گمرک ایران دچار چالشهای متعدد؛ چرا تغییرات مدیریتی وزارت اقتصاد هنوز به گمرک نرسید؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۲۷۳۹
در حالی که اکثر معاونت‌های وزارت اقتصاد تعیین تکلیف شده‌اند، تنها گمرک ایران است که همچنان وضعیت مشخصی ندارد، این در شرایطی است که این دستگاه حاکمیتی درگیر مسائل متعددی از جمله دستگیری کارکنان یکی از گمرکات مرزی و ترخیص‌های غیرقانونی شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوم شهریور ماه بود که احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است، گمرکات دروازه‌های ورود قانونی کالا به کشور هستند که در مدت اخیر چالشهای فراوانی در این حوزه وجو داشته است. از دپو میلیون‌ها تن کالا در انبارهای گمرکات و بنادر گرفته تا ترخیص غیرقانونی برخی کالاها. یکی از جدیدترین موارد نیز دستگیری چند نفر از کارکنان یکی از گمرکات مرزی کشور به دلیل تخلف در وارد کردن گوشی‌های موبایل بوده است.
موارد دیگری همچون پرونده 400 کانتیر لوازم خانگی برند آلمانی که از سال 1397 در گمرک باقی مانده است ، مسئله دیگر ورود 11 کانتینر آلات موسیقی که اخیرا پیش آمده و با ورود مقام قضائی به مسئله آن هم به دلیل تخلفات از ترخیص آن جلوگیری شده است.
یکی دیگر از نمونه چالشهای گمرک که ناشی از بلاتکلیفی ستاد گمرک ایران میباشد، صدور حکم مشاور در یک گمرک اجرایی حاشیه دار و لغو آن ظرف بیست و چهار ساعت میباشد.
از سوی دیگر حواشی جنجال برانگیز اختلافات با دفتر مقررات صادرات و واردات که سطح اختلافات به فضای عمومی کشانده شد موردی نبود که بتوان به سادگی از کنار ان عبور کرد.
در خصوص پرونده آلات موسیقی هم که تاکنون هیچ مسئولیتی از سوی گمرک پذیرفته نشده در حالی که کالا متروکه اعلام شده، بدون اعلام قبلی فرایند تشریفات ان از سرگرفته شد و جنجال اظهار بلندگو به جای الات موسیقی ممنوع الورود نیز جای خود دارد که تاکنون وزارت اقتصاد نیز در این خصوص موضعی نداشته است.
گفتنی است، مواردی که ذکر شد تنها بخشی از مسائل موجود در گمرک ایران است در نتیجه وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین مدیر جدید این دستگاه اقدام کند. در حال حاضر شاید بتوان گفت که گمرک تنها نهاد اصلی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که تعیین تکلیف نشده است و این مسئله جای سوال دارد که چرا با گذشت حدود سه ماه این وضعیت همچنان ادامه دارد؟
عبور وزارت اقتصاد از 2 حکم قانونی برای تامین مالی پروژه‌های پیشرانافزایش 2 برابری دستگاه‌های نظارتی گمرکات طی 2 سال آینده/ پایان عملکرد جزیره ای زیر مجموعه های وزارت اقتصادبه گزارش تسنیم، شاید تعیین تکلیف وضعیت و معرفی رئیس گمرک ایران به خودی خود نتواند مشکلات را حل کند اما این دستگاه مهم کشور را از بلاتکلیفی خارج می‌کند. پس از این اتفاق می‌توانیم از گمرک انتظار پاسخگویی و اقدامات اساسی در راستای کاهش تخلفات موجود و تسریع در روند ترخیص کالاها را داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک اقتصاد گمرک اقتصاد وزارت اقتصاد گمرک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا گاز ایران به پاکستان نرسید؟
به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است.
از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی وجود داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. پاکستان به شدت به این پروژه گاز طبیعی نیاز دارد چرا که با کمبود انرژی مواجه است.
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش باید منظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
کد خبر 6086281
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد