به نقل از «ایرنا»

۱۵ آذر آخرین مهلت ثبت حقوق کارکنان

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۹۷۳۹

به گزارش روز جمعه ایرنا، بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا، سازمان اداری و استخدامی، این سازمان بر پایان مهلت ورود اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه تاکید و اعلام کرد که هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسوولیت آن با خود دستگاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان در تازه‌ترین بخشنامه‌ خود به دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعلام اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) یادآور شده است که از آذرماه جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه و به ذینفع نهایی انجام می‌شود.

براساس اعلام این سازمان،‌ همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ثبت،‌ تکمیل و به روزرسانی اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، تا ۱۵ آذر در سامانه کارمند ایران اقدام کنند و تاکید شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود.

همچنین سازمان اداری و استخدامی به مقامهای مسوول دستگاه‌های اجرایی یادآور شده است که مسوولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی از عدم ثبت اطلاعات، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه خواهد بود.

در آستانه پرداخت حقوق آبان‌ماه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایاست اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها اطلاعات تکمیل نشده داشتند یا اصلا ورود نکرده بودند، مقرر شد با ارائه تعهد کتبی، طی دو هفته نسبت به اعلام اطلاعات اقدام کنند.

بخشنامه اخیر این سازمان حاکی از آن است که به دستگاه‌هایی که تا ۱۵ آذر اطلاعات را تکمیل نکنند،حقوق آذرماه پرداخت نخواهد شد.

به گزارش ایرنا،‌ این بخشنامه با اشاره به بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیرو بخشنامه ۳۰ مهر معاون اول رئیس جمهور و نامه دبیر هیات دولت در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیات وزیران و به منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان است و در آن تاکید شده  که از آذرماه جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) صورت می‌گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ثبت، تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵ آذرماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام کنند.

برچسب‌ها قانون بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی اداری و استخدامی کارمند ایران حقوق و مزایا پرداخت حقوق ثبت شده دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۹۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.