ایجاد ۲ بخش جدید در داودآباد و قره‌کهریز اراک در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۹۸۷۳
دکتر «علی اکبر کریمی» عصر شنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری اراک، افزود: تفکیک بخش مرکزی اراک به‌دلیل وسعت و تعداد روستاهای آن حلال مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند و این اقدام و انتزاع می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل باشد.
وی تاکید کرد: اقداماتی در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور برای این مهم صورت گرفته که در راستای ایجاد بخش داودآباد این پیگیری‌ها تاییدشده است و در مرحله نهایی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: منطقه قره‌کهریز از توابع اراک نیز وسعت زیادی دارد و روستای گوار با حجم جمعیت و قدمت و مرکزیتی که دارد ظرفیت تبدیل شدن به شهر و مرکز بخش شدن را دارد که با پیگیری مستمر و رفع ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور می‌توان این مهم را به نتیجه رساند.
دکتر کریمی تصریح کرد:سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی در شهر اراک به‌ویژه در کوی امام علی(ع)،کوی ولیعصر(عج) و کوی امام سجاد(ع)، قنات ناصری نیاز به راهبردهای اثربخش در ساماندهی دارد و روستاهای نزدیک اراک که به سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل شده‌اند و ساخت و سازهای غیر مجاز در آن صورت می‌گیرد نیز باید ساماندهی و مدیریت شوند.
وی ادامه داد: گرانی زمین و مسکن در سطح شهر اراک بستر را برای مهاجرپذیری روستاهای اطراف شهرستان فراهم کرده که این موضوع حواشی زیادی از قبیل دلالی بی‌ضابطه املاک، معاملات غیرقانونی،جولان مواد فروشان و خلافکاران در این مناطق را در پی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره آلودگی هوای اراک نیز گفت: سوخت نیروگاه به هیچ وجه نباید غیر از گاز باشد و آلودگی حاصل از فعالیت نیروگاه به واسطه استفاده از سوخت مازوت و گازوئیل پذیرفتنی نیست.
کریمی ادامه داد: استفاده از سوخت گاز در نیروگاه حرارتی شازند مطالبه بحق مردم است که با جدیت باید در دستور کار باشد چرا که سلامت مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به امور صنایع نیز بیان کرد: ۲ هزار هکتار از ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مساحت شهر اراک در تصرف صنایع است که بیشتر آن‌ها سال‌ها قبل با فاصله از کانون شهر تاسیس شده‌اند اما با رشد شهرنشینی اکنون به زمین‌های مسکونی بسیار نزدیک هستند و در برخی مورد در حریم شهری قرار گرفته‌اند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان اضافه کرد: با این اقدام در نگاه نخست وسعت شهر اراک از نظر شهرسازی زیاد است اما در واقع این کلانشهر متراکم و با بافتی فشرده است و زمین برای توسعه شهری کم دارد.
کریمی عنوان کرد: در بیست سال اخیر محدوده شهری اراک هیچ توسعه‌ای نداشته است و باید در طرح جامع جدید این کلانشهر برای این مشکل چاره اندیشی می‌شد که به‌دلیل نبود هماهنگی، همراهی و انسجام مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط این مهم محقق نشد.
وی اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و ملاقات با وزیر راه و شهرسازی به دنبال بازنگری طرح جامع و ایجاد گشایش در نواقص موجود آن هستیم.
کریمی یادآور شد: صنایع سرمایه ملی و فرصت برای شهر هستند که در روند تولید ممکن است مشکلاتی را هم ایجاد کنند و برخی از آن‌ها آلایندگی‌هایی دارند که با پیگیری انتقال واحدهایی مانند آندسازی باید در به حداقل رساندن معضلات کمک کرد.
وی گفت: انتظار می‌رود فرماندار اراک نگاه ویژه‌ای به مسایل و موارد صنایع از قبیل ایجاد امکان توسعه صنعتی شهر اراک داشته باشد و با رسیدگی بیشتر به رفع آن‌ها بپردازد و با توجه به درخواست سرمایه گذاران و صنعتگران مقدمات ایجاد یک شهرک صنعتی با حداقل ۲ هزار هکتار در نزدیکی اراک فراهم شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مهم تنها شامل صنایع بزرگ نیست بلکه به تمامی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ و شهرک‌های صنعتی مستقر در شهرستان مرتبط است.
کریمی در خصوص مشکل مسکن در کلانشهر اراک نیز گفت: با توجه به سیاست انقباضی دهه‌های اخیر در حوزه مسکن که زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن در اختیار مردم و تعاونی‌هاقرار نگرفته اکنون اراک در فهرست گران ترین مراکز استان در خرید و اجاره مسکن قرار دارد و این امر باعث ایجاد فشار مضاعف اقتصادی بر شهروندان شده و بسیاری از اقشار امیدی به خانه‌دار شدن ندارند.
وی افزود: باوجود فرصت‌هایی از قبیل شهرک کوثر و زمین‌های انتهای خیابان جهاد به دلیل نبود مدیریت درست منابع و ساخت و سازها، مشکل قیمت مسکن حل نشده و شهر جدید امیرکبیر نیز با مشکل زیرساخت و حمل و نقل مواجه است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اراک استان مرکزی مجلس شورای اسلامی اراک استان مرکزی فرمانداران مجلس شورای اسلامی شهر اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحیدی: زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل باید مورد استفاده عموم قرار گیرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد وحیدی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم معارفه یوسف نوری به عنوان استاندار جدید مازندران به خبرنگار ایرنا درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
بیشتر بخوانید: وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور استوی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
به گزارش ایرنا، دوم اردیبهشت دوره مدیریت سید محمود حسینی‌پور در کرسی استانداری مازندران با حکم محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برای انتصاب او به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور پایان یافت و دوران استانداری‌اش در مازندران پس از ۸۹۷ روز به پایان رسید.
هیئت وزیران در جلسه روز ۲ اردیبهشت یوسف نوری ۶۳ ساله را به عنوان بیست‌وپنجمین استاندار مازندران انتخاب کرد. نوری سال ۱۳۴۰ در ایلام متولد شد و دانش‌آموخته مقطع دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. مهمترین عنوان مدیریتی او تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش است که به مدت ۴۹۲ روز از هفتم آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در کارنامه او ثبت شد.
کد خبر: 1228209 برچسب‌ها وزارت کشور
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟