به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خرید و فروش طلا زیر رصد مالیاتی می رود

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۰۱۳۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه های آینده خبر داده است.

مالیات بر عایدی سرمایه جزء مالیات‌هایی است که در بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پایه مالیاتی در واقع وسیله‌ای است برای مقابله با سوداگری و برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار‌های غیر واقعی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو.

رصد و شناسایی معاملات، اولین ابزار اجرایی این پایه مالیاتی محسوب می شود. با در نظر گرفتن اینکه روزانه معاملات دارایی های مشمول این قانون بسیار است، لذا به نتیجه رسیدن قانونگذار از اجرایی این پایه مالیاتی نیازمند زیرساخت هایی است. در این گزارش به طور ویژه به بررسی مالیات بر یکی از موارد مشمول این قانون جدید یعنی طلا می پردازیم.

حجت اله فرزانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نحوه محاسبه این مالیات، براساس صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در زمان خرید و اختلاف آن با صورتحساب‌های صادره در زمان فروش است. به جهت جلوگیری از سوداگری، درصد مالیات برای نگهداری دارایی مورد نظر، کمتر از یکسال معادل ۳۵ درصد و بیش از یکسال براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که تا سال پنجم به بعد، حداقل خواهد شد.

او ادامه داد: زیرساخت‌ صورتحساب‌های الکترونیکی در حال حاضر بابت مسکوکات سکه و طلا براساس کد ملی که در فاکتور‌ها درج می‌شود، لحاظ خواهد شد، یعنی بخشی از زیرساخت‌های لازم عملیاتی شده است. اما نحوه محاسبه و اینکه مبنای قیمتی برای سایر منسوجات طلا به چه ترتیبی خواهد بود، در هاله‌ای از ابهام است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در این قانون، معادل گرمی طلای ۱۸ عیار مبنا قرار گرفته و براساس نرخ اعلامی بانک در تاریخ خرید و فروش لحاظ می‌شود که این مساله نیز به پیچیدگی‌های محاسبه می‌افزاید. از جمله موارد چالش برانگیز دیگر، این است که دوره ۵ سال و بیشتر را مشمول تعدیل شده با تورم می‌دانند. یعنی می‌خواهند برای دوره بیش از ۵ سال، آثار تورم را در عایدی بر سرمایه حذف کنند. اما با توجه به اینکه کشور ما دچار تورم بالایی است، می‌طلبد که بند تعدیل، برای مدت زمان ۵ سال، کوتاه‌تر شود. زیرا گرفتن مالیات از بخشی که به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده، خیلی منطقی نیست.

او گفت: در این قانون به کارپوشه‌های افراد اشاره شده است که از این بابت تعبیه شدن زیرساخت‌های آن در سازمان امور مالیاتی، جای سوال خواهد بود.

فرزانی گفت: در این پایه مالیاتی، صورتحساب‌های الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. اما باید در نظر داشت که طلا می‌تواند موارد ثبت نشده‌ای نیز داشته باشد که شناسایی را دچار مشکل می‌کند. بنابراین، این طرح در این موارد نیازمند بازبینی است. به ویژه اینکه موارد غیر ثبتی و الکترونیکی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ما در سطح پایین قرار دارند که خود این موضوعات مزید بر علت خواهد شد و بی نظمی‌هایی را ایجاد می‌کند.

بدون مدیریت بازار طلا، اجرای CGT غیرممکن است

محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بسیار مشکل زا و مخرب است. زیرا طبق آنچه که در کلیات آمده، به فعالیت‌های غیرمولد و معافیت آن‌ها مشروعیت کامل داده شده است. بنابراین، در سیستمی که پربازده ترین، نقدشونده‌ترین و کم ریسک‌ترین فعالیت‌ها از مالیات معاف هستند، نمی‌توان انتظار داشت کسی به دنبال تولید برود.

او تاکید کرد: امیدوارم که یک لایحه معقول، با در نظر گرفتن تمام جوانبی که مالیات CGT به عنوان اساسی‌ترین مالیاتی که باید در کشور اجرا شود، مورد اجرا قرار بگیرد. اگر نتوانیم ارز و طلا را در کشور مدیریت کنیم، اجرای CGT نیز غیر ممکن و مخرب است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سوداگری پایه مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات خودروهای لوکس اعلام شد + جزییات

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس بند پ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می‌شوند.

بیشتر بخوانید: زمان فروش خودروهای برقی وارداتی اعلام شد

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1227176 برچسب‌ها خودرو