به نقل از «قدس آنلاین»

تامین مالی «منفی ۷ هزار میلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۴۲۳۳

۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت قبل بازپرداخت شده که نشان می‌دهد خالص تامین مالی دولت سیزدهم در این مدت، منفی هفت هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش قدس آنلاین، در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند به گونه ای که این دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی، فروش اوراق دولتی را عامل خروج سرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان کردند اما رصد دقیق این رویداد با استناد به آمار رسمی، موضوع دیگری را مطرح می کند که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این زمینه می پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می گیرد.  

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد.

خالص تامین مالی دولت؛ منفی ۷ هزار میلیارد تومان

همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خرید و فروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال های قبل شده است؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد

تومان بوده است

مروری بر جزییات و واقعیت‌های بازار اوراق 

همان گونه که اشاره شده حواشی پیرامون مساله اوراق از ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی و بانک های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق با یکدیگر کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.  

باید دقت کرد، این موضوع که ارزش معاملات در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که صرفا اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابجا شده است و روزانه این خرید و فروش ها انجام می شود؛ از این رو موضوع فروش اوراق با هدف تامین مالی دولت مطرح نبوده و هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، همچنانکه اگر قرار بود تامین مالی دولت تلقی شود باید کسری بودجه دولت یک ماهه رفع می شد.

با این حال، در همان روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق توسط دولت تعبیر می کند و فعالان بورس هم سردرگم می شوند و تحلیل های اشتباهی را از میزان فروش اوراق و آثار آن بر وضعیت بورس منتشر می کنند.

نکته دوم اینکه بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست، دیدگاه اشتباهی از سوی برخی سهامداران مطرح می شود و آن هم اینکه اگر تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد بازار سهام از رونق می افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است.  

بررسی ها نشان می دهد، اساسا بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند، منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط، خریدار این اوراق نیستند.

از طرف دیگر بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی شود، در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق جدید دریافت می کند.

بنا بر قانون، صندوق های با درآمد ثابت، مکلف هستند حداقل ۲۵ درصد از دارایی های خود را به اوراق اختصاص دهند که این نصاب اکنون کمتر از ۲۵ درصد است یعنی صندوق های مذکور ظرفیت خرید اوراق برای رسیدن به نصاب قانونی را دارند.

سومین نکته این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی یا به اصطلاح اوراق پیمانکاران، انتشار این اوراق با فروش آن به کلی متفاوت است، در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص این اوراق به پیمانکاران دولتی، آنها اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

بررسی ها نشان می‌دهد تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران، اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده اند. به طور مثال با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، مجوز آغاز معاملات ثانویه به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه صادر شد اما از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است؛ یعنی نزدیک به صفر درصد که طبیعتا این میزان فروش در بازار سرمایه بی تاثیر است.

یادآوری این موضوع ضرورت دارد که از ابتدای مهر تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ هیچگونه اوراق تامین مالی اسلامی به فروش نرفته است و اخیرا در روز ۲۴ آبان مبلغ هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق صورت گرفته که با احتساب این رقم، در مجموع فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به صورت ناخالص رسیده است.

آمارها گویای آن است که دولت تاپایان آبان ماه در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی شامل اوراق مرابحه عام (اراد) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و اوراق سلف موازی استاندارد به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، درحالی که کل تامین مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.  

با این تفاسیر آمارها نشان می دهد، خالص تامین مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای آبان ماه از محل اوراق مالی اسلامی منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این موضوع به آن معناست که دولت بیش از آن که از فروش اوراق تامین مالی کرده باشد اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است.

در یک جمع بندی کلی در پیرامون انتشار اوراق، ذکر این نکته ضروری است که بازار بدهی ما به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد و از سمتی دیگر انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملا از افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.  

در واقع انتشار اوراق، مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پرهزینه تر خواهد کرد، در کوتاه مدت می توان جایگزین هایی را برای اوراق مانند تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک ها به دولت و شرکت های دولتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مانند چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ متصور بود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فروش اوراق در بورس فروش اوراق قرضه هزار میلیارد تومان اوراق میلیارد تومان بوده هزار میلیارد تومان ۵۱ هزار میلیارد تومان ۳۷ هزار میلیارد تومان ۷ هزار میلیارد تومان منفی ۷ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی عملیات بازار باز ابتدای سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه نشان می دهد معاملات اوراق انتشار اوراق اوراق خزانه بانک مرکزی اوراق دولت فروش اوراق کسری بودجه آبان ماه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش صدای ایران،اکو ایران نوشت: بازار بورس اوراق بهادار تهران همچنان با ارزش معاملاتی پایین در حال سپری کردن روزهای پایانی فروردین ماه ۱۴۰۳ است روزهایی که برای سال ۱۴۰۲ و در این بازه زمانی ارزشی بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را برای معاملات در بازار ثبت می‌شد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نهایت و در سومین روز محدوده شده در دامنه نوسان یک درصدی ۴ هزار و ۹۰۰ واحدی افت کرد اما نمادهایی مثل خودرو و فولاد تلاش کردند تا از منفی های بازار خلاصی پیدا کنند و برای فرار از محدودیت های ایجاد شده برای دامنه نوسانی قیمتی خود از صف فروش به صف های خرید برسند.

ارزش معاملات ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به خود گرفت و ارزش بازار نیز در محدوده ۷ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومانی ماند.

گروه فلزات اساسی بیشترینارزش معاملات روز جاری را به خود اختصاص دادند و پس از آن گروه خودرویی و گروه شیمیایی ها به ترتیب با ارزش معاملات ۲۵۸ و ۱۵۸ میلیارد تومانی در رتبه های دوم وسوم ایستادند.

عده‌ای از فعالان بازار معتقد هستند احتمالا بازار ساز در تلاش است تا با مثبت نشان دادن نمادهای لیدر بازار سرمایه این موضوع را در ذهن بازار ایجاد کند که بازار برای روز چهارشنبه (فردا) که قرار است دامنه نوسان به حالت قبل برگردد در بازار مسیر صعودی قرار بگیرد و این موضوع کمی نگران کننده است.

از سویی تعداد دیگری از افراد در فضای مجازی با راه اندازی نظرسنجی‌هایی خواستار حفظ دامنه نوسان برای مدت زمان بیشتری بودند و این درخواست را از سازمان بورس داشتند که وضعیت محدود دامنه نوسان را تا اطلاع ثانویه تمدید کند. تا تب نقد کردن در بازار با گذشت زمان کاسته شود.

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در خصوص وضعیت این روزهای ارز این طور گفته که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم؛ باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.

و به گفته ایرنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و درباره روند بازار ارز اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته‌ آینده برگزار خواهیم کرد.

اما تسهیل شرایط مالیات از زبان وزیر اقتصاد این طور بود که دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. خاندوزی گفت: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
امروز هم شاخص کل با افت بیش از ۵ هزار واحدی همراه شد هرچند که در ساعات پایانی بازار تقاضای نسبتا سنگینی در نمادهایی چون فولاد و خودرو ایجاد شد اما این موضوع خیلی نتوانست افت شاخص کل را محدود کند.

شایعاتی در بازار است که ممکن است مدیران بازار سرمایه برای کاهش تب فروش در بازار همچنان دامنه نوسان را محدود کنند اما از سویی هم باز شدن دامنه نوسان و برگشت به خالت قبل با توجه به مسائل و اخبار اقتصادی (و جدا از خبرهای سیاسی و احتمالات پیش رو) بازار می تواند به مسیر صعودی برگردد چرا که شایعه افزایش نرخ دلار نیما و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد تحرکاتی در بازار ایجاد کرده است. اما ریسک سیاسی همچنان بر جو بازار غالب است.