Web Analytics Made Easy - Statcounter

دوباره به روزهای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نزدیک شده ایم و دولت باید همین روزها لایحه را برای تایید به بهارستان نشینان تحویل دهد. لایحه بودجه ای که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم می باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را با خوش بینی کامل نسبت به لغو تحریم ها بسته بود و درآمدهای نفتی در آن لایحه بودجه بیش برآورد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را بر روی صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت با قیمت 40 دلار برای هر بشکه و نرخ تسعیر 11.5 هزار تومانی، بسته بود و در نتیجه این خوش بینی به میزان صادرات نفت، درآمد از این محل را 350 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. با توجه به این محاسبات، سهم دولت از درآمد نفتی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، 19 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.

از همان ماه های ابتدایی سال نتیجه این خوش بینی دولت به لغو تحریم ها و بیش برآورد درآمدها، مشخص شد و بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال ‌جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت بود.

با گذشته 8 ماه و 11 روز از سال جاری حالا دولت جدید با حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو به رو است که برای تامین این کسری بودجه با چالش های جدی مواجه است. از یک سو درآمدهای نفتی و مالیاتی توان رشد ندارند و از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و اموال مازاد نیست به این سادگی ها میسر نیست.

به هر صورت، هر آنچه بود دولت تنها سه ماه و 19 روز دیگر تا پایان امسال پیش رو دارد و تنها 4 روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس وقت دارد. بودجه ای که دیگر نباید با دلخوشی به برداشته شدن تحریم ها و ... بسته شود.

بودجه 1401 بدون کسری، با درآمدهای پایدار و با فرض ادامه تحریم ها بسته شد

هنوز جزئیات دقیقی از آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، منتشر نشده است اما از لا به لای مصاحبه های انجام شده می توان به مواردی از این بودجه پی برد.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در 2 آذر ماه سال جاری درباره بودجه سال آینده گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.

وی افزود: بودجه سال بعد بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق 20 درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

همچنین میرکاظمی طی مصاحبه دیگری به تاریخ 9 آذر ماه سال جاری با بیان اینکه لایحه بودجه 1401 با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است؛‌ تأکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.

آنچه پیش بینی می شود

آنچه از بودجه سال آینده پیش بینی می شود این است که وابستگی به درآمدهای نفتی احتمالا کاهش می یابد و دولت سیزدهم سعی بر آن خواهد داشت تا در سمت درآمدها وضعیت درآمدهای مالیاتی را بهبود ببخشد. درآمدهای مالیاتی که می تواند از طریق لغو برخی معافیت ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین تعریف پایه های مالیاتی جدید و اجرای پایه های مالیاتی گذشته بهبود یابند. به عنوان نمونه در این سال ها دولت قبل هرگز به سمت اخذ مالیات از ثروتمندان نرفت و مالیات ستانی از خانه های خالی، خانه های لوکس و خودروهای لوکس را پیگیری نکرد. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه علیرغم وعده های داده شده توسط وزیر اقتصاد سابق هرگز پیگیری نشد. حال پیش بینی می شود در لایحه بودجه 1401 مجموع درآمد مالیاتی حدود 470 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به درآمد مالیاتی 325 هزار میلیارد تومانی در سال جاری حدود 44 درصد رشد دارد. همچنین بر اساس آخرین جمع بندی ها در لایحه بودجه 1401  میزان فروش روزانه نفت 1.2 میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارزی 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، پیش بینی می شود که سهم درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد در بودجه سال آینده بیشتر شود. هم اکنون هم خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهاد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال مازاد را داده است. شایان ذکر است طبق گفته زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دولت برای سال‌جاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.

گفتنی است در سمت هزینه ها هم دولت می تواند به سمت حذف یارانه ثروتمندان که در این سال ها مغفول مانده بود، گام بردارد. به علاوه احتمالا در سال آینده دیگر شاهد ارز 4200 تومانی نباشیم و دولت و مجلس به دلیل شرایط ارزی کشور به سمت حذف این ارز قدم بردارند. شایان ذکر است که پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار تابناک اقتصادی، حکایت از حذف این نوع تخصیص ارزی در بودجه ۱۴۰۱ دارد. به بیان دیگر، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم استفاده بهینه از آن‌ها در جهت توسعه کشور و جلوگیری از کسری بودجه بالا به خاطر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به حذف این ارز و اعطای یارانه نقدی به مردم خواهد داشت.

 

به هر حال در راستای اظهارنظر دقیق تر درباره لایحه بودجه 1401 باید چند روز آینده را منتظر ماند تا این لایحه بودجه به مجلس تقدیم و سپس رسانه ای شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی بودجه 1401 لایحه بودجه دلار آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده لایحه بودجه سال پیش بینی می شود برنامه و بودجه لایحه بودجه لایحه بودجه 1401 اموال مازاد کسری بودجه تحریم ها سال جاری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سه سال قبل نمایندگان مجلس در قانون بودجه تصویب کردند که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند. اما با گذشت نیمی از آن سال (۱۴۰۱) خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر تابستان اظهار داشت: "در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند. " در ادامه خاندوزی تاکید داشت: "برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد. " بنابراین در آن مقطع به عنوان اولین گام دولت سیزدهم، مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه در مورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند. وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

در نهایت با چکش کاری بین دولت و مجلس؛ در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکصد میلیون ریال تعیین شد و هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین قرار شد ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.

اما بازهم این خبر شیرین برای مردم به یکباره تلخ شد؛ چراکه تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربان‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت می‌باشد.

در این میان با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و در حالی که انتظار می‌رفت قانونی که در سال ۱۴۰۱ اجرا نشده بود، حال در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی برسد، بالاخره وزیر اقتصاد در میانه خردادماه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آیین‌نامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نسبت به سهام عدالت به‌زودی مصوب شود و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص می‌یابد اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در شهریورماه اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد. خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبه‌ای داشته باشد.  

سخنگوی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته نیز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه گفت: "در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده، به دلیل این است که برخی وزارت خانه‌ها، سهام شرکت‌های خود را نداده اند. ما اصرار داریم شرکت‌هایی که به این فهرست می‌آیند، شرکت‌های ارزنده باشند و امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم. " صحبت خاندوزی نشان داد در این شرایط، جاماندگان سهام عدالت باید منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانه‌ها باشند تا به سهام عدالت خود برسند!

اما این وعده وزیر اقتصاد همچون سال ۱۴۰۱، این بار در سال ۱۴۰۲ هم اجرایی نشد و عملا خبر خوش سهام عدالت ده میلیونی برای میلیون‌ها ایرانی جامانده از سهام عدالت، به تلخی تبدیل شد؛ بنابراین اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر که به تصویب مجلس رسیده بود و قانونا باید پرداخت می‌شد، با کم کاری و بی توجهی برخی از وزارتخانه‌ها در خصوص عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت، به بن بست رسیده است و حداقل انتظار از تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در این باره شفاف سازی کنند و پاسخ گوی افکار عمومی باشند تا مشخص شود که کجای کار ایراد و مشکل داشته است.

 

دیگر خبرها

  • ضرر ۶۷هزار دلاری جام ملت‌ها به ایران با صدرنشینی طارمی!+جدول
  • روایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۲/ درآمدهای دولت چه تغییری کرد؟
  • زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری شرکت‌هایی که از روسیه خارج شدند
  • ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
  • صرفه جویی ۵ میلیارد دلاری ارز با توسعه طرح زراعت چوب
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • وزیر اقتصاد: حمایت از تولید، نیازمند تخفیف های بیشتر در حوزه مالیاتی است
  • مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوته‌بین است / مدیران سازمان برنامه و بودجه فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه چندمند
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
  • رشد صادرات ایران به چین در ۱۰ سال گذشته