مذاکرات وین نگاهی دوباره به ایران و حقوق بینالملل
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۴۷۳۶
در ادامه یادداشت ۱۳ آذر ۱۴۰۰ روزنامه جام جم به قلم علی فهیم دانش پژوهشگر حقوق بینالملل می خوانیم: شاید تأثیری که ایران در تکوین و توسعه حقوق بینالملل در حوزههای مختلف برجای گذاشته قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان معاصر نباشد. انقلاب اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (دیوانی که تقریبا ۴۰سال است در حال حل و فصل اختلافات آمریکا و ایران است)، رای دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) در پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، جنگ تحمیلی، نبرد دریایی ایران و آمریکا در اواخر جنگ و پرونده سکوهای نفتی در دادگاه لاهه، حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی، مراجعه ایران به دادگاه لاهه و ثبت شکایت علیه آمریکا، مذاکرات صلح ایران و عراق در ژنو، قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامههای تحریمی و ذیل فصل هفتمی شورای امنیت، برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱ و دو پرونده اخیر علیه آمریکا در دادگاه لاهه و نهایتا مذاکرات وین؛ فهرست بلند بالایی است از مواردی که ایران در ۴۳سال گذشته در تدوین یا توسعه حوزههای مختلف حقوق بینالملل از دیپلماتیک، کنسولی و اقتصادی نقش داشته و از آن مهمتر تلاش کرده در چارچوب قواعد و هنجارهای بینالمللی گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این رویکرد در حالی است که حقوق بینالملل را برخی با توجه به نقش قدرتهای بزرگ در شکلگیری و توسعه آن، ابزاری برای تحقق اهداف این قدرتها خصوصا با عنایت به راهبرد رئالیسم سیاسی و روایت متفاوت آنها از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرتها ازجمله آمریکا منجر میشود، بهشمار میآورند. غربیها در تلاشی بیوقفه اند تا نظم حقوقی بینالمللی را به سمت نهادینهسازی بیشتر عدم برابری دولتها و همچنین پذیرش دیپلماسی غیررسمی با رویکرد قدرت محور سوق دهند.
روند موصوف، این نظم را بیشازپیش قدرت محور ساخته و میتواند منافع ایران را در میان مدت تحت تاثیر قرار دهد. زیرا نظام سلطه، با توسل به نهادسازی، شکل دادن به معاهدات، تفسیر قوانین و هنجارسازی نقش کلیدی در تحقق این راهبرد دارد. به همین دلیل ضرورت دارد در عرصه ایجاد، تغییر و استیفا بازتعریفی از راهبردهای کشورمان داشتهباشیم. برای مقابله با این هژمونی حقوقی ناخوشایند، همانگونه که در ایجاد قواعد حقوقی از طرق کلاسیک باید ظهور و بروز داشت و در اجلاسها و کنفرانسهای بینالمللی با برنامه حضور موثر داشت و ائتلاف سازی کرد و به تبع هنجارسازی و تولید ادبیات مبتنی بر منافع ملی داشت و منتظر اتفاقات نماند تا واکنشی برخورد کرد.
عزم جدی برای به سرانجام رساندن پروندههای مفتوح، بازنگری در قوانین داخلی کشورمان برای امکان تعقیب جنایتکاران به استناد صلاحیت جهانی،تبدیل حقوق بینالملل به ابزاری واقعی برای تامین منافع ملی و نه ذهنی و تئوری و بازنگری در قوانین و مقررات (وضعیت اجرای آرای صادره در محاکم ایران و محکومیت آمریکا با آرای دادگاهها آمریکایی به ادعاهای واهی علیه ایران و مقامات ایرانی)، میتواند به تحرک گسترده حقوقی بینالمللی منجر شود. نقش رسانهها، خصوصا صدا و سیما در این میان مهم و سترگ است. چه در بعد داخلی و چه در بعد برونمرزی. مستندسازی، مطالبهگری و به خصوص مفهومسازی رسانه نشان داد مذاکرات وین با برنامه و عقبه مطلوب حقوقی بینالمللی و ارائه صحیح مطالبات خود و نشان دادن تخلفات و بدعهدیهای دیگران، میتواند تامین کننده منافع ملی کشورمان باشد.
منبع: جام جم آنلاین برچسبها حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا مذاکرات وینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا مذاکرات وین حقوق بین الملل دادگاه لاهه مذاکرات وین بین المللی منافع ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۴۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا در سیاستهای مداخله جویانه بازنگری کند
به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بیاساس دولت آمریکا علیه اشخاص و شرکتهای ایرانی در خصوص فعالیت های سایبری را قویا رد و محکوم کرد.
کنعانی تصریح کرد: نهادهای آمریکایی نمیتوانند با برچسب زدنهای مختلف بیاساس به اشخاص و نهادهای ایرانی، موج انتقادات جهانی نسبت به سیاستهای حمایتی نامحدود آمریکا از جنایات جنگی و نسلکُشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری فلسطین و نیز سرکوبهای خشونتآمیز معترضان در داخل آمریکا را منحرف سازند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: به دولت آمریکا توصیه میکنیم به جای اتهام زنیهای بی اساس به دیگر کشورها و ملتها، به حمایتهای تسلیحاتی، نظامی، مالی و سیاستهای بینالمللی خود از رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین پایان داده و در سیاستهای مداخله جویانه و نیز تهدیدآفرین خود نسبت به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بین الملل و صلح و امنیت بینالمللی بازنگری نموده و مسئولانه رفتار کنند.