ایران پتانسیل ۲ برابر کردن صادرات غیرنفتی را دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۳۶۹۱
مجموعه نقشه راه اقتصادی جدید وزارت اقتصاد ایران، اهداف ارزشمندی دارد و ایران این پتانسیل را دارد که صادرات غیرنفتی را از ۳۵ میلیارد دلارِ فعلی، به ۷۰ میلیارد دلار برساند.
به گزارش بازارنیوز، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، جزئیات یک «نقشه راه اقتصادی» را برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهداف و جدول زمانی در ژوئن (خرداد ماه) منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا جزئیات اقدامات منتشر شود.
در عین حال، اظهارات وزیر اقتصاد ایران و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، امکان پذیری اقدامات خاص را بیشتر آشکار کرد. تردیدی وجود ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او به عنوان رئیسجمهور خواهد بود.
«نقشه راه»، خود، اقدامات زمان بندی شده را در هفت عنوان فهرست میکند: رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات، کاهش هزینههای خانوارها، رشد درآمد خانوارها، اصلاح بودجه دولتی، اصلاحات بخش مالی، اصلاحات مالیاتی و افزایش شفافیت.
در ادامه این گزارش آمده است، خاندوزی اولویتها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف معاملات سوداگرانه ارز عنوان کرده است؛ وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرده است.
وزیر اقتصاد ایران همچنین نسبت به انجام اقداماتی نظیر مهار رشد هزینههای دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش داراییهای دولت و رعایت انضباط بودجه تاکید کرده است.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این برنامه این است که هیچ یک از سیاستهای جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند، وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است:تسهیل رشد اقتصادی با کاهش هزینههای تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژهها امکانپذیر خواهد بود. وی همچنین میخواهد از فعالیتهای سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.
البته المانیتور در این گزارش مدعی شده است: واقعیت موجود، از هر برنامهای متناسبتر است، به عنوان مثال، وضعیت مالی کنونی دولت به قدری آسیبپذیر است که رئیسی به همه دستگاههای دولتی دستور داده است که داراییهای مازاد خود را بفروشند؛ از دیدگاه جامعه تجاری، «نقشه راه» یکی از مولفههای اصلی در شرایط کنونی اقتصادی ایران، یعنی تحریمهای خارجی را نادیده میگیرد؛ به گفته میر محمد صادقی، مشاور اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریمها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران با مشکلات اساسی در کوچکترین جزئیات ارزیابی اهداف انتخاب شده مواجه خواهد بود.
* ارزیابی اهداف انتخاب شده
در ادامه المانیتور به منظور بررسی چالشهای «نقشه راه»، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را مطرح کرده است.
** ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا مارس ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)
این رسانه آمریکایی مدعی است، یکی از اهداف بلندپروازانه ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا مارس ۲۰۲۳ است که به سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار دلاری برای هر شغل یا ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری جدید نیاز دارد، در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال ایجاد کرده است، اما موتور اصلی آن نیازمند مقداری ثبات در ذخایر ارزی است که در حال حاضر در دسترس نیست.
** احداث ۴ میلیون مسکن توسط دولت طی ۴ سال
به ادعای المانیتور احداث ۴ میلیون مسکن توسط دولت طی ۴ سال، یادآور پروژه موسوم به مسکن مهر در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است، در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژههایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد. المانیتور مدهی شده است با این حال، حلقه مفقوده این طرح این است که بخش مالی نمیتواند تامین مالی مورد نیاز برای این حجم از پروژههای عمرانی را تامین کند.
** دو برابر شدن صادرات بخش غیرنفتی طی ۴ سال
طبق تحلیل المانیتور، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف یعنی تا سال ۲۰۲۵ را دارد که صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در حال حاضر، به ۷۰ میلیارد دلار برسد؛ این رسانه خارجی تحقق این هدف را منوط به رفع تحریمها دانسته است و معتقد است تهیه پیش نویس این طرح بدون اشاره به تحریم ها، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمیکند.
* نتیجه گیری
المانتیور مدعی است، مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریمهای خارجی است و تحقق اهداف اقتصادی ایران را به تنها تضمین برداشته شدن تحریمها در مذاکرات گره زده است.
به ادعای این گزارش، تضمین کاهش تحریمها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان میدهد تا به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حسابهای بین المللی حداقل وضعیت مالی کشور را بهبود خواهد بخشید.
علاوه بر این، اگرچه «نقشه راه» شامل اهداف ارزشمندی نظیر کاهش مالیات شرکتها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، تجربه گذشته نشان داده است که تا زمانی که ساختار کلی اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمیشوند.
به گفته یک اقتصاددان، «ما طرحهای اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سالها روی قفسهها ماندهاند، اما اینکه چرا این برنامهها اجرا نمیشوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد»، ایران با کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار مواجه نیست. با این حال، ساختار کنونی، بر اساس اولویت دادن به ارگانهای دولتی شامل سازمانهای دولتی و سازمانهای نیمه دولتی است.
بنابراین، رئیسجمهور ایران باید همه مراکز اصلی قدرت را به یک برنامه جامع ملحق کند تا هرگونه پیشرفت به نتیجه برسد.
به گزارش فارس، هرچند المانیتور رفع مشکلات اقتصادی ایران را به کاهش تحریمهای ایران گره زده است، اما تجربه ایران نشان داده است که کاهش و برداشته شدن ناقص تحریم ها، دردی از کشور نخواهد کرد و تنها رفع کامل و همه جانبه تحریمها به اقتصاد و ایجاد ثبات و ایجاد شرایط پایدار سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
از طرفی، پیوستن به سازمانهایی نظیر سازمان همکاریهای شانگهای و ایجاد روابط دو جانبه با کشورهای همسایه میتواند بخش زیادی از فشار تحریمها را کم کرده و به افزایش صادرات ایران چه در بخش نفتی و چه بخش غیر نفتی کمک کند.
نکتهای که به درستی در این گزارش به آن پرداخته شده است، داشتن دید واقع گرایانه نسبت به مشکلات اقتصادی کشور و شرایط صادرکنندگان ایرانی است که یک دید واقع گرایانه میتواند به حل موانع رشد کشور در بخشهای مختلف کمک کند.
هرچند انتقادهایی به اهداف اقتصادی دولت میتوان وارد کرد، اما ناممکن دانستن اجرای این اهداف منصفانه نیست، زیرا با یک برنامه جامع و همت و اجرای اصلاحات بخشهای مختلف، امکان اجرای بخش قابل توجهی از این برنامهها وجود دارد.
/المیناتور برچسب ها: صادرات نفتی ، صادرات غیر نفتی ، ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PsH
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صادرات نفتی صادرات غیر نفتی ایران اقتصاد ایران میلیارد دلار نقشه راه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۳۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیاعتنایی بازار نفت به اقدامات آمریکا علیه صادرات نفت ایران
بلومبرگ در گزارشی نوشت در حالی که قانونگذاران آمریکایی در واکنش به پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، در تلاش برای اقدامات جدیدی هستند، بازار انتظار ندارد هرگونه تحریم جدید، تاثیری روی صادرات نفت ایران داشته باشد.
به گزارش ایسنا، در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش برای تشدید محدودیتها علیه صادرات نفت ایران است اما تحلیلگران بازار نفت میگویند جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تمایلی به انجام اقدامی ندارد که قیمت نفت خام یا بنزین را برای شهروندان آمریکایی افزایش دهد. به گفته کارشناسان سیاست تحریم، رئیس جمهور آمریکا احتمالا از اختیارات خود در خصوص تحریمها استفاده کرده و از اجرای سختگیرانه آنها خودداری میکند.
این وضعیت، تا حدودی مشابه برخورد دولت بایدن در قبال روسیه و جنگ اوکراین است. اگرچه کاخ سفید، تحریمهایی را علیه روسیه وضع کرده، اما تلاش کرده است درآمدهای این کشور را محدود کند و در عین حال، اجازه دهد صادرات نفت روسیه ادامه پیدا کند تا از محدودتر شدن عرضه در بازار جهانی و برانگیختن تورم در سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود، اجتناب شود. دولت آمریکا همچنین با وجود تجدید تحریمهای که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را هدف گرفته اند، هفته گذشته اجازه داد صادرات نفت ونزوئلا ادامه پیدا کند.
جیم لوسیر، مدیرکل شرکت تحقیقاتی «کپیتال آلفا پارتنرز» به بلومبرگ گفت: معاملهگران نفت، بیتفاوت هستند، زیرا میدانند که بایدن هر گونه معافیتهایی را لازم باشد، امضا خواهد کرد تا جریان نفت ایران به بازار ادامه پیدا کند، درست همانطور که اجازه داد بشکههای نفت روسیه همچنان در بازار عرضه شوند.
بازار نفت در حال حاضر حساسیت به خصوصی نسبت به محدودیتهای بیشتر دارد. نفت برنت اوایل آوریل، در بحبوحه تقاضای جهانی قوی و ادامه محدودیت عرضه اوپک پلاس، از مرز ۹۲ دلار در هر بشکه عبور کرد که بالاترین حد در حدود ۶ ماه گذشته بود.
طبق گزارش شرکت «کلیر ویو انرژی پارتنرز» که در واشنگتن مستقر است، تحریمهای جدید اگر اجرا و اعمال شوند ممکن است حداکثر ۸.۴۰ دلار به قیمت جهانی نفت اضافه کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چنین اتفاقی، خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲، حجم عظیمی نفت را از ذخایر استراتژیک برداشت کرد. هر چند قیمت بنزین از سطوح مشاهده شده در آن زمان، پایینتر است اما امسال افزایش داشته، در حالی که هنوز فصل اوج رانندگی تابستانی در آمریکا آغاز نشده است.