به نقل از «ایمنا»

راهبردهای صندوق توسعه ملی در دولت جدید اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۵۶۷۳

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت، عدم تبدیل ارز به ریال، تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات، تنوع‌بخشی و انضباط‌بخشی به منابع ورودی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی راهبردهای صندوق در دور جدید مدیریت آن است.

به گزارش ایمنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» با تشریح خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: هم‌راستایی، هم‌افزایی و هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره جدید کاری خود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر عدم تبدیل ارز به ریال، تلاش برای بازپرداخت ارزی و مدیریت حساب‌ها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد، گفت: این صندوق متعلق به ملت ایران است و امیدواریم با یک برنامه منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به همه اهداف خود در دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، افزود: به‌طور حتم ما نیز همه سعی و تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد.

غضنفری با تاکید بر مدیریت مؤثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات صندوق، ادامه‌داد: صندوق در دوره جدید مدیریت خود، عزم راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه ابزارهای قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم تنوع‌بخشی به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال به‌ویژه معادن، گفت: اکنون طیف گسترده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد که جز سرمایه‌های مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تأسیس صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تشریح خطوط کلی صندوق، بر انضباط و قاعده‌گذاری مالی برای مصارف این صندوق، افزود: در وهله نخست، تسهیم منابع صندوق به تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی، امری ضروری است و قرار گرفتن صندوق توسعه ملی در یکی از دسته‌بندی‌های ذکر شده یکی از چالش‌های پیش روی ما است، زیرا باید به‌طور دقیق مشخص شود چه سهمی از منابع باید در این دسته‌بندی‌ها صرف شود.

غضنفری گفت: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق ایجاد صندوق‌های مشترک از جمله صندوق اکو ضروری است و در این بین، ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از اهداف ما است.

کد خبر 539164

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی تسهیلات صندوق توسعه ملی برداشت ها از صندوق توسعه ملی نرخ ارز تبدیل ارز به ریال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.