آب سردی که بر سرم ریخته شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۱۲۳۵
همان طور که در شماره پیش گفتم اولین شوک وارد بر من و به عبارت دیگر نقطه عزیمت تغییر نگاهم نسبت به جمهوری اسلامی، پس از آن بود که دو گزارش تحقیقی در باره تخلفات اداری در دو وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن و نیروی دولت مرحوم آقای هاشمی در نشریه صبح با فاصله چند ماه از هم منتشر کردم در حالی که مرتکب ریسک شده بودم و ممکن بود از نظر قضایی محکوم شوم .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرنوشت این دو گزارش تحقیقی و کاملا مستند این شد که آقای غرضی وزیر پست و .. از من شکایت کرد ولی هیات منصفه و دادگاه من را از اتهام دروغ و افترا و نشر اکاذیب تبرئه کرد و حتی از دفتر رهبری به من پیغام داده شد که رهبری جریمه ای را که دادگاه به خاطر درج کاریکاتوری در گزارش برای من بریده بود (سیصد هزار تومان) متقبل شده است.
معنای این حکم دادگاه و حمایت رهبری این بود که باید دستگاه قضایی و دادستان بلافاصله وارد ماجرا می شد و دستور رسیدگی قضایی به گزارش صبح را صادر می کرد اما این اتفاق هرگز نیفتاد و بلکه پیش از دادگاه، مرحوم آیت الله یزدی دستور رسیدگی سریع را به شکایت آقای غرضی از من صادر کرده بود. یعنی مداخله صریح و علنی رئیس دستگاه قضا به نفع متهم و علیه من به عنوان مدیر مسئول نشریه ای که خطر کرده و فساد و تخلفاتی را افشا کرده بود.
و اما عجیبتر از این، ماجرای وزارت نیرو بود که پس از انتشار اولین شماره از گزارش تحقیقی صبح و شکایت بردن آقای زنگنه به رهبری و رفتن من به دفتر رهبری و برگزاری نشستی سی تا چهل دقیقه ای خصوصی با رهبری در این مورد و متقاعد شدن ایشان بر وقوع تخلفات گسترده در وزارت نیرو (که یک مورد آن بخشیدن دو ماشین حفاری برای انتقال آب، به قیمت صد و پنجاه هزار تومان به پیمانکار خصوصی بود در حالی که قیمت واقعی آن روز دو دستگاه هشت میلیارد تومان بود) و عدم نهی رهبری از ادامه چاپ قسمتهای بعدی گزارش، باز هم در نهایت هیچ پی گیری ای از سوی هیچ نهاد قضایی و نظارتی نسبت به این پرونده صورت نگرفت و همه چیز با خیر و خوشی پایان یافت.
نه کسی یقه من را گرفت که این مطالب و گزارشها چیست که در صبح منتشر کرده ای و نه کسی هم سراغ پرسش از آقای زنگنه رفت. حتی به پیشنهاد من و موافقت رهبری در همان جلسه خصوصی، فردی از طرف دفتر رهبری (آقای ربیعی) مامور شده بود تا مطالب و اسناد گزارش صبح را بررسی کرده و به رهبری گزارش دهد اما پس از برگزاری دو جلسه در ساختمان شورای عالی امنیت ملی ـ که آقای ربیعی در آن زمان مسئول دبیرخانه آن بود ـ دیگر جلساتی تشکیل نشد و این مورد نیز با خیر و خوشی تمام شد!
من به عنوان یک فرد آرمانخواه و انقلابی و حساس به قانون شکنی و فساد مالی که تازه زاویه آن در دولت آقای هاشمی و برخی دیگر از نهادهای نظام با سکوت و مماشات قوه قضائیه، باز شده بود و پیش بینی می شد که اگر امروز جلوی آن را به قول سعدی با بیل نگیریم بعدا با پیل نیز نمی توان گرفت و دقیقا امروز همین اتفاق به نحو بسیار لجام گسیخته و ویرانگری برای کشور رخ داده است، در قبال این بی تفاوتی سیستماتیک دچار شوک شدم و احساس کردم این نوع حکمرانی نمی تواند مطلوب من باشد و این در واقع آب سردی بود که آن روز بر سر من ریخته شد.
من البته آن روزها خودم را با این فرض و احتمال، تسکین می دادم که لابد نظام به خاطر ملاحظات و تزاحم اهم و مهم نمی تواند با پدیده فساد مقابله کند و بعدا فرصتی پیش خواهد آمد تا این روند اصلاح شود اما بعدا دیدیم در دهه نود و بویژه چند سال اخیر فساد آن چنان ابعاد گسترده ای ـ حتی در میان نهادهای انتصابی چون سپاه و دیگر نهادهای وابسته به دستگاه رهبری ـ پیدا کرده و آن چنان ایلغاری بر بیت المال و اموال عمومی رفته است که خود رهبری از آن با عنوان اژدهای هفت سر یاد کرد، هرچند با غیر سیستماتیک خواندن آن سعی کردند خود و جامعه را دلداری بدهند!
ادامه دارد...
کد خبر 1579125منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مهدی نصیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۱۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انگلیس فعلا «آسانژ» را به آمریکا تحویل نمیدهد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه انگلیس اجرای حکم استرداد «جولیان آسانژ» مؤسس ویکی لیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.
بر اساس این گزارش، دادگاه انگلیس به آسانژ این حق را داد که در واکنش به صدور حکم استردادش به آمریکا درخواست تجدیدنظر ارائه دهد.
این روند در انگلیس به مدت سه هفته به تعویق افتاده تا وکلای تابع دولت آمریکا تضمینهای جدیدی در خصوص حمایت از آزادی بیان در زمینه پرونده آسانژ و عدم صدور حکم اعدام علیه وی ارائه دهند.
جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس چند روز قبل به دلیل وخامت وضعیت جسمانی جلسات رسیدگی به پرونده خود در دادگاه عالی لندن را از دست داد و همچنین به دلیل وخامت حالش از حضور در کنفرانس ویدئویی نیز خودداری کرد.
این موضوع را کلویی شلوسبرگ، مشاور آسانژ رسانهای کرد و به رسانهها گفت: «البته جولیان حضور نداشت و حتی از طریق تماس ویدئویی هم در جلسه دادگاه شرکت نکرد. او شرایط خوبی ندارد».
دولت بریتانیا پیش از این فهرستی از پروندهها و اتهامات را برای رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده بود که مستلزم آن بود که دادگاه جلسات رسیدگی را به مدت ۲ روز آغاز کند و طی آن تعیین شد که آسانژ فرصت درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم برای استرداد او به ایالات متحده را دارد.
آسانژ با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است که میتواند او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند. یکی از آخرین گزینهها برای جلوگیری از انتقال وی به ایالات متحده ممکن است شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.
کد خبر 6062947