به نقل از «تسنیم»

پرداخت سهم استان فارس از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه تسریع شود

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۴۸۴۸

گروه استان‌ها - تسریع در فرایند  پرداخت سهم عوارض آلایندگی منطقه عسلویه به شهرستان‌های مهر و لامرد بر اساس مصوبه قانونی از مواردی بود که استاندار فارس در دیدار خود با وزیر اقتصاد دارایی به آن تاکید کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، محمد هادی ایمانیه در ادامه پیگیری مسائل و مشکلات استان در سطوح ملی با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد و به بیان مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی استان و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی بهره‌مند نشدن بیش از 2 میلیون نفر از سهامدارانِ روش غیرمستقیم استان فارس از منافع سهام عدالت را یکی از مشکلات تعیین نشدن مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره این شرکت‌ها برشمرد و عنوان کرد: برای حل این مشکل باید برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌ها و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار شورای عالی بورس قرار گیرد.

ایمانیه با اشاره به اینکه حقوق دولتی و مالیات 21 واحد معدنی استان فارس در خارج از استان پرداخت می‌شود، دلیل این موضوع را قرار داشتن آدرس پستی واحد‌های مذکور در استان‌های دیگر دانست و اظهار کرد: انتقال دفاتر مالی معادن فعال به استان فارس زمینه بهره‌مندی استان  از درآمدهای ناشی از فعالیت آنها را فراهم می‌کند که بی‌تردید  در ایجاد و یا افزایش زیرساخت‌های توسعه استان اثرگذار خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه نبود مشوق‌های منطقه‌ای برای ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی در استان به ویژه برای سرمایه‌گذاران ایرانی و فارسی‌های مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری را با موانعی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: به رغم وجود مشوق‌های قانونی همچون معافیت‌های مالیاتی گمرکی و غیره این مشوق‌ها اعمال نمی‌شود.

به اعتقاد استاندار فارس ارائه مشوق‌های بومی و منطقه‌ای نظیر اختیار حق انتفاع اراضی واگذاری زمین دولتی رایگان، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی خاص، اجازه صدور مجوزهای مربوط به خدمات دولتی به‌ صورت بی‌نام و غیره  زمینه را برای  هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار استان فراهم خواهد کرد.

وی همچنین خواستار توجه به نظرات تخصصی ستاد تجهیز درآمد هر استان برای تعیین پایه‌های درآمدی استان‌ها در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه شد.

مشکلات مرتبط با بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نظیر عدم مشارکت در تامین مالی طرح‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، پایین بودن سقف اختیارات این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، خروج منابع مالی این بانک‌ها از استان، عدم حضور در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و عدم ارائه آمار مصارف و منابع بانکی به مراجع ذیربط از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس به آن اشاره  کرد و در بیان راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات افزود: بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌های خصوصی امری الزامی است.

ایمانیه همچنین از  عدم استفاده از خبرگان اقتصادی در ترکیب هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان به منظور حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی انتقاد کرد و گفت: بی‌تردید حضور نمایندگان ارشد اقتصادی استاندار در ترکیب هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در رفع مشکلات منطقه‌ای این حوزه موثر خواهد بود.

وی همچنین خواستار بازنگری در ساختار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان شد و افزود: ترکیب کمیسیون باید  با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به نمایندگی از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون، رئیس امور شعب بانک ملی استان به عنوان دبیر کمیسیون و عضویت مدیران همه بانک‌های دولتی خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان اصلاح شود.

منطقه ویژه اقتصادی لارستان و  لزوم ارائه ضمانت نامه بانکی معادل هزینه لازم برای ایجاد زیرساخت و ثبات توان مالی این منطقه به منظور اجرای زیرساخت‌ها در یک سوم اراضی منطقه ویژه اقتصادی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در این جلسه مطرح کرد.

به اعتقاد ایمانیه حذف مقررات زائد و طرح موضوع در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راهکار رفع مشکلات در منطقه ویژه اقتصادی لارستان است.

نماینده مردم همدان در مجلس: تعیین سهم آلایندگی برای فامنین سبب رفع محرومیت از این منطقه می‌شود استاندار فارس: سهم شهرستان‌های مهر و لامرد از عوارض صنایع آلاینده عسلویه تخصیص پیدا کند وزیر نفت در عسلویه: 70 درصد گاز مصرفی کشور در پارس جنوبی تولید می‌شود + فیلم

تسریع در فرآیند  پرداخت سهم عوارض آلایندگی منطقه عسلویه به شهرستان‌های مهر و لامرد بر اساس مصوبه قانونی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در دیدار خود با وزیر اقتصاد دارایی به آن تاکید کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات ایمانیه قول مساعد داد تلاش‌ها و پیگیری‌های لازم برای تحقق راهکارهای ارائه شده انجام شود.

انتهای پیام/424/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استاندار فارس اقتصادی استان وزیر اقتصاد امور اقتصاد استان فارس استان ها بانک ها مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۴۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی کجا هزینه شد؟/اجرای پروژه محیط زیستی که ٣٠ سال طول کشید؟

علی سلاجقه در نشست هم‌اندیشی شورای عالی استان‌ها و سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به ظرفیت نهفته و تاثیرگذار شوراهای استان‌ها و شهرها در مباحث فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه محیط زیست گفت: یکی از مسائلی که برای ما دارای اهمیت است، بحث عوارض آلایندگی است. عوارض آلایندگی مالیاتی است که باید صرف آن عارضه‌ای شود که محیط‌ زیست را تحت تاثیر قرار داده اما ظاهراً این گونه نیست عوارض گرفته می‌شود اما پرسش این است که برای آن چه اتفاقی می‌افتد چون مشکل محیط زیستی از این راه حل نمی شود.

وی در ادامه اظهارکرد: از ابتدای دولت سیزدهم درخواست کردیم تا ٢٠ درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا برای رفع عوارض آلایندگی در زمینه‌های مختلف هزینه شود اما کار به جایی نرسید . باید به این مسأله توجه بیشتری شود. دو سال پیش عوارض آلایندگی یکی از استان ها ۵۰۰۰ میلیارد تومان شد اما سوال این است که کجا هزینه شده است؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها پتانسیل بالایی در زمینه حفظ محیط‌ زیست دارند و اگر بتوانیم از ظرفیت‌های نهفته کشور در این زمینه استفاده کنیم، دستاورد خوبی خواهد بود.

سلاجقه اضافه کرد: قوانین محیط زیستی بسیار خوبی در کشور داریم. دو دستاورد خوب هم به دست آمده است که می‌توان با همکاری سازمان عالی شوراها و سازمان حفاظت محیط‌ زیست به نتایج بسیار مطلوب‌تری دست یافت.

وی گفت: کلیدواژه های زیادی در زمینه محیط زیست داریم اما در شناساندن آن ها به دنیا غفلت کرده‌ایم. در دنیا کشورهای معدودی در زمینه محیط زیست قانون متقن دارند، یکی از آن‌ها ایران است که اصل ۵۰ قانون اساسی را دارد اما چرا در عمل آنطور که باید موفق نبودیم؟

سلاجقه اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب به خوبی به مقوله محیط‌ زیست ورود کردند و فرمودند محیط‌ زیست یک مساله درجه یک است. رئیس جمهوری هم همواره بر حفظ محیط‌ زیست در روند توسعه تاکید دارد بنابراین در این زمینه غنی هستیم.

وی در ادامه گفت: تمام نمودهای تخلف انسانی را در عرصه محیط زیست می‌بینم بنابراین باید مراقب فعالیت‌های خود در بخش‌های مختلف باشیم. ٧٢ درصد وظیفه سازمان محیط‌ زیست فرادستگاهی و ٢٨ درصد آن مربوط به سازمان است. برای آن ٧٢ درصد باید شبکه قوی مردم نهاد را با کمک شوراهای شهر و روستا ایجاد کنیم تا میدان عمل به‌خوبی مدیریت شود.

سلاجقه اضافه کرد: اکنون شاخص‌های محیط زیستی در آستانه قرار دارد. باید در کنار همدیگر مسیر حرکت را به خوبی مشخص و تثبیت کنیم تا از این مرحله با موفقیت بگذریم. متاسفانه در کشور در زمینه‌های مختلف گاز، آب، سوخت، سلامت و محیط زیست ناترازی هایی وجود دارد. از طرفی خودمان هم معتقدیم که کشور همواره دست خودمان بوده و الان شرایط این است بنابراین نباید کسی را مقصر بدانیم.

وی گفت:  سال‌ها ۴١١ کلان‌پروژه  در کشور رها شده بود. از سال ١٣٧٢ تا شروع این دولت این تعداد پروژه بلاتکلیف بود و هم سرمایه گذار و هم مجری سرگردان بودند اما با برگزاری جلسات متعدد و فشرده تمام آن‌ها را تعیین تکلیف کردیم. به عنوان مثالیک پروژه ٣٠ سال است که در حال اجرا است. این برای مردم خوشایند نیست باید تمام اینها ساماندهی شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: نمی‌توان توسعه را متوقف کرد اما باید توسعه همراه با حفظ محیط‌ زیست اتفاق بیفتد که همان توسعه پایدار است .

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی محیط زیست کارهای خوبی انجام داد. بعد از شش سال کنوانسیون تهران که به محیط زیست دریایی خزر می‌پردازد را زنده کرد همچنین در جنوب، کنوانسیون راپمی که در زمینه محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان فعالیت می کند و سال‌ها مغفول مانده بود را احیا کردیم و در نظر داریم با همکاری آن خلیج فارس و دریای عمان را ساماندهی کنیم. ایران در ۵۴ کنوانسیون محیط زیستی عضو است.

معاون رئیس جمهوری دیپلماسی محیط زیستی را پیش قراول دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: ما بعد از دستگاه سیاست خارجه بالاترین میزان مناسبات را در عرصه بین‌المللی با کشورهای مختلف دنیا داریم و به همین دلیل مبتنی بر پدیده‌های نوظهور در حال برنامه‌ریزی برای محیط زیست کشور هستیم.

وی درباره مشکل گرد و غبار گفت: متاسفانه این مساله در کشورهایی که منبع گرد و غبار هستند، اصلاً در اولویت نیست اما با برگزاری جلسات متعدد و رفت و آمدهای زیاد آن‌ها را مجاب به همکاری کردیم.

سلاجقه با تاکید بر مشارکت حفاظتی گفت: در تلاشیم تا مشارکت حفاظتی به قانون تبدیل شود. مبتنی بر پدیده‌های نوظهور حرکت و قوانین را اصلاح می‌کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست اضافه کرد: ٢٠ میلیون هکتار یعنی حدود ١١ درصد خاک کشور جزو مناطق حفاظت شده است که روستاهای زیادی در آن‌ها محصور شده‌اند و مشکلات زیادی برایشان ایجاد شده که با برگزاری جلسات متعدد ۵٠ روستا را از مناطق حفاظت شده خارج کردیم و در مقابل ۵٠٠ هزار هکتار به وسعت مناطق اضافه شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط‌ زیست یک دستگاه نظارتی است، گفت: در زمینه پسماند هم اقدامات خوبی انجام شده لست. در سراوان کارهای خوبی صورت گرفت و الگوی مناسبی در ابن زمینه داریم.

سلاجقه درباره محیط بانان اظهارکرد: اکنون بیش از ۶٠٠ پاسگاه محیط بانی و بیش از ۳۰۰۰ محیط بان داریم که از ابتدای دولت سیزدهم در تلاش برای تجهیز آن ها هستیم .

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان گفت: شبکه مردم نهاد عالی استان‌ها سرمایه بزرگی برای حفظ محیط زیست است و در تلاشیم تا از این ظرفیت و سرمایه به خوبی استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا