زنجیره تامین و توزیع کالا نظام مند شد / قیمت سیمان کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۶۷۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن نشان میدهد که اقدامات مؤثری در راستای بهبود اوضاع برداشته شده است که شاید بازگرداندن نرخ سیمان به قیمتهای پیش از قطعی برق بیشتر خودنمایی میکند.
وزارت صمت با پیش برد سیاستهای مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، منجر به تعادل بازار و کاهش قیمتهایی شد که تا پیش از آن به مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه نیز رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه وزارت صنعت در ابلاغیهای اعلام کرد: هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشدهاند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند.
به دنبال این اقدام، بهتدریج قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید.
برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار
از سویی دیگر با توجه به نامتوازن شدن بازار کالاهای مختلف که ناشی از ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و وزارتخانهها بود، ستاد تنظیم بازار از زمان تحویل دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه داده است.
در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که باعث چالشهای بازار میشود، پرداخته و برای حل آن تصمیمگیری میشود.
پیگیری و هماهنگی لازم جهت تأمین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تأمین از محل داخل (حدود ۳۵ میلیون تن) و برنامه ریزی واردات حدود ۲۵ میلیون تن کسری به نسبت برنامه ریزی سه ماهه از اقدامات مهم این بخش است.
نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا
یکی از بخشهای مهم برای کنترل بازار «نظارت» است که در همین راستا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا با ثبت اطلاعات صحیح انبارداران در سامانه جامع انبارها، خبر داده است.
طبق گفته تابش، با توجه به اینکه تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است. در این راستا و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهادهها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی، سازمان حمایت پیگیریهای لازم را دردستور کار داشته و به منظور شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمتها در ۳ ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تشکیل داده است.
افزایش تولید خودرو
با توجه به مشکلاتی که صنعت خودروی کشور دارد، شاید یکی از مهمترین اقدامات در این صنعت، رشد تولید باشد. خودروسازان بزرگ و کوچک کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه موفق به تولید ۵۶۰ هزار و ۵۱۴ دستگاه انواع خودرو شدند. آماری که حکایت از رشد ۱.۸ درصدی تولید در قیاس با پارسال دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آغاز به کار در وزرات صنعت، معدن و تجارت وعده کرد که ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که اجرای آنها به مرور آغاز شده است. به گفته فاطمی امین یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.
فاطمیامین همچنین از برنامهریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ خبر داده و تاکید کرده است که در این زمینه، ظرفیتها و برنامههای همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.
داخلی سازی ۵۶ میلیون یورویی در صنعت قطعه سازی
پس از اعمال تحریمهای متعدد علیه کشور، قطعهسازان با حمایت دولت و خودروسازان بر آن شدند که داخلی سازی قطعات خودرو را کلید بزنند. از تیرماه ۹۸ تا اواخر تابستان ۹۹ چهار میز ساخت داخل برگزار شد. در مجموع چهار میز ساخت داخل یاد شده ۱۵۴ قطعه - پروژه با ارزش چهار هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و کاهش ارزبری سالیانه ۳۴۱ میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلیسازی شد.
۲۷ مهرماه امسال هم میز پنجم داخلیسازی صنعت خودروسازی کشور به ارزش ۵۶ میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم کلید خورد. در میز پنجم قراردادها بین ۲۳ شرکت توانمند داخلی برای داخلیسازی ۳۳ قطعه- پروژه در خودروهای تولیدی دو خودرو ساز بزرگ داخلی منعقد شد.
شناسه دار کردن کالاها جدی تر از قبل
بر اساس تکالیف ناشی از آئین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه دار کردن کالاها، سامانه شناسه کالا به صورت کامل عملیاتی شده و با توجه به تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اخذ و نصب شناسه کالا در گروههای مختلف فرآیند اخذ شناسه کالا به صورت مستمر ادامه دارد، به طوری که روزانه به تعداد کالاهایی که شناسه اخذ میکنند اضافه میشود و تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار شناسه کالا از سامانه شناسه کالا اخذ شده است و این روند تا شناسه دار شدن تمام کالاهای هدف ادامه خواهد یافت.
در همین راستا نیز اخیراً دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شده است.
احیای معادن راکد و آغاز اکتشاف ۴۰۰ هزار کیلومتر مربعی زمینشناسی
در بخش معدن نیز بر اساس آمار و اطلاعات اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی بیش از ۲۵۰ معدن اقدامات کلینیکی شامل رفع موانع اداری، سرمایهگذاری، معارضان محلی و غیره انجام شد که بر این اساس در مجموع ۲۷۱ معدن (با احتساب معادن بازمانده از پارسال) احیا شده و توسعه یافتند و با توجه به اظهارات کارگروه استانی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به چرخه تولید بازگشتند.
معادن احیا و توسعه یافته مذکور در ۶ ماهه نخست امسال پس از فعالسازی نهایی، پتانسیل افزایش اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار نفر و قابلیت افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن را دارا هستند.
همچنین در حوزه اکشتافات معدنی شاهد توافقنامه سهجانبه اکتشاف بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی به منظور آغاز اکتشاف ۴۰۰ هزار کیلومتر مربعی تولید اطلاعات پایه زمینشناسی بودیم که از ۲۵ مهرماه از بیرجند در خراسان جنوبی آغاز شد.
کد خبر 5367249منبع: مهر
کلیدواژه: سید رضا فاطمی امین دولت سیزدهم صنعت و معدن وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار تجارت ایران و سوریه لایحه بودجه 1401 گمرک ایران بانک مرکزی ایران سازمان امور مالیاتی قیمت سکه بهار آزادی قیمت کالاهای اساسی نهضت ملی مسکن اوپک وزارت راه و شهرسازی قیمت یورو تجارت خارجی معدن و تجارت سامانه جامع وزارت صنعت صنعت خودرو داخلی سازی شناسه کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۰ درصد از سود شرکتهای پتروشیمی به تکمیل زنجیره ارزش
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمعهای پتروشیمی که میخواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهرهمند شوند باید ۴۰ درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، اظهار داشت: مجتمع های پتروشیمی که در این منطقه هستند، در سال گذشته با تکیه بر توان داخل، موفق شدند بالاترین میزان بهره وری و تولید را ثبت کنند و این نوید را می دهم که حرکت در سال جهش تولید با شتاب بیشتری انجام شود.
وی، یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی را در سال جاری کاهش هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی برشمرد و خاطر نشان کرد: ضروری است شرکت های پتروشیمی با بهینه سازی مصرف انرژی، در حفظ و صیانت از منابع بین نسلی نقش آفرین باشند.
شاهمیرزایی با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت های کشور در بحث خودکفایی کامل، افزود: اگر تجهیز و یا قطعه ای در داخل کشور تولید می شود، شرکت های پتروشیمی باید سفارش های خرید خود را از طریق تولید کنندگان و سازندگان ایرانی تامین کنند و به هیچ عنوان نباید کالا یا محصولی مشابه خارجی وارد شود.
وی مهمترین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی سال جاری را رشد ظرفیت ها و جهش تولید عنوان و اظهار کرد: با هدف تکمیل زنجیره ارزش باید با برنامه منسجم تری سبد محصولات پتروشیمی متنوع شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: باید شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی قوانین، دستورالعمل ها و تمام رویه های موجود در منطقه را رعایت کنند.
وی افزود: توجه به مسئولیت های اجتماعی با توجه به شرایط موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پتروشیمی ها به تعهد های خود پایبند باشند.
شاهمیرزایی ادامه داد: مجتمعهای پتروشیمی که میخواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهرهمند شوند باید 40 درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.
انتهای پیام/