به نقل از «ایمنا»

آراء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۳۱۲۱

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها در جلسه روز گذشته این کمیسیون، تاکید کرد: با مصوبه روز گذشته کمیسیون آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حداثر ظرف ۴۸ ساعت قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است.

روح الله نجابت در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، ضمن تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار کرد: روز گذشته کمیسیون دو دستور کار داشت، در ابتدا طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون شوراها که از شورای نگهبان اعاده شده بود به منظور رفع ایرادات مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان ایراد مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به این طرح وارد دانسته بود.

وی افزود: در جلسه روز گذشته این ابهام بررسی شد و در نهایت آنچه به تصویب رسید عبارت است از «آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید و یا ابطال انتخابات منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی به داوطلب قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری نیز موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت تصمیم به هیئت مرکزی نظارت اعاده کند.»

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستور کار دوم کمیسیون مربوط به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که از شورای نگهبان اعاده شده بود. در جلسه قبل تا ماده ۱۱ بررسی شد و در این جلسه تبصره ماده ۱۱، ماده ۱۲ و ماده ۱۵ در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد. در خصوص رفع ایراد تبصره ماده ۱۱ تصمیم بر این شد که به مرکز پژوهش‌ها جهت بررسی دقیق ارجاع شود تا پس از بررسی دقیق در کمیسیون مطرح و مورد رای گیری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در خصوص رفع ایراد ماده ۱۲، از این جهت که این ماده در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده بود حذف گردید. در خصوص رفع ایرادات ماده ۱۵ شورای نگهبان، کمیسیون عبارت «وصول مطالبات به وسیله ماموران اجرایی شهرداری» را حذف کرد. برای رفع ابهام دوم شورای نگهبان به این بخش نیز عبارت «آراء و تصمیمات کمیسیون مزبور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است» به تبصره ماده ۱۵ اضافه شد.

کد خبر 539065

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون شوراهای مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخابات شوراهای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان عدالت اداری شورای نگهبان مرکزی نظارت قابل شکایت روز گذشته رفع ایراد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۳۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.