دام مولد دامداران خراسان شمالی زیر تیغ مشکلات ذبح میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۹۶۷۲
ایسنا/خراسان شمالی نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: دامدار به این دلیل دام مولد خود را میفروشد که علوفه برای تغذیه آن ندارد و اگر شرایط همینگونه بماند فردا هم خود دامدار و هم مردم ضربه میبینند؛ ازاینرو انتظار داریم استاندار جدید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری، امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته مرکز استان که با حضور مردم نمازگزار و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی مقابله با کرونا در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با تأکید بر همراهی و همدلی مسئولان و گروهها برای رفع مشکلات مردم و جامعه، اظهار کرد: وجود برخی اختلاف سلایق و علایق بین مدیران و مجموعههای مختلف سیاسی و فرهنگی امری طبیعی است؛ اما این اختلاف سلایق نباید سبب متضرر شدن مردم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر با یکدیگر اختلاف سلیقه داریم باید بنشینیم و اختلافات موجود را مرتفع کنیم یا به تفاهم برسیم نه اینکه این اختلاف ما باعث شود مردم در زمینههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و ... آسیب ببینند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت دوازدهم آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی ما یکی از مترقیترین قوانین دنیا محسوب میشود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ما از وحی و آیات قرآن و روایات برخاسته و بر اساس منافع کشور تنظیم شده است، افزود: بین تمام قوانین اساسی دنیا، هیچ قانونی جز قانون اساسی جمهوری اسلامی بهطور کامل ملهم از دین نیست؛ به همین دلیل نیز مترقیترین قانون اساسی دنیا محسوب میشود.
تقدم روابط بر ضوابط قانونی زیبنده جامعه اسلامی نیست
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به اینکه قانون اساسی ما ثمره تلاش مجاهدان و انقلابیون بوده و برای آن خونهای زیادی نثار و ایثار شده است، بر اهمیت تمکین همگان به قانون تأکید کرد و گفت: باید قانون مورد توجه همه مجموعهها و گروهها باشد و کسی خود را فراتر از قانون نداند.
رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی اضافه کرد: قانون، تمامکننده نزاعها و اختلافات، تضمینکننده امنیت جامعه و ملاک عدالت بین همه اقشار است؛ به همین دلیل اگر به قانون عمل شود همه مجموعهها سود میبرند و در سایه قانون منفعت و سود همه مجموعهها تأمین میشود.
وی بیان کرد: همه مردم و مسئولان باید به قانون پایبند بوده، به دنبال روشهای غیرقانونی و سفارش نباشند و روابط را بر ضوابط قانونی ترجیح ندهند؛ موضوعی که متأسفانه در جامعه اسلامی ما نیز دیده میشود، درحالیکه از جامعه اسلامی این قانونگریزی و قانون ستیزی پذیرفته نیست.
حجتالاسلام والمسلمین نوری گفت: یکی از وظایف نمایندگان مردم در مجلس این است که بر همه مجموعههای اجرایی کشور نظارت داشته باشند تا قانون بهدرستی اجرایی شده و از مسیر خود خارج نشود.
وی با بیان اینکه هر جا از مسیر قانون خارج شویم بدون شک حقی ضایع میشود، اظهار کرد: درزمینهٔ امور جاری کشور ازجمله استخدامها و بهکارگیری نیرو اگر از مسیرهای غیرقانونی مانند سفارش دهی و سفارش پذیری برویم یقین بدانید حق کسی ضایع میشود؛ لذا قانون باید ملاک همه ما باشد و به آن پایبند باشیم.
جنبش دانشجویی پیشقراول عدالتخواهی و مطالبه گری است
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت شانزدهم آذر، روز دانشجو، اظهار کرد: این روز با استکبارستیزی مداوم جنبش دانشجویی گره خورده است.
وی افزود: چه در کودتای سال ۱۳۳۲ و چه در جریان انقلاب و پس از آن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا این دانشجویان بودند که در برابر استکبار ایستاده و سینه خود را در برابر دشمن سپر کردند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری اضافه کرد: در صحنه اقتصاد، جهاد فرهنگی و علمی و سایر زمینهها نیز دانشجویان همواره خوش درخشیدهاند، بهعنوان نمونه شهدای هستهای ما همه از دانشگاه برخاسته و به میدان جهاد علمی و فکری آمدند و کشور ما را هستهای کردند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی گفت: امروز جنبش فکری دانشجویی پیشقراول عدالتخواهی و طرح مطالبات و خواستههای مردم در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی اهل تساهل و تسامح نبوده و واضح و شفاف حرف میزند، افزود: باید کمک کنیم این جنبش روزبهروز بارورتر شده و بتواند روحیه مطالبه گری و عدالتخواهی را در جامعه احیا کند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: زنگ بیدارباش در جامعه توسط جنبش دانشجویی زده شده تا خوابرفتهها بیدار شوند؛ ازاینرو باید به این مجموعه ارج نهاد و تلاش کنیم سرزنده و مؤثرتر باشد.
توصیههای امامجمعه بجنورد به استاندار جدید خراسان شمالی
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب استاندار جدید استان، ضمن تبریک این انتصاب، چند مورد از مشکلات مبتلابه و مطالبات مهم مردم استان را مطرح کرد و خواستار توجه ویژه استاندار جدید خراسان شمالی برای رفع این معضلات شد.
وی اظهار کرد: این استان از قبل با مشکل کمبود آب روبرو بود؛ اما این کمبود امسال شدیدتر شده است بهگونهای که امسال بیش از ۱۰۰ روستای خراسان شمالی با تانکر آبرسانی میشدند، روشن است روستایی که آب شرب مردم آن با تانکر تأمین شود درزمینهٔ تأمین آب موردنیاز برای بهداشت، شرب دام و سایر موارد مشکل اساسی پیدا میکند؛ ازاینرو باید فکری به حال تأمین آب موردنیاز روستاها کرد.
دامهای مولد دامداران خراسان شمالی زیر تیغ مشکلات ذبح میشوند
حجتالاسلام والمسلمین نوری در ادامه با اشاره به مشکلات دامداران استان، گفت: مشکل دامدار، مشکل جامعه و همه مردم است؛ زیرا اگر دامدار مشکل پیدا کند و گوشت تأمین نشود همه مردم ضربه میبینند.
وی افزود: دامداران بهعنوان قشر زحمتکشی که در همه صحنهها پشتیبان نظام بودهاند رسانهای ندارند که گرفتاریها و حرفهای آنان را به گوش مسئولان برساند، این قشر زحمتکش امروز با مصائب زیادی ازجمله کمبود نهادههای دامی در بازار، نبود علوفه در بیابان، اشکالات موجود درزمینهٔ تقسیم نهادههای دامی بهوسیله تعاونیهای فعال و ... روبرو است که این مسائل باید توسط مسئولان رفع شود.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با طرح این سؤال که چرا نهادههای دامی که وارد کشور و استان میشود برخی اوقات سر از بازار آزاد درمیآورد؟ ادامه داد: دامدار به این دلیل دام مولد خود را میفروشد که علوفه برای تغذیه آن ندارد و اگر شرایط همینگونه بماند فردا هم خود دامدار و هم مردم ضربه میبینند؛ ازاینرو انتظار داریم استاندار جدید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
آب موردنیاز صنایع استان از محل پساب فاضلاب شهری تأمین شود
تغییر رویه تأمین آب موردنیاز صنایع استان از چاههای عمیق از دیگر مواردی بود که امامجمعه بجنورد خواستار اهتمام ویژه استاندار جدید خراسان شمالی نسبت به آن شد و گفت: باید بهگونهای برنامهریزی و مدیریت شود که آب موردنیاز صنایع استان از محل پساب فاضلاب شهری تأمین شده و ذخیره چاههای عمیق برای آب شرب موردنیاز جامعه باقی بماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی نماز جمعه دامداران خراسان شمالی حجت الاسلام والمسلمین نوری استاندار جدید جنبش دانشجویی همه مجموعه ها خراسان شمالی قانون اساسی آب موردنیاز ازاین رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهمترین دستاوردهای حقوقی دولت در پروندههای خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت آمریکا بهدست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.
یه رأی مهم محاکم بینالمللی به نفع ایران
وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بینالمللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریمها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بینالمللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.
محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پولهای متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.
تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیتها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدانها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار میرود و میتوانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.
دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.
ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پروندهها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاههای اجرایی را یک سازماندهی جدید کردهایم.
وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آییننامهها و مسئولیتهای قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاهها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه برخی تأیید و عدهای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پستها و مناصب حقوقی کار میکنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیتالمال جلوگیری شود.
نظارت دقیقتر بر قراردادهای دولتی
محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاههای اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیقتر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیتالمال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیقتر بشود و به نتیجه برسد.
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود
در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری میکنیم تا در سال آینده راهاندازی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاههای اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع میکنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره را وضع و اجرا کند و باید هر مقررهای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.
وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاهها موظف شوند مرجعی را که میتواند مقرره وضع کند و آییننامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاههای مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع میکردند و این موجب بیثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور میشود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بیثباتی بازار کار می شود.
دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.
محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانونگذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقررهای باید این مسیر را طی کند.
تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفتهاند تا به کشور کمک کنند.
دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفتهایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی گفت: مهمترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانیهای حکمرانی میتواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانیها برطرف میشود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل میکردند و چون وزرا و روئسای سازمانها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاههای مختلف شکل بگیرد که میتواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه