علت تجمعات کارگران شهرداری‌های خوزستان چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۰۹۱۹
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، تجمع کارکنان شهرداری‌های خوزستان موضوع تازه‌ای نیست، یک روز نپرداختن به موقع حقوق کارکنان علت تجمع است و روز دیگر اخراج عده‌ای از کارگران، صبح روز بعد عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها، پرسنل بلدیه را به خیابان می‌کشاند و روز دیگر برای تحقق مطالبات قدیمی شاهد حضور شهرداری‌چی‌ها در خیابان‌ها، مقابل ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجمع کارگران شهرداری اهواز برای تبدیل وضعیت استخدامی، اعتراض کارگران اجرائیات شهرداری اهواز به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، اعتصاب نیروهای شرکتی به دلیل بخشنامه وزارت کشور مبنی بر تغییر وضعیت پرسنل دارای مدرک دانشگاهی و اعتراض کارکنان شهرداری‌های سوسنگرد، هویزه و آبژدان برای 10 ماه حقوق معوقه آخرین نمونه اعتراضات کارگری در خوزستان است.
شهردار جدید خرمشهر چندی پیش از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران شهرداری خبر داد و گفت: با پیگیری و رایزن انجام شده از سوی استانداری خوزستان اعتباری از محل اعتبارات ارزش افزوده و حق آلایندگی جذب شد که یک ماه حقوق کامل شامل مزایا و اضافه کاری اردیبهشت امسال، و پایه حقوق تیر امسال به کارگران این شهرداری، و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی آنها پرداخت شد.
در اندیمشک این وضعیت به مراتب بدتر است و برخی از کارکنان این نهاد شهری 11 ماه بود که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
استاندار خوزستان هم در آخرین اظهار نظر خود در این باره گفت: همان تلاشی که برای رفع مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه انجام شد قطعا برای رفع مشکلات کارگران شهرداری‌های استان به کار گرفته می‌شود.
تزریق نیرو به شهرداری
«ریشه مشکلات شهرداری‌ها در حوزه نیروی انسانی چیست و چرا شهرداری‌ها توان پرداخت حقوق به کارکنان خود را ندارند؟» این پرسشی که است شهردار اسبق اهواز در پاسخ به آن می‌گوید: ریشه این مشکلات در تحمیل نیرو از سوی شوراها به شهرداری است؛ قبل از روی کارآمدن شوراها برای استخدام نیروها فرآیند سخت‌تری اتخاذ می‌شد و به همین دلیل شهرداری‌ها با مشکل نیروی مازاد مواجه نبودند.
فرامند هاشمی‌زاده می‌افزاید: اعضای شورا برای رضایت کسانی که به ایشان رأی داده‌اند و جلب اعتماد شهروندان جهت حضور مجدد در پارلمان شهری اقدام به تزریق نیرو به شهرداری‌ها می‌کنند و پیامد این تحمیل را متوجه دولت‌ها و مدیریت‌های بعدی می‌کنند.
معاون عمرانی استاندار اسبق خوزستان ادامه می‌دهد: اداره کل امور شهری استانداری در موارد بسیاری با صدور بخشنامه سعی بر کنترل استخدام‌های بی ضابطه دارد اما شهرداری‌ها و شوراهای شهر بر خلاف این دستورات عمل می‌کنند و این مشی سبب بروز اختلاف بین شهرداری و اداره کل شهری استانداری شده است.
انتخاب غلط پیمانکاران
هاشمی‌زاده انتخاب غلط پیمانکاران را یکی دیگر از علل تاخیر در پرداخت حقوق می‌داند و می‌گوید: اغلب تجمعات مربوط به نیروهای شرکتی است و گاهی اوقات مشاهده شده که پیمانکار در پرداخت مطالبات پرسنل کوتاهی می‌کند.
وی می‌افزاید: در برخی موارد شهرداری مطالبات پیمانکار را پرداخت کرده اما پیمانکار به دلایل مختلف در پرداخت حقوق کوتاهی می‌کند و شهرداری باید با انتخاب صحیح پیمانکاران این رویه را اصلاح کند.
شهردار اسبق اهواز بیان می‌کند: نگاهی به تجربه شهرداران شهرهای خوزستان نشان می‌دهد که اکثر آنها تجربه مدیریت شهری قوی ندارند و این مسئله بیشتر بر مشکلات مربوط به مطالبات پرسنل دامن می‌زند.
درآمدزایی، راه برون رفت از این معضل
وی درآمدزایی شهرداری‌ها و جلوگیری از جذب نیروهای خارج از ضابطه را راه به پایان رسیدن مشکلات شهرداری‌ها می‌داند و بیان می‌کند: بودجه جاری شهرداری‌ها به دلیل پرداخت حقوق بالا رفته و این مسئله هم بر مشکلات شهرداری می‌افزاید و هم عامل بازدارنده برای توسعه عمرانی به شمار می‌آید.
وی عنوان می‌کند: نگاه مدیریت شهری در خوزستان به دولت معطوف شده در حالی که شهرداری‌ها باید به سراغ درآمدهای پایدار بروند و اعتبارات دولتی به‌عنوان محرک توسعه استفاده شوند.
تذکر به وزیر کشور
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس به تازگی تذکری به وزیر کشور درباره وضعیت معیشتی کارگران شهرداری‌ها تذکری داد و گفت: در این وضعیت اقتصادی 10 ماه حقوق معوقه کارکنان برخی شهرداری‌ها پذیرفته نیست و باید راهی برای پایان آن پیدا کرد.
قاسم ساعدی می‌گوید: وزیر کشور با اعزم یک کارگروه به منطقه باید با فوریت به برطرف کردن مشکلات حقوقی و بیمه کارکنان شهرداری ورود کند.
بی ثباتی در مدیریت شهری
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان نیز به خبرنگار فارس می‌گوید: بخشی از مشکل تجمعات به دلیل ساختار شهرداری‌ها است که یک سری نیرو به راحتی جذب و به کارگیری می‌شوند و به خصوص اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 که برخی از خدمات شهرداری به پیمانکاران حجمی واگذار شد و عملا کنترل استانداری بر کم و کیف نیروها کمتر شود.
مهراب فلسفی‌زاده می‌افزاید: در کنار این ساختار، شورای شهر هم اضافه شده چرا که برخی از منتخبان تعهدات قومی، قبیله‌ای، وعده، شعار و تعهدات شخصی دارند وبه همین دلیل نیروی جدید به شهرداری تزریق می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و باید از طریق ایجاد درآمدهای پایدار هزینه‌های خود را بپردازند ولی به دلیل رکود اقتصادی، تحریم، کرونا و... این درآمدها کاهش یافته و به همین دلیل چشم شهرداری‌ها به عوارض دولتی است تا از پس هزینه‌های خود بر بیایند.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با بیان اینکه مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن مزید بر علت شده تا آستانه تحمل کارکنان شهرداری پایین بیاید، می‌گوید: تاب آوری کارگران و نیروها نسبت به عدم پرداخت حقوق خیلی پایین آمده است؛ قبلا اگر یک یا دو ماه حقوق با تأخیر پرداخت می‌شد، نیروها تحمل می‌کردند اما حالا با وجود کاهش برخی از حقوق معوقه، تعداد تجمعات بیشتر شده که علت آن مسائل اقتصادی جامعه است.
وی عنوان می‌کند: ریشه برخی دیگر از مشکلات مالی نیست، برای نمونه در ماهشهر که شهرداری آن از نظر درآمدی بالاترین سطح را در خوزستان دارد، کارگران به دلیل تبدیل وضعیت تجمع می‌کنند. در اهواز هم مقطعی به دلیل تبدیل وضعیت شاهد اعتصاب و اعتراض بودیم.
به گفته فلسفی‌زاده 64 درصد از نیروهای شهرداری‌های خوزستان تحت پوشش پیمانکاران هستند و این تعداد نیروی انسانی به ابزار تحقق مطالبات پیمانکاران شده‌اند؛ وی می‌گوید: گاهی پیمانکار برای تعدیل، سود و... کارگران را به نوعی تحریک می کند و به ابزاری برای وصول مطالبات خود تبدیل می‌کند.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان بی ثباتی در مدیریت شهری، تغییرات، و استیضاح شهرداران هم در کنار ساختار نامناسب موجود این مشکلات را بیشتر کرده است، بیان می‌کند: وقتی مدیران شهرداری بی ثبات باشند، مدیران پاسخگو نیستند و برای طولانی مدت برنامه ریزی نمی‌کنند.
وی می‌افزاید: عدم برگزاری آزمون‌های استخدامی برای جذب نیرو براساس چارت سازمانی شهرداری‌ها، سبب شده برخی نیروهای حجمی شهرداری براساس نیاز واقعی و سوری وارد نیروهای سازمانی و پرسنلی شدند و این بر تشدید مشکلات نیروی انسانی در شهرداری‌ها دامن زده است.
راه پایان دادن به مشکلات شهرداری‌ها
فلسفی‌زاده عنوان می‌کند: 21 شهر خوزستان کمتر از 50 هزار نفر و 50 شهر نیز کمتر از 10 هزار نفر جمعیت دارند. براساس قانون این شهرها باید شهرداری داشته باشند و برای تشکیل شهرداری ما به ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی نیاز داریم.
وی می‌افزاید: این هزینه‌ها در حالی به مدیریت شهری وارد می‌شود که شهرداری این شهرها امکان درآمدزایی ندارند و پیامد آن وجود شهرداری‌های بدهکار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد حل مشکلات شهرداری‌های مستقر در شهرهای کم جمعیت نیازمند راه حل اساسی است که قانون گذار با وضع قوانین جدید و دولت‌ها با نظارت دقیق به کمک آنها بیایند تا علاوه بر حل مشکلات شهرها دچار مشکلات داخلی نشوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تجمع کارگران شهرداری های خوزستان تزریق نیرو مشکلات شهرداری ها امور شهری استانداری استانداری خوزستان مشکلات شهرداری ها کارگران شهرداری کارکنان شهرداری نیروی انسانی مدیریت شهری تبدیل وضعیت پرداخت حقوق حقوق معوقه ماه حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطر بزرگ برای حقوق کارگران/ کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق می‌افتد؟
مریم فکری: ماجرای حقوق ۱۴۰۳ این روزها تمامی ندارد. کارگران نه‌تنها این روزها مطالبه اصلاح افزایش ۳۵ درصدی حقوق را دارند، بلکه در حال حاضر با ماجرایی جدید روبه‌رو شده‌اند که شاید حقوق آنها بر سر تعطیلی پنجشنبهها کاهش پیدا کند. اگرچه معاون وزیر کار، آن را تخلف می‌داند.
داستان از اینجا آغاز شد که خانه صمت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است، با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم می‌دانیم همانطور که قبلا اعلام کرده‌ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یک‌شنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، ۴ روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول‌تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
در ادامه این نامه تاکید شدا است؛ در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ کردن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌کند که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نشود از تعطیل کردن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
واکنش وزارت کار به کاهش حقوق
در مقابل اما محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفته است: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
بزرگترین تهدید حقوق کارگران چیست؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش کار، حقوق کارگران را تهدید می‌کند، می‌گوید: براساس آنچه که در قانون آمده، یک کارگر برای اینکه بتواند حقوق کامل را دریافت کند، باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند. طبیعی است که اگر کارگری بیشتر از این ساعت کار کند، دستمزد خود را قالب اضافه‌کار دریافت کند و اگر کمتر کار کند، از حقوق کارگر کسر می‌شود. این روالی است که از گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
وی می‌افزاید: متاسفانه برخی افراد موضوعات را طوری در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که موجب نگرانی جامعه کارگری می‌شود. اینکه پنجشنبه یا یک روز دیگر تعطیل شود، از حقوق کارگران کاسته می‌شود، به نظر من حرف غیر بی‌ربطی است. چون از گذشته هم خیلی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها پنجشنبه تعطیل هستند و این ساعت کاری در طول هفته توزیع شده است. بر این اساس اگر در آینده هم چنین مبحثی برای تعطیلات اضافه در کشور مطرح باشد، باز هم طبق روال گذشته باید این شرایط اجرا شود.
این کارشناس بازار کار اما در این میان متذکر می‌شود: بزرگترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
وی یادآور می‌شود: به نظر من در حال حاضر دولت بزرگترین تهدید حقوق کارگران است.
چرا تعطیلی شنبه‌ها بهتر است؟
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: بخش خصوصی در حال حاضر این تمایل را دارند که شنبه تعطیل باشد، چون تعطیلی شنبه در خیلی از کشورهای همسایه و منطقه تعطیل است و آنها این کار را در هماهنگی با کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند، چون می‌خواهند در تعامل با اقتصاد دنیا باشند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: ما از گذشته متاسفانه این روزها را از دست دادیم. خود ما هم روزهایی تعطیل هستیم که تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند در آن روزها به دلیل تعطیلی در ایران ارتباط با دنیا برقرار کنند. این هم به اقتصاد ما لطمه زده است و هم باعث شده که بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از دست دهیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898606
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا