قهرمانی: سود ۲۴ درصدی تسهیلات بانکی در شرایط تحریم منطقی نیست / رعایا: بانکها به جای سرمایهگذاری در بازار سکه و ارز در خدمت تولید باشند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۵۸۸۳
همایش « انحراف پول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به مناسبت روز دانشجو با حضور جمعی از اقتصاددان و کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، همایش «انحراف پول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علموصنعت به مناسبت روز دانشجو با حضور میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس، محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا و رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قدرت خلق پول در خدمت تقویت بانک هاست نه رشد اقتصاد
محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این مراسم گفت: خلق پول یک حق عمومی دراختیار بانکها برای رشد و گسترش اقتصاد است، اما بانکها از این قدرت در راه افزایش قدرت خود استفاده کردند.
وی افزود: بانکها از این حق برای افزایش سهم خود استفاده میکنند، و جای اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود سهم یک عده از این کیک بیشتر میشود. اکنون این حق در خدمت رشد و گسترش اقتصاد نیست و به انحراف کشیده شده است.
رعایا تصریح کرد: یکی از ریشه انحرافات این است که پول، تسهیلات و اعتبارات در اقتصاد غیرمولد خرج میشود.
وی تاکید کرد: یکی از راههای مقابله شفافیت ضابطه مندی و جهت دهی این امر در مسیر رشد اقتصاد است.
رعایا در بخش دیگری افزود: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد بانک درخدمت بانک و دیگری بانک درخدمت تولید. بانک یک ابزار برای رشد اقتصاد است بانک به تنهایی اصالتی ندارد و وجود آن برای کمک به تولید است درواقع درخدمت آن باید باشد.
وی گفت: چرا باید بانک سرخود تصمیم بگیرد که در بازار ارز و سکه و مسکن ورود و با سرمایه گذاری کسب سود کند. درواقع بانک ذی نفع اصلی بازار ملک و ارز است پس هدف اصلی تولید چه شد؟
رعایا گفت: باید جلوی این اشتباهات و انحرافات گرفته شود. بانکها باید مخصوصا در این دولت که آقای رییسی شعارش بانک مانع تولید بوده و باید در خدمت تولید شود رویکرد خود را عوض کنند و به رسالت اصلی خود بپردازند.
خسروی: ۷۵ درصد سپردهها متعلق به ۴ درصد افراد است/ واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه بانکها راهکار خوبی برای حل مشکل نیست
میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس هم گفت: بررسی مکانیزمهای خلق پول بانک در اقتصاد میتواند انحرافات پول را نشان دهد. پرداخت سود سپرده، تسهیلات، تملک داراییها و ... توسط بانکها با خلق پول صورت میگیرد.
وی افزود: برای جلوگیری از انحراف پول در مرحله اول مکانیزمهای خلق پول باید کنترل شود. حقوقهای نجومی مهم هستند، اما مسئله اصلی نیستند.
خسروی تصریح کرد: حدود ۷۵% سپردهها متعلق به ۴% سپرده گذاران است و که باعث ایجاد ثروت برای آن ۴% و افزایش شدید نابرابری میشود.
مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نابرابری و ناکارآمدی اصلیترین مشکل پرداخت تسهیلات بوده است. دهک ده، ۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده و یا مثلا بانکها تمام تسهیلاتی که پرداخت میکنند به شرکتهای زیرمجموعه خودشان پرداخت میشود.
وی افزود: تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است، اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه گذار بستگی دارد.
خسروی ادامه داد: اساسا تاسیس بانکهای مرکزی برای نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی است، اما در کشور ما ما عملا گامی در اجرای این هدف برنداشته است. تقویت بانک مرکزی از راهبردهای حل مشکل است.
خسروی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کسب و کار بانکها باید سودآور معقول باشد. در حال حاضر کسب و کار پرداخت وام و سود سپرده سودآور نیست و موجبات بروز درآمدهای غیرمولد را فراهم میکند.
وی افزود: به علت وجود تورم سنگین، بانکها به جای این که تسهیلات بپردازند و فردی که تسهیلات را دریافت کرده برود دارایی بخرد خودشان میروند این کار را انجام میدهد که درست نیست، اما به علت سیاستها و فضای اشتباه حاکم بر اقتصاد این پدیده رخ میدهد.
خسروی تاکید کرد: در این شرایط فساد و رانت هم رخ میدهد، چون تنها افرادی که رانت دارند تسهیلات دریافت میکنند و انحراف پول رخ میدهد.
وی ادامه داد: ایراداتی در اقتصاد ما پدیدار شده که در نظام حکمرانی مالی تعریف نشده و ما برای حل مشکلات کشور در مرحله اول این ایرادات را باید رفع کنیم.
خسروی گفت: برای حل مشکلات شرکتهای زیرمجموعه بانکها یک راهکار افراطی در کشور اتخاذ شد که آن واگذاری اموال و سهام شرکتهای زیرمجموعه در بانکها بود که اصلا راه حل خوبی نبود.
پول اعتباری به شیوه موجود، خلاف شرع و قانون است
آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا هم گفت: اساسا پول اعتباری به شیوه موجود و خلق آن خلاف شرع و قانون اساسی است. طبق قانون، باید هر یک گرم طلا، معادل مقدار مشخص و ثابتی از ریال باشد.
وی افزود: بانکها به جای بررسی صلاحیت افراد برای پرداخت تسهیلات، به وثیقهها اکتفا کردهاند و عملا صلاحیت فرد در بررسی یک پروژه مورد بررسی قرار نمیگیرد.
کبیری ادامه داد: اگر شما یک میلیارد از بانکها بگیرید و نتوانید سود آن مبلغ را پس دهید عملا پس از ده سال ۱۶ میلیارد تومان باید بازگردانید.
وی افزود: بانکها از این موضوع برای درآمدزایی خود استفاده میکنند و از این روش روزانه بهره میبرند.
در بدبینانهترین حالت ۶۰ درصد اقتصاد قابل حل است
رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: بانکها بخش اعظم تسهیلات را در خرید مسکن و بنگاه داری خرج میکنند در واقع بعد از افزایش تقاضای مسکن و بالطبع بالا رفتن قیمت آن، بعد از دو سه سال بانک با تجدید ارزیابی قیمت مسکن ۳۰۰ درصد سود شناسایی و کسب میکند! این فعالیتهای سوداگرایانه در بازار مسکن سکه و ارز موجب نتایج مخرب میشود.
وی افزود: سود ۲۴ درصدی که بانکها از ارائه تسهیلات میگیرند در این شرایط تحریم منطقی نیست در حالیکه با ترفندهایی عملا به ۳۵% سود میرسد.
قهرمانی ادامه داد: در شورای عالی پول و اعتبار، سیاستی وجود داشت که بانکها موظف بودند تسهیلات خود را بطور منطقی میان بخشهای کشاورزی صنعت بازرگانی و ... اختصاص دهند، ولی این ساختار از بین رفت.
وی افزود: اکنون حدود ۵۰% تسهیلات در بخش بازرگانی است درحالیکه بخشهای مولد مثل کشاورزی و صنعت تنها بهترتیب ۷% و ۱۷ % سهم دارند! همینها هم به اسم کشاورزی و صنعت تسهیلات را در جای دیگر خرج میکنند.
وی افزود: همه این مسائل قابل حل است شاه کلید این موضوع مدیریت هوشمند کشور است. بنده اعتقاد دارم در بدبینانهترین حالت ۶۰ درصد اقتصاد درست میشود.
قهرمانی گفت: دولت ما همیشه بدنبال سمّت دادن مدیران نخبه است درحالی که در بستر بد این ساختار این مدیر خوب هم ناتوان و ناامید میشود. باید ساختارها اصلاح شود.
وی تاکید کرد: اگه درلحظه حسابهای بانکی بررسی شوند و موجودی آنها و رشد و کاهش آن پردازش گردد و با سامانه بانکی و سامانه مالیات با هم متصل شوند جلوی ناهنجاریها و فرارهای مالیاتی گرفته میشود، ولی ساختار کنونی آن قدر این چرخه طولانی است که یکسال از شناسایی میگذرد زمانی که قضیه تمام شده!
قهرمانی تصریح کرد: باید شرکتها رتبه بندی اعتباری الکترونیک گردد سامانه بانکی و مالیاتی باهم در تعامل باشند، صورت مالی شرکتها بررسی شود و تعامل بانک ها، دریافت کنندگان تسهیلات در بستر یک سامانه هوشمند باشد. این مهم بخش مهمی از مشکلات ما را حل میکند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انحراف پول تسهیلات بانکی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت سود بانکی اقتصاد دان شرکت های زیرمجموعه انحراف پول بانک ها بانک مرکز خلق پول شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۵۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟/ بهترین پرتفو بورسی
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداختهایم که قسمت دوم گفتوگو به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشمانداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنشهای ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقهای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاهها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان میدهد که بازار بیشتر از دولت میترسد تا عوامل بیرونی و احتمال میدهد که ریسکهای بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بهنظر میرسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجهای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسیها نیست و اولویتهای دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشمانداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمانبندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازهای کاهش مییابد که فدرال رزرو بتواند سیاستهای خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید میکند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار میرود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی درباره بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز نظرتان چیست؟
جیپیمورگان پیشبینی میکند که حجم واقعی بازار صندوقهای بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار میرسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایهگذاری در صندوقهای معاملاتی رمز ارزها، بهویژه از زمان راهاندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوقهای معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوقهای معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوقهای کالاها در کشور به دست آوردهاند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایهگذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری مشابهی مورد بررسی قرار میگیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته میشوند.
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب میکند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولتها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیاتها در پیشنویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار میگیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایهگذاران بورس میدانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورمهای بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورمهای بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریمها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری میتواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
چند مورد از شوکهای درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکتهاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایهگذاری نمیکند و دقیقاً این همان نقطهای است که به نظر نشان میدهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوقهای سرمایهگذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بیدردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان میدهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاریهای دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمیتوان با قواعد اقتصادی به این راحتیها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای متعدد میتواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژهها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمیکند
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایههای اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژهها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپردههای بانکی میرود
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم به صورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفههایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایهگذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانیهای فلزی، ۱۰ درصد فرآوردههای نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر میرسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سختتری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایهگذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانیهای فلزی و در نهایت ۲درصد فرآوردههای نفتی. بررسیها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
کد خبر 6054100 وحید بلالی