نادیده گرفتن «تامین اجتماعی» در بودجه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۷۳۶۹
ایران اکونومیست- از قرار معلوم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مشکل‌گشایی را از بابت بدهیاش به سازمان تعریف نکرده است؛ البته این لایحه در حال چکش‌خوری است و ظرف روزهای آینده باید به مجلس ارائه می‌شود.
هشدارِ «کهولت» برای سازمانی که از سال ۱۳۲۹، ضمن برخورداری از ساختاری مدرن، صاحب مدیرعامل شد و در نظام اقتصادی ایران به عنوان دریافت‌کننده حق بیمه از کارگاه‌ها و کارفرمایان به رسمیت شناخته شد، قاعدتا نباید چندان عجیب به نظر برسد اما قرار گرفتن در چرخهی اقتصادی که «سازمان تامین اجتماعی» را به کهولت رو به احتضار نزدیک کرده، موجب شده که این هشدار، بسیار جدی جلوه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران به سبب تحکیم مناسبات اقتصادِ دولتی، صندوق‌‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی بدور از مدیریت متخصصان منصوب شده از سوی ذی‌نفعان، به بیماری‌هایی که اقتصاد کلان از آن رنج می‌کشد، دچار شده‌اند. برای مثال اگر دولت به سبب هزینه‌های مرتبط با استهلاک داراییها و کاهش درآمدهای ناشی از قطع زنجیره‌ی اتصال به اقتصادبین‌الملل، مدام بدهیاش را چاق می‌کند، سازمان هم به دلیل تجمیع بدهی دولت و کاهش قدرت سرمایهگذاری، بالارفتن هزینه‌های نگه‌دارای داراییها و قرار گرفتن تورم دو رقمی در ردیف مصارفِ بودجه، بدهیاش را چاق می‌کند.
با توجه به اینکه سازمان بزرگترین خریدار درمان کشور است، گاه کفه‌ی بدهیاش به سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی می‌کند. در حال حاضر بدهی سازمان به سمت بانک رفاه میل می‌کند؛ موضوعی که بانک رفاه را در مواجهه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده است. بر همین اساس مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دو سوم سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سازمان از «جیب خالی» در انتهای ماه شده است اما این نگرانی هم وجود دارد که با افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه، بانک مرکزی، مجمع بانک را به دست گیرد و اداره‌ی آن را از دست سازمان خارج کند.
تشدید بدهی‌زایی سازمان تامین اجتماعی
در نتیجه سازمان نمی‌تواند به این زودی از چرخهی بدهی‌زایی خود خارج شود و در مسیر عافیت قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند کهولت سازمان را تشدید و سقوط آن را به جلو بی‌اندازد. با این همه دولت سیزدهم در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، با رویکردهای دولت‌های گذشته، عمل کرده است و تکلیف پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی را بر اساس سند بودجه‌ای ۱۴۰۰ به صورت قطعی روشن نکرده و انتصابات هیئت امنای سازمان را بدون به رسمیت شناختن استقلال آن به پیش برده است.
با این شرح، قاعدتا نباید انتظار داشت که سازمان بتواند در ۴ سال آینده قدرت لازم برای مدیریت هزینه و بدهیهایش را به دست آورد؛ بویژه اینکه هزینه‌های سازمان به دنبال اجرای ۲ مرحله متناسب‌سازی، نسبت به سال ۹۹، بیش از ۱ برابر شده و از حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ آنهم در شرایطی که ماهانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کسری مصارف دارد.
این کسری باید از محل خط اعتباری بانک رفاه جبران شود یا اینکه از طریق شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) تامین شود؛ چراکه دولت بدهی جاریاش که به قرار ماهی حدود ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد را پرداخت نکرده است؛ بدهی که از ناحیه سهم دولت به عنوان کارفرمای بیمه‌ای «اقشار خاص» ایجاد می‌شود و باید در بودجهی جاری سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود تا به مثابه «صورت حساب» در بدهی‌های دولت قرار گیرد.
با همه این احوال، خبر رسیده که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مشکل‌گشایی را از بابت بدهیاش به سازمان تعریف نکرده است؛ البته این لایحه در حال چکش‌خوری است و ظرف روزهای آینده باید به مجلس ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد که مدیریت بودجهی کشور، تمایلی به تعریف مخارج بر اساس فوریت‌ها ندارد و صرفا تلاش می‌کند که دردسرهای دولت را کم کند. به بیان دیگر، مخارج دولت را با تعویق در پرداخت بدهیهایش و موکول کردن آنها به آینده، به تاخیر می‌اندازد.
خطر افزایش طلب سازمان تامین اجتماعی
با این حال، این امر هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت طلبکار است، نمی‌کند و رقم مطالباتش را تا ۱۰ سال آینده به حدود هزار هزار میلیارد تومان تومان می‌رساند؛ البته دولت ملزم است که ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سازمان را بر اساس بودجه ۱۴۰۰ بپردازد اما آنچه سازمان را نجات می‌دهد پیش‌بینی طلب گذشته گذشته‌ی آن، در بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر بدهی جاری سازمان است.
طبیعی است که بودجه ۱۴۰۱ اولین پیام دولت به سازمان تامین اجتماعی تلقی شود و هرگونه پیش‌بینی غیراثربخش سهم سازمان، ضمن آسیب به بازنشستگان، بیمه‌شدگان را در معرض مخاطره قرار می‌دهد؛ به نحوی که تعهدات سازمان، با کاهش و کوچک شدنِ اندازه مواجه می‌شود.
افزایش سهم جاری در بدهی دولت
بدین ترتیب، بودجه ۱۴۰۱ اگر راهی به سوی بدهی‌های دولت پیدا نکند، تا اندازه‌ی زیادی، تامین اجتماعی را به افق شکست و تشدید کهولت نزدیک می‌کند. باید در نظر داشت که طلب جاری سازمان از دولت در سال آینده به رقمی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد این در حالی است که در سال جاری این رقم چیزی در حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم، معادلِ ۶۲ تا ۶۸ درصد بودجهی پیش‌بینی شده برای سازمان در سال ۱۴۰۰است. در نتیجه رقمی بین ۶۲ تا ۶۸ درصد از این ۸۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به بدهی جاری است و سهم بدهی سال‌های گذشته در حدود ۳۲ تا ۳۸ درصد است.
در واقع طلب تجمیعی سال‌های گذشته، سهم تقلیل یافته‌ای را دارست. حالا چنانچه در بودجه سال آینده کشور، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را از باب رد دیون دولت در نظر گرفته شود، رقمی معادل ۳۴ درصد طلب تجمیعی سال‌های گذشته، به دست سازمان می‌رسد. در نتیجه سازمان همچنان در دسترسی به حقِ خود همچنان مهجور و ضعیف باقی می‌ماند؛ البته با توجه به سختگیری‌های دولت در زمینه‌ی پرداخت بدهیهایش، شاید این محاسبات خیلی برای سازمان مهم نباشد. حسابرسیِ سازمان، عادت کرده که بدهی جاری دولت را در ردیف بدهی‌های گذشته قرار دهد!
افزایش هزار میلیاردی بدهی جاری دولت ۱۴۰۱
با این همه، این نگرانی وجود دارد که دولت به سبب تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد، اُفت قیمت نفت و ناروشن بودن اُفق رفع تحریم‌ها، در بودجهی سال آینده توجه لازم را به طلب سازمان معطوف ندارد. «علی دهقان کیا» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در این مورد به ایلنا می‌گوید: «شنیده‌ها حاکی از نادیده گرفتن سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که رقم بدهی جاری دولت در سال آینده بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد و از ۴۵۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ البته می‌دانیم که دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه، بودجه مشکلاتی را دارد و نمی‌تواند بدهیهایش را به صورت کامل و یکجا پرداخت کند.»
وی افزود: «با این حال، لازم است که در بودجه سال ۱۴۰۱، سهم طلب جاری سازمان تامین اجتماعی دیده و ردیفی برای آن، در نظر گرفته شود؛ چراکه پرداخت مربوط به جاری به سازمان قدرت می‌دهد که تعهدات جاریاش را تقویت کند. در سال‌های گذشته به طلب جاری سازمان، توجهی نشد و رقم آن هر سال در مطالبات سال‌های گذشته قرار گرفت. سازمان به همین دلیل آسیب زیادی دید؛ حتی رقم بدهی دولت به سازمان هم که امروز در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، آنچنان به سرمایه‌ای که می‌توانست از ناحیه قرار گرفتن آن در جاری شکل گیرد، نزدیک نیست؛ چراکه اگر سازمان مطالبات جاریاش را سال به سال دریافت و سرمایهگذاری می‌کرد، امروز رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تا بیش از هزار هزار میلیارد تومان، دارایی داشت؛ یعنی رقمی به اندازه‌ی یک سال منابع بودجه‌ای کشور.»
صندوق‌ها ابزار ایجاد بدهی برای دولت
دهقان‌کیا با بیان اینکه در نتیجه ارزش داراییهای سازمان قربانی بدهی دولت شد، گفت: «اگر دولت‌های گذشته و به خصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رویکردهای خطایی را در پیش نمی‌گرفتند، امروز سازمان تامین اجتماعی توانمندتر بود. سازمان این ظرفیت را داشت که به یک قدرت اقتصادی در کنار دولت تبدیل شود؛ چنانکه در کشورهای توسعه یافته، سازمان‌های بیمه اجتماعی، رقیب دولت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی محسوب می‌شوند. در واقع هرجا که دولت‌ها پا نگذارند، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حضور دارند و سرمایهگذاری می‌کنند. اینگونه هم این صندوق‌های بین النسلی به یک اقتصاد پیشرو تبدیل می‌شوند و هم اینکه بار حمایت‌های اجتماعی را از روی دوش دولت برمی‌دارند. این در حالی است که در ایران، صندوق‌ها را به ابزار ایجاد بدهی برای دولت تبدیل کرده‌اند و کارکردهای اجتماعی و رفاهی آنها از بین برده‌اند.»
رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران، با بیان اینکه به دلیل همین رویکردهاست که سازمان، نمی‌تواند برای ارتقای معیشت و درمان بازنشستگانش از سطح حداقل‌ها فراتر برود، گفت: «انتظار داریم که سازمان در مرکز توجه دولت قرار گیرد. تعهدات بیمه‌ای دولت به کارفرمایان کارگاه‌های کوچک نباید به نگاه به لاغر کردن تامین اجتماعی تنظیم شوند. باید یک ساختار بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد برای نظام بیمه‌ای کشور تعریف شود. کارگاهی که سهمی در اقتصاد و اشتغال ندارند، نباید با مشوق‌های بیمه‌ای دولت هدف‌گیری شوند؛ آنهم در شرایطی که بار مالی آن معطوف به حبس منابع سازمان تامین اجتماعی است.»
دهقان‌کیا، افزود: «شاید این موضوع به چشم نیاید، اما سازمان به دلیل انباشت بدهی دولت، تنها به بانک رفاه امیدوار است. در این شرایط، سازمان با بهره ۳۵ درصد از بانک رفاه وام دریافت می‌کند؛ به نحوی که امروز نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است و در عضو بدهی‌های گذشته خود مجبور شد شرکت‌های با ارزشش مانند پالایشگاه نفت لاوان و بندرعباس را واگذار کند.»
چالش‌های گسترده‌ای برای نظام اجتماعی
نمونه‌هایی از تبعاتِ کوچک شدن توان مالی سازمان نشان می‌دهد که بیماری‌های اقتصادی به سلول‌های بنیادی سازمان تامین اجتماعی رسیده است. این سازمان نزدیک به ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربردارد. در نتیجه بیماری به تک‌تک آنها سرایت می‌کند. فقر و کاهش سطح رفاه، آخرین تبعات زوال و کهولت سازمان نیست و در آینده چالش‌های گسترده‌ای برای نظام اجتماعی کشور ایجاد می‌شود؛ چالش‌هایی که دولت توان مدیریت آن را نخواهد داشت.
گزارش: پیام عابدی
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی بودجه سال ۱۴۰۱ سال های گذشته سرمایه گذاری جاری سازمان بودجه ۱۴۰۱ سال آینده بدهی دولت بدهی جاری بانک رفاه صندوق ها دولت ها بدهی اش بیمه ای ی بدهی ی جاری ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.
انتهای پیام
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است