور، رشد قوی اقتصادی در آمریکا یک شمشیر دو لبه است. با توجه به نقش مهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری در سیستم مالی جهانی، تاثیر انبساطی مخارج خانوار‌های آمریکایی، اغلب تحت الشعاع سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد. سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر آمریکا اغلب با کاهش اشتهای ریسک پذیری جهانی همراه است. جریان سرمایه به سمت بازار‌های نوظهور رو به کاهش است. تقویت دلار، جریان‌های تجاری را به دلیل نقش چاپ دلار در صورتحساب تجاری کاهش می‌دهد.

تاثیر چین بر جهان، اما سرراست‌تر است. این کشور، با اختلاف زیادی بزرگترین مصرف کننده آلومینیوم، زغال سنگ، پنبه و دانه سویا و وارد کننده عمده کالا‌های مختلف است. زمانی که مشکلی برای چین ایجاد می‌شود، صادرکنندگان در سراسر جهان درد آن را احساس می‌کنند.

سال آینده نخستین باری نخواهد بود که اقتصاد‌ها مجبور می‌شوند در مسیر‌های پیش بینی نشده بین این دو خطر حرکت کنند. در اواسط دهه ۲۰۱۰، بازار‌های نوظهور آسیب پذیر با تقویت شاخص دلار تحت فشار قرار گرفتند، چرا که فدرال رزرو از حمایت پولی ارائه شده در طول بحران مالی جهانی عقب نشینی کرد؛ در حالی که یک دور بد مدیریت شده آزادسازی بازار‌های مالی و انقباض اعتبار باعث رکود در چین شد. رشد بازار‌های نوظهور به استثنای چین، از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ تنها به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.

فشار این بار می‌تواند دردناک‌تر باشد. در دهه ۲۰۱۰، یک بهبود ضعیف و تورم سرسختانه پایین، فدرال رزرو را مجبور به کند کردن سیاست‌ها کرد. بیش از دو سال و نیم از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش خرید دارایی‌ها تا نخستین افزایش در نرخ سیاستی‌اش گذشت. اما این بار، ۱۲ ماه پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر شروع کاهش خرید دارایی‌ها در ماه نوامبر، احتمالا شامل توقف کامل خرید اوراق قرضه و طبق قیمت‌گذاری بازار، حداقل دو افزایش نرخ بهره خواهد بود.

به نظر می‌رسد چین امروز در مقایسه با نیم دهه قبل در معرض خطر بیشتری برای فرود سخت قرار دارد. دولت با باز کردن شیر‌های اعتبارات به رشد ضعیف پاسخ داد و به بزرگ شدن مجدد حباب مسکن کمک کرد. از همان زمان بازار املاک بیش از حد گسترش یافته و بار بدهی خانوار‌ها و شرکت‌ها هم افزایش یافته است. مقامات اقتصادی اکنون هشدار‌های منظم و شومی در رابطه با تعدیل پیش رو ارائه می‌دهند. اگرچه صندوق بین‌المللی پول همچنان پیش بینی می‌کند که چین در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی خواهد داشت، اما نکته آن است که به استثنای سال ۲۰۲۰، این پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۰ خواهد بود.

اهمیت چین برای اقتصاد جهانی از دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته و جهان را در برابر شوک‌های اقتصادی این کشور آسیب پذیر کرده است. بار بدهی‌ها در طول همه‌گیری کرونا افزایش یافت؛ ادامه گسترش کووید – ۱۹ احتمالا تقاضا‌های بیشتری را متوجه دولت‌ها خواهد کرد. تحلیل دوره‌های گذشته سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌های بهره ناشی از تقاضای قوی آمریکا برای اقتصاد‌های نوظهور با پایه‌های مستحکم اقتصاد کلان سودمند است، اما برای اقتصاد‌های شکننده‌تر می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد.

اکونومیست برای ارزیابی این مساله که کدام کشور‌ها با بیشترین فشار ناشی از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر آمریکا مواجه هستند، داده‌های چند متغیر کلیدی اقتصاد کلان را برای شصت اقتصاد بزرگ، اعم از ثروتمند و در حال توسعه جمع آوری کرده است. کسری بزرگ حساب‌های جاری، سطوح بالای بدهی (و به ویژه بدهی‌های کوتاه مدت به خارجی‌ها)، تورم شایع و ذخایر ارزی ناکافی، همگی مشکلاتی را برای اقتصاد‌هایی ایجاد می‌کنند که با جریان‌های بی ثبات سرمایه ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر آمریکا مواجه هستند.

از ترکیب عملکرد کشور‌ها در مورد این شاخص‌ها، «شاخص آسیب پذیری» ایجاد می‌شود که در آن امتیاز‌های بالاتر به معنی شکنندگی بیشتر است. فشار از قبل در برخی از مناطق وجود دارد. آرژانتین که در صدر این فهرست قرار دارد، با تورم بالای ۵۰ درصد و بحران اقتصادی در حال تعمیق مواجه است. شرایط بنیادی ترکیه کمی بهتر به نظر می‌رسد، اما مصائب اقتصاد این کشور با سرسختی دولت برای کاهش نرخ بهره در مواجهه با افزایش قیمت‌ها شدیدتر می‌شود. لیر در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و قدرت خرید دستمزد‌ها و حقوق بازنشستگی ترک‌ها را کاهش داده است.

بدهی‌های بالا در برخی کشور‌های ثروتمند آن‌ها را در بالای لیست قرار داده است. بازار‌ها معمولا فضا را برای کشور‌های ثروتمند گسترش می‌دهند، اما اگر شرایط مالی جهانی به شکل قابل توجهی سخت‌تر شود، رهبران اروپایی ممکن است نیاز به انجام کار‌های بیشتری برای متقاعد کردن بازیگران این صحنه به این موضوع داشته باشند که یونان اجازه دچار شدن به مشکلات جدی را نخواهد داشت. در میان اقتصاد‌های بزرگ در حال ظهور، برزیل بیش از سایرین آسیب پذیر به نظر می‌رسد.

رتبه بندی همان ۶۰ اقتصاد بر اساس صادرات آن‌ها به چین، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آنها، شاخصی از آسیب پذیری را نسبت به سرزمین اصلی به دست می‌دهد. بسیاری از بزرگترین صادرکنندگان به چین از جمله سنگاپور و کره جنوبی، حلقه‌های مهم در زنجیره تامین تولید هستند. تا زمانی که آمریکایی‌ها به خرید ادامه می‌دهند، این صادرکنندگان مشکلی از بابت کندشدن اقتصاد چین نخواهند داشت. رشد ضعیف چین می‌تواند به استرالیا که منابع زیادی به چین صادر می‌کند و آلمان که شرکت‌های تجهیزات صنعتی آن به شدت به مشتریان چینی وابسته هستند، ضربه بزند. اما کشور‌های فقیرتر صادر کننده کامودیتی‌ها در معرض خطر بیشتری قرار دارند که به تغذیه جمعیت چین و تامین رونق ساختمانی آن کمک کرده‌اند.

این معیار قرار گرفتن در معرض چین را (همانطور که در نمودار می‌بینیم) می‌توان با معیار آسیب پذیری در برابر تشدید سیاست‌های پولی آمریکا مقایسه کرد. سرنوشت برخی از کشور‌ها بیشتر به یکی از این غول‌های اقتصادی وابسته است تا دیگری. به نظر می‌رسد، سایر کشور‌ها از جمله برزیل و شیلی، به احتمال زیاد از یک ضربه مضاعف رنج می‌برند. علیرغم سطوح بدهی و تورم فزاینده، قیمت‌های بالای کالایی به برزیل این امکان را داده که تقریبا اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند. کاهش رشد اقتصاد چین می‌تواند برزیل را از این مزیت محروم کند و منجر به سقوط ارز و حتی تورم بالاتر و امکان بحران اقتصادی شود.

اگر سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا، رکود چین را تشدید کند ممکن است شرایط بدتر هم بشود. اگرچه انبوه ذخایر ارزی، یک ضربه گیر برای چین ایجاد می‌کند، این کشور طی دو سال گذشته نیز جریان مالی زیادی دریافت کرده که ارزش یوان را افزایش داده است. مطالبات بانک‌های جهانی از چین از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود یک تریلیون دلار رسید. کاهش ناگهانی این جریان مالی می‌تواند منجر به کاهش شدید ارزش پول شود که بی شباهت به آنچه در اواسط دهه ۲۰۱۰ بازار‌ها را بی ثبات کرد، نیست.

ظهور سویه اومیکرون عدم اطمینان جدیدی را اضافه می‌کند. هنوز اطلاعات کمی در مورد آسیب اقتصادی که این سویه ممکن است وارد کند وجود دارد. با افت بازار‌های سهام در روز ۲۶ نوامبر، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از سرعت افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در سال آینده کاهش دادند. اما این مساله ممکن است مهلت چندانی برای اقتصاد‌های ضعیف ایجاد نکند. با افزایش اشتیاق به ایمنی، بسیاری از ارز‌ها در برابر دلار سقوط کردند. این مساله در صورتی که تداوم داشته باشد، بی شباهت به اثرات پولی پایدار آمریکا نیست. اگر اومیکرون، باعث کاهش تجارت و رشد اقتصادی شود، گسترش آن فشار‌ها بر روی اقتصاد‌های آسیب پذیر را افزایش خواهد داد. قایقرانی در این شرایط هموار نخواهد بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تورم اقتصاد جهانی اقتصاد چین اومیکرون سیاست پولی آمریکا برای اقتصاد سیاست های پولی نظر می رسد رشد اقتصادی فدرال رزرو رشد اقتصاد آسیب پذیر دهه ۲۰۱۰ سیاست ها بازار ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "