رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: با ترک فعل مدیران در هر سطحی بدون اغماض برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۰۶۶۱
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: ترک فعل‌های غیرقانونی، مستوجب برخورد قضایی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده در هشتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار داشت:دستگاه قضایی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیما دخالت کند؛ چرا که این کار اساسا در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان افزود: دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند به نحو شایسته و بایسته از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید،کمک به اشتغال زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار بعنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می‌شود که طبعا در قبال مسؤولیت‌ها و تعهدات قانونی مدیران ذی ربط، به‌طور جدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر و مشارکت همه جانبه مسؤولان، تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به‌طور راهگشا و سازنده حمایت می‌کند.
تذکر 16 نماینده به وزیر دادگستری درباره تسریع در رسیدگی به تخلفات "روحانی"دادگستری استان مرکزی اجازه تعدی به حقوق شهروندی و زندانیان را نمی‌دهدرئیس‌کل دادگستری استان قزوین: دستگاه قضا برای دفاع از نظام در کنار سپاه قرار داردرئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان گفت: هدف ما در وهله اول مچ گیری از مسؤولان نیست. ولی از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و البته امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران و مسؤولین منتهی نشود.
وی افزود:یقینا چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود؛ عمل به قانون را به‌عنوان یک تکلیف وظیفه خود می دانیم و به همین جهت دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد .
براتی زاده عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه گذاری از قوانین و مقررات موضوعه از جمله در حوزه های مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود دانست و گفت:قبل از هر چیز ارائه آموزش‌های لازم در خصوص قوانین و مقررات موجود از سوی دستگاه‌های صادر کننده مجوزهای قانونی به متقاضیان یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد:واصولا ارائه خدمات از سوی دستگاه پ‌های مسؤول باید دارای سازوکار ضابطه مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی بهره‌مند باشد و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که چنانچه فردی برای اخذ مجوز برای انجام فعالیت های تولیدی تقاضا داد؛ قبل از هرچیز آن فرد از حیث آگاهی از موازین قانونی بدرستی توجیه و هدایت شود تا کسب اطلاعات حقوقی لازم از تبعات بعدی برای واحدهای تولیدی ، جامعه و حاکمیت پیشگیری شود.
تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم و اعمال نظارت های قانونی در راستای جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.
انتهای پیام/311/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس رئیس کل دادگستری استان دستگاه قضایی ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۰۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضائی استانها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.
محمدی رئیس سازمان زندانها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضائی سراسر کشور از زندانها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استانها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضائی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضائی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضائی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضائی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استانها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استانها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضائی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضائی پرداخت.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضائی این استان پرداخت.
شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضائی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
حدادزاده، دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
مددی، دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در همه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
انتهای پیام /
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد