تصویب طرح پهنه شرقی مسجد امام (ره) سمنان در شورای عالی میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۳۶۵۱
شهردار سمنان از تصویب طرح پهنه شرقی در شورای عالی میراث فرهنگی کشور خبر داد و گفت : فصل جدید اجرای این طرح آغاز می شود.
سید علی مرتضی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از برنامه‌های بسیار مهم در زمینه رونق بافت تاریخی شهر سمنان، طرح ساماندهی پهنه شرقی مسجد امام واقع در ضلع شرقی این مسجد جنب خانه تاریخی خطیبی‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پروژه پهنه شرقی در سنوات گذشته جهت تصویب به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال شده بود، اما به دلیل محدودیت‌های ارتفاعی متوقف شد که با پیگیری‌های قانونی و متعدد نهایتاً طرح به تأیید شورای فنی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید.
شهردار سمنان با اشاره به جزئیات طرح پهنه شرقی، تصریح کرد: این طرح برگرفته از الگوهای سنتی خانه‌های شهر سمنان منطبق بر الگوهای بومی و اقلیمی است که می‌تواند نمونه خوبی جهت الگوسازی مسکن در حوزه بافت تاریخی باشد. در طرح مذکور مجموعه‌های تجاری پیش بینی شده است که این واحدهای تجاری برای رونق بخشی بیشتر در بافت تاریخی و با فعالیت‌های کنترل شده در حوزه صنایع دستی و تلاش در راستای ایجاد رسته‌ها و راسته‌های مناسب تجاری و ارتباط آن به مسجد امام و سپس بازار سمنان پیش بینی شده است.
وی زیربنای این پروژه را ۱۵ هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: این پروژه دارای ۳۲ واحد مسکونی و خدماتی و اداری و ۳۶ واحد تجاری، فرهنگی و خدمات محله‌ای است که پیش بینی می‌شود فاز اول آن در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
مرتضی نژاد خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، پویایی بافت قدیم شهر با افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهروندان و احیای فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی تقویت می‌شود.
کد خبر 540103منبع: ایمنا
کلیدواژه: بافت تاریخی احیا بافت تاریخی بازآفرینی شهری رونق گردشگری رونق اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرداری سمنان شورای شهر سمنان شهر سمنان شهرهاي ايران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میراث فرهنگی پهنه شرقی مسجد امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام