به نقل از «ایران اکونومیست»

مسائل سیاسى و جناحى همه را فعلا فداى ملت کنید

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۸۹۸۰

گزارش کامل صحبت‌های شنیدنی  جانباز شیمیایی دکتر محمدرضا کمالی که مانند دیگر جوانان و نوجوانان انقلابی زمان جنگ موقعی که امام خمینی (ره) فرمودند «هر کس توان حمل سلاح دارد به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل هجوم ببرد»، احساس تکلیف می‌کند و فرمان ولی امر خود را لبیک گفته و راهی جبهه می‌شود.

اکنون که این مصاحبه را میخوانید همچنان در بستر بیماری میباشد و برای ایشان آرزوی سلامتی میکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! دکتر محمد رضا کمالی جانباز و ایثارگر در این مصاحبه خواندنی گفت،دولت باید مسائل سیاسى و جناحى همه را فعلا فداى ملت نماید همانطور که  قبلا گفتم اولویت مهم  رفع بحران اقتصادى کنونى مردم و کشور هست فقط و فقط فروش نفت و  گاز فراوردهاى ان و کالاهاى صادراتى و مهم بر گشت پول و کالاهاى ضرورى مردم و کشور هست هر گونه توافق به هر نامى اعمم از برجام و غیره انجام دهند ، مگر یادتون نیست در زمان جنگ امام وقتى بحران را حس کردند على الرغم میل باطنى قطعنامه را پذیرفتند و کشور را نجات دادند و این مهم الان توسط مردم و رهبرى به دوش  رئیس جمهور أست من و همه کسانى راى دادیم و همه ملت توقع این موارد را داریم. دکتر محمد رضا کمالی عملکرد مثبت دولت آیت الله رئیسی در تزریق واکسیناسیون که گامی مهم در کشور میباشد ،در دولت قبلی تعداد واکسن تزریق شده در کشور تا مردادماه به ۱۸٫۵ میلیون دز رسیده بود؛ که با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تلاش چشمگیر آن در تامین واکسن مورد نیاز، اکنون ۱۰۵ میلیون واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وی گفت واکسیناسیون  یک حماسه ملی بود،و وقتی مردم به صحنه آمدند در مدت کوتاهی واکسیناسیون به موفقیت رسید،وی همچنین با تاکید بر لزوم احیای برجام به عنوان یک موضوع استراتژیک برای اقتصاد ایران، عنوان کرد: چنانچه سران کشورها در زمینه برجام دوباره به توافق برسند، نتایج اقتصادی بسیار مثبتی برای کشور خواهد داشت. وی  افزایش درآمد دولت، افزایش فروش نفت، ورود ارز به کشور و تقویت تجارت ایران با جهان را از پیامدهای مثبت احیای برجام دانست و تاکید کرد: به علاوه با احیای برجام زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم می‌شود که خود عاملی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال است. به گزارش صبح اقتصاد در حال حاضر اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با تحریم ها و کرونا قرار دارد و بار سنگین تورم را سنگین تر کرده  و مردم را فقیرتر کرده است.با توجه به این موضوع بهانه ای برای گفتگو با دکتر محمدرضا کمالی شد. وی دارای دکترای اقتصاد و نویسنده کتاب های تاریخچه مواد مخدر ، مشترکات ایران و افغانستان، جازموریان ، استان هشتم ،عشق جاودان ، گیاهان دارویى ،تاریخچه مواد مخدر در جهان وپروانه در اتش (سرگذشت شهید علی لندی) وچند کتاب دیگر که در حال نگارش است. با ایشان به گفتگو نشستیم که ما حصل آن از منظر نگاهتان می گذرد.دکتر محمدرضا کمالی به چالشها و مشکلات پیش روی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه بیماری کرونا درمان و پیشگیری صد در صدی نداشت و تنها راه مهار آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ارتقای ایمنی جامعه از طریق واکسیناسیون بود،  که دولت سیزدهم در تولید و واردات واکسن عملکرد بسیار مثبتی داشتند. دکتر کمالی ادامه داد: آرامش نسبی که امروز در جامعه در این زمینه ایجاد شده،  حاصل تلاش‌ها و تدابیر ارزشمند دولت سیزدهم حجت الاسلام رئیسی است،  که با واردات واکسن و تزریق بیش از ۱۰۵ میلیون دُز واکسن محقق شده که افتخار بزرگی است.   در حال حاضر کشور تحت تاثیر تغییرات مدیریتی جدیدی روبرو است به نظر شما پیش گرفتن چه سیاست های می تواند اقتصاد کشور را از حالت رکود و تورم خارج کند؟
اصلاح ساختار و جراحی اقتصاد ایران فقط از راه گفتمان جهانی دیپلماسی اقتصادی ازجمله حوزه های مفهومی و کارکردی نوین است که بسته به نوع ضرورتهای ناظر بر وضعیت کشورها، الزاماتی را بر سیاست خارجی آنها تحمیل میکند. از آنجا که توانمندی اقتصادی و توسعه اقتصادی به یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی کشورها تبدیل شده و عمل به ضرورتهای ناشی از آن مستلزم تعامل با جهان و مشخصاً نظام اقتصاد جهانی است،دیپلماسی اقتصادی از جایگاه ویژهای در مناسبات بین المللی کشورها برخوردار شده است.سیاست گفتگو و صلح در کشور یکی از بهترین کارها میباشد،اوضاع اقتصاد کشور به شدت خراب است و مردم به خصوص اقشار متوسط و پایین جامعه در تگنای شدید اقتصادی قرار گرفته اند،یکی از بهترین راه ها و  نجات مردم فروش نفت و برگشت وجه حاصل از این فروش و واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه  است،برای این مهم تنها راه تسریع در مذاکرات با اروپا و مذاکره مسقیم با آمریکا و هماهنگی  بیشتر با همسایه ها صورت پذیرد.امام خمینی(ره)به رغم میل باطنی قطعنامه را پذیرفت و کشور را از بحران نجات داد و حالا نوبت رییس جمهور محترم است که  با هماهنگى سران سه قوه و رهبرى عزیز بابت کسانی که برای بهتر شدن وضع اقتصادی کشور با شجاعت در انتخابات  شرکت کردند رای دادند با درایت این مهم را انجام دهند. تا کشور از رکود و تورم خارج شود. یکی از دستاوردهای مهم  صلح را می توان در افزایش امیدواری و ارتقاء اعتماد سیاسی نهادین و نشاط اجتماعی برآمده از آن دانست که خود تابعی از امید به بهبود وضعیت اقتصادی ارتقاء استانداردهای معیشتی بهبود جایگاه و منزلت ملی و افزایش حس غرور ملی کشور دانست.   بیشترین ظرفیت های اقتصادی ایران مربوط به چه بخش هایی است و آیا پیوستن ایران به بازارهای جهانی می تواند این ظرفیت ها را شکوفا کند؟
بیشتر ظرفیت ها مربوط به تولید میباشد،دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هر جامعه محسوب می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، منابع، امکانات و استعدادها نه تنها متنوع و محدود است، بلکه توزیع فضایی این منابع در داخل کشورها نیز از الگویی یکپارچه و همگون تبعیت نمی کند. کشور ایران نیز در زمره ی این کشورها قرار دارد. مناطق مختلف کشور دارای امکانات ویژه ی طبیعی، وسعت، تنوع آب و هوایی و قابلیت های نیروی انسانی متفاوتی است. دکتر  کمالی اشاره کرد: کشوری مانند هلند که مساحتی کوچکتر از سه استان شمالی کشور دارد و با اینکه آب و هوای این استان ها بهتر است اما درآمد این کشور  از کشاورزى سه برابر درآمد  کل کشورمون ایران است، چرا که در این کشور به دنبال توسعه کشاورزی  مدرن و صنعتی بوده اند حال آنکه شمال ایران بیشتر ویلا سازی صورت گرفته است در صورتی که  شمال ایران بهترین منطقه کشت چای و برنج است اما بیشترین  این محصولات از هند وارد می‌شود.او با تاکید بر اینکه بومی سازی مبتنی بر برنامه می تواند اقتصاد کشور را از وابستگی نجات دهد، گفت: در سال های گذشته برنامه هایی برای خودکفایی در جهت تولید  گندم ارائه و اجرا شد و به خودکفایی هم نزدیک شدیم، اما بعد از آن رها شد و دوباره جهت تامین گندم وابسته به واردات شدیم.ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به ‌فردی برای تأمین انرژی فعالیت ‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده تا۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌ های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌ خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند،ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل می شود.
آیا اقتصاد ایران تحت تاثیر سومدیریت قرار دارد ،چرا اوضاع اقتصاد کشور بهتر نمی شود و به نظر شما اصلاحات باید از کجا آغاز  شود؟
بحران سوءمدیریت را به مراتب سنگین تر از تحریم های دشمن است سوءمدیریت و عدم نظارت صحیح بلای جان کشور شده و برخی مسئولان بجای انجام کار مفید منابع را حیف و میل کرده و آدرس غلط به مردم می دهند،و این مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و بار سنگین تورم را سنگین تر و مردم را فقیرتر کرد ه است،سوء‌مدیریت‌ها و اشکالاتی که در ساختار مدیریتی اقتصادی در برخی از بخش‌ها وجود دارد، به طور حتم در افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است. در این میان نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی انواع و اقسام کالاها در کشور است که باعث شده تامین نیازهای معیشتی مردم به امری مشکل تبدیل شود. روال بازار در شرایط فعلی به این‌گونه است که وقتی یک کالا گران می‌شود، قیمت مابقی کالاها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.در همین شرایط تحریم هم همه چیز برای رشد کشور میشود مهیا کرد ومی بینیم که نیروی کار جوان و متخصص، استعداد و نیز منابع طبیعی کافی به وفور در ایران پیدا می شود.
در در پایان لطفاً بفرمایید راهکار برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی  کشور چه می باشد؟
بخشی از مشکلات، به دلیل تحریم‌ها و فروش نفت ایران است. اکنون دو مشکل در بخش فروش نفت وجود دارد. یکی از این‌ها مشکل تحریم است که با فشار‌های آمریکا بخش خصوصی بسیاری از کشور‌ها نیز نمی‌توانند وارد معامله با ایران شوند و تحریم‌ها را دور بزنند. همچنین این مساله هزینه‌های ایران را نیز افزایش داده است، زیرا مجبور به دور زدن و طولانی شدن فرآیند خرید و فروش هستیم. در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند ،این عدد بالایی است. می خواهم بگویم این اقتصاد با این وضعیت  نمی تواند رشد کند و نیاز به تصمیم سخت دارد یعنی اصلاح ساختاری و جراحی اقتصاد ایران که این مهم فقط از راه گفتمان جهانی صورت میگیرد.  

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد کشور دولت سیزدهم فروش نفت تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران چه می‌خواهند؟

حسین سلاح‌ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.

متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.

خود این کسب‌وکار‌ها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند.

برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.

امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجا‌های همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.

برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آن‌ها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکار‌هایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آن‌ها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.

در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکار‌های کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویداد‌های کشور هستند.

این کسب‌وکار‌ها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازار‌های صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازار‌های داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسب‌وکار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.

سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسب‌وکار‌ها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویداد‌های دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسب‌وکار‌ها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.

اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکار‌ها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکار‌ها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکار‌های خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکار‌هایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویداد‌ها و روند‌های محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آن‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند.

در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشور‌های حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشور‌ها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکار‌های مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.

این گروه از کسب‌وکار‌ها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند.

درباره کسب‌وکار‌های موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهاد‌های خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.

احیای بازار‌های بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسب‌وکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روز‌های بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.

موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.

به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکار‌های ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.

کسب‌وکار‌های سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازار‌های خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشور‌های در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازار‌های خود، به‌ویژه بازار‌های منطقه‌ای هستند.

در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشور‌های منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آن‌ها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکار‌های صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکار‌ها که به عرضه کالا‌های ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.

به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.