معافیت مالیاتی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک تصویب گردید
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۹۷۹۲
به گزارش صدای ایران به نقل از صداوسیما، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، گفت: به منظور بررسی سند بودجه کشور که مهمترین سند مالی دولت در یک سال است، بعد از جلسه‌ای که در خصوص بررسی کلیات بودجه و اصلاحات کلانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده، هیئت دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی جزئیات این لایحه اعم از تبصره‌ها و بندهای آن اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امروز صبح نیز پس از حضور اعضای هیئت دولت در خانه ملت که به مناسبت روز مجلس و بررسی همین موضوع از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح برگزار شد، بلافاصله در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر، استمرار جلسات بررسی بودجه را داشتیم و همه این جلسات با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و تاکنون احکام متعددی به تصویب رسیده است.
سخنگوی دولت با تبیین مصوبات هیئت وزیران در چارچوب سند بودجه پیشنهادی دولت، گفت: یکی از این مصوبات، معافیت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک است که براساس آن ۵ واحد درصد از مالیات مقرر برای صاحبان این کسب و کارها در سال آینده، تخفیف در نظر گرفته می‌شود.
بهادری‌جهرمی، این مصوبه را به منظور جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به صاحبان کسب و کارهای کوچک به علت همه‌گیری بیماری کرونا دانست.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو