به نقل از «مشرق»

معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۹۲۷۷

سخنگوی دولت از تصویب معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کارهای کوچک در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در هیأت وزیران خبر داد.

به گزارش مشرق،  علی بهادری جهرمی گفت: به منظور بررسی سند بودجه کشور که مهمترین سند مالی دولت در یک سال است، بعد از جلسه‌ای که در خصوص بررسی کلیات بودجه و اصلاحات کلانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده، هیأت دولت تاکنون ۴ جلسه را به بررسی جزئیات این لایحه اعم از تبصره‌ها و بندهای آن اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز صبح نیز پس از حضور اعضای هیأت دولت در خانه ملت که به مناسبت روز مجلس و بررسی همین موضوع از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح برگزار شد، بلافاصله در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر، استمرار جلسات بررسی بودجه را داشتیم و همه این جلسات با حضور رئیس جمهور برگزار شد و تاکنون احکام متعددی به تصویب رسیده است.

بهادری جهرمی با تبیین مصوبات هیأت وزیران در چارچوب سند بودجه پیشنهادی دولت گفت: یکی از این مصوبات، معافیت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک است که بر اساس آن ۵ واحد درصد از مالیات مقرر برای صاحبان این کسب و کارها در سال آینده، تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دولت این مصوبه را به منظور جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به صاحبان کسب و کارهای کوچک به علت همه گیری بیماری کرونا دانست.

وی تقویت صندوق ملی محیط زیست به منظور حمایت از فعالیت‌های زیست محیطی و اجرای طرح‌های مرتبط با این عرصه را از دیگر مصوبات هیأت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد.

بهادری جهرمی افزود: بر اساس این مصوبه مقرر شد اعتباراتی به صندوق ملی محیط زیست پرداخت و تحت مدیریت و اشراف سازمان محیط زیست هزینه شود.

وی ایجاد تمهیدات لازم برای تسریع در تکمیل پالایشگاه آبادان را از دیگر مصوبات هیأت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست.

بهادری جهرمی افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات مهم هیأت وزیران، اجرای طرح ساخت پالایشگاه بسیار بزرگی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز با مشارکت بخش خصوصی در سال آینده آغاز خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: در یکی دیگر از مصوبات هیأت وزیران پیش بینی شد که بخش مهمی از مالیات دریافتی دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد و به اجرای طرح‌هایی مانند توسعه حمل و نقل شهری به ویژه تکمیل ناوگان آتش نشانی و تامین خودروها و نردبان‌های لازم برای این بخش اختصاص داده شود.

وی افزود: دولت همچنین مصوبه بسیار خوبی برای فعالان حوزه فناوری داشت که بر اساس آن مقرر شد، به منظور حمایت از بازی‌های رایانه ای، ۱۰ درصد از مالیات دریافتی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای خارجی در داخل، دریافت و صد در صد آن در اختیار تولید کنندگان و فعالان بازی‌های رایانه‌ای داخلی قرار داده شود.

بهادری جهرمی هدف از این مصوبه را حمایت از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای داخلی و افزایش قدرت آنان برای رقابت با تولید کنندگان خارجی دانست.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو معافیت مالیاتی کسب و کار سخنگوی دولت هیات دولت علی بهادری جهرمی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازی های رایانه ای کسب و کارهای کوچک تولید کنندگان بهادری جهرمی هیأت وزیران مصوبات هیأت هیأت دولت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۹۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.