به نقل از «مهر»

دولت در رفع محدودیت صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران تسریع کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۴۴۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عطایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهادات شاخص استان تهران برای تحول در حوزه اقتصادی اظهار داشت: با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از صنایع کشور در استان تهران فارغ از موضوع ایجاد واحد صنعتی جدید واحدهای صنعتی موجود قصد توسعه فعالیت به منظور استفاده از تکنولوژی‌های نو و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خود را دارند که این امر به دلیل ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برایشان فراهم نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مصوبات پنجاه و دومین نشست هیئت مقررات‌زدایی برای بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تسهیل توسعه واحدهای صنایع صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران تصمیماتی برای حل این مشکل اتخاذ شد لیکن حل کامل این موارد نیاز به همکاری بیشتر دولت دارد و لذا پیشنهاد استان تسریع در تصویب مصوبات پیشنهادی استان در هیئت دولت می‌باشد.

شهرک‌های صنعتی غیردولتی باید از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف باشند

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران عنوان کرد: در مورد شمول شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات شهرک‌های صنعتی دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف هستند و زیرساخت‌های آنها نیز توسط دولت فراهم می‌شود در حالی که به اذعان وزارت جهاد کشاورزی و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی که تأمین تمام زیرساخت‌های آن‌ها به عهده متقاضی است، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری است، که موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین موجبات تبعیض را فراهم آورده است.

عطایی سپس گفت: ساماندهی لکه‌های صنعتی استان مستلزم تبدیل آن به شهرک صنعتی غیر دولتی است لیکن این موضوع مانع است ساماندهی آنها شده است بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل موضوع باید بند ۳ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاح شود.

۴۷ لکه صنعتی استان تهران باید تعیین تکلیف شود

وی افزود: تعیین تکلیف ۴۷ لکه صنعتی در سطح استان با توجه به ایجاد لکه‌های صنعتی پراکنده در طول سه دهه اخیر در سطح استان تهران بدون اخذ مجوزات قانونی ضروری است.

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران گفت: تعیین تکلیف لکه‌های مذکور به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از افزایش آلودگی شدید که در اثر فعالیت‌های واحدهای صنعتی به ویژه رهاسازی پساب به آب‌های زیرزمینی به وجود می‌آید، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تخریب باغات و پوشش گیاهی در این بافت‌ها، جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در اثر شکل‌گیری کانون‌های زیستی و سکونت‌گاه‌های خودانگیخته، جلوگیری از رشد بی‌رویه بافت‌های صنعتی، وجود مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و مستقر در این لکه‌ها از جمله عدم امکان تأمین مواد اولیه سرمایه در گردش و عدم پاسخگویی استعلامات توسط دستگاه اجرایی ضروری است.

عطایی با بیان اینکه تکلیف بانک‌ها به تأمین تسهیلات سرمایه ثابت متمم مورد نیاز طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا ضروری است؛ تصریح کرد: هم ارزش سازی گواهی فعالیت صادره توسط سازمان صمت با کارت شناسایی و پروانه بهره‌برداری مورد توجه باشد چراکه به استناد دستورالعمل ابلاغیه وزیر صمت برای ساماندهی اصناف خارج از تهران گواهی فعالیت صادر شده است لیکن اغلب سازمان‌های خدمت رسان گواهی را به رسمیت نشناخته و ارائه خدمات به آنها امتناع می‌نمایند.

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران با اشاره به دیگر پیشنهادات خاطرنشان کرد: تمدید تسهیلات سرمایه در گردش برای مشاغل آسیب دیده از کرونا و تمدید مهلت دو مصوبه مهم مرتبط با تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 5368933

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری تهران واحد های تولیدی واحد تولیدی بوشهر ویروس کرونا آمار کرونا خطبه های نماز جمعه کرمانشاه معلولان گرگان واکسن کرونا ایلام عکس استانها آلودگی هوا شیوع کرونا بارش باران لیگ برتر فوتبال ایران شهرک های صنعتی تغییر کاربری تعیین تکلیف استان تهران لکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۴۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته

سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری گفت:گام نخست ما توسعه واحدهای صنعتی است،در استان تهران حدود ۳۸ شهرک صنعتی وجود دارد و بزرگ ترین شهرک دولتی و خصوصی بزرگ شکور در تهران قرار دارد. شهرک هایی صنعتی شنزار و شمس آباد، شهرک های خصوصی و دولتی هستند که بزرگ ترین شهرک صنعتی در ایران هستند.

او افزود:درحال حاضر، در استان حدود ۱۱هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها شهرک های صنعتی هستند. یکی از مشکلات بزرگی که شهرک های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث نقدینگی و تامین مالی است.

به گفته او، سیاست های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، از سال گذشته روند انقباضی را طی کرده است و این موضوع تامین ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

سیجانی بیان کرد:سال گذشته ۲۰۰ واحد راکت صنعتی احیا و راه اندازی شد به طوری که هنوز ۴۰۰ واحد هم باید احیا شود ،همچنین افزایش سرمایه برای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:مهم ترین بحثی که واحد های تولیدی با آن مواجه هستند، بحث تامین ارز و تامین ریال است که توزیع و توسعه واحد ها را با مشکل مواجه کرده است. برای آنکه جهش هایی در شهرک های صنعتی صورت گیرد، نیاز است تا بانک ها به ویژه بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد. پس باید اشاره کرد که تامین ارز و تامین ریال، بحث قابل توجهی است که نیازمند همراهی بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.

سیجانی اضافه کرد:توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف سازمان صمت است به طوری که واحدهای کوچک به سمت دانش بنیان شدن پیش می روند ،سال گذشته ۱۰۷ واحد ما مجوز دانش بنیان را اخذ کردند.

به گفته او، ۱۷ درصد صادرات کشور مختص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

سیجانی در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر روی کالاهای اساسی چگونه است؟ گفت:بازدید های نظارتی بر روی کالاهای اساسی انجام می شود ،اتاق اصناف، صمت، تعزیرات بر روی کالاها نظارت می کنند ،اگر قیمت جدیدی از سوی سازمان حمایت اعلام رسمی نشود ،افزایش قیمت غیر قانونی است.

به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران،اگر کالایی  که وارد می شود اسناد گمرکی نداشته باشد ضن قاچاق محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی