بانکها و حقوقی‌ها مالک ۸۰ درصد خانه‌های خالی/ به تعداد شعب بانکی، خانه خالی داریم!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۴۵۶۶
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، طبق آخرین آمارگیری نفوس و مسکن، بیش از دو میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور خالی است که به گفته کارشناسان این رقم افزایش یافته و به چهار میلیون واحد رسیده و یک پنجم آن در پایتخت قرار دارد. هرچند از آخرین آمار و ارقامی که در دسترس است پنج سال گذشته و قطعا تعداد خانه‌های خالی با توجه به تورم زیادی که در این مدت، بخش مسکن تجربه کرده رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفته‌های اخیر، اظهاراتی مبنی بر اینکه خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی است، شنیده شد؛ موضوعی که به‌صراحت از سوی بانکها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آنها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد مربوط به اموال تملیکی است. این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده است. هرچند نمایندگان مجلس گفته بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک مسکن تصویب کردند اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.
یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کشور
داستان خانه‌های خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه می‌سازند و برای سود بیشتر آن را نمی‌فروشند و گروهی دیگر سال‌ها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند. سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینه‌های معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت می‌کند.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانکها بیشتر است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانکها به دلیل اینکه منابع زیادی در اختیار دارند در ساخت و سازهای احتکار شده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها و افراد دارند. از این رو بانکها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانکها نیز در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. طبق قانون مجلس سال ۹۴ بانکها از شرکت‌داری منع شدند اما با گذشت شش سال همچنان گفته می‌شود بانکها یا زیرمجموعه‌هایشان در یک بازار ورود کرده‌اند.
۱۰۰۰واحد مسکونی خالی در تملک یک بانک!
شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آنها نمی‌چسبد و در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای ۱۰۰۰واحد مسکونی خالی است.
وی هدف دولت را عرضه واحدهای مسکونی به بازار اعلام کرده و توضیح داده به دنبال این موضوع هستیم تا خانه‌های خالی در بازار عرضه شود که هم در کاهش قیمت تاثیر آن مشهود خواهد بود و هم عرضه افزایش می‌یابد.
این در حالی است که تیرماه گذشته محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی گفته‌بود این وزارتخانه تکلیف خود را در مورد معرفی خانه‌های خالی انجام داده و یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. از سوی دیگر باید توجه داشت یکی از طراحان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که اکنون بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه می‌زند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز دولت از این بخش درآمدی کسب نکرده‌است.
به تعداد شعب‌بانکی، خانه خالی داریم!
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته به تعداد شعب بانکها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتا دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود.
جمشیدی می‌گوید بانک‌های خصوصی اصلا به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه‌بانکی در این زمینه نقش جدی دارند. وی می‌گوید: بانکها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
وی همچنین توضیح داده مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانکها و احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته‌باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانکها موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آنها را در زمینه مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است پس سوداگری کار بانکها نیست، بانکها باید به رسالت‌شان در نظام بانکی بپردازند.
ارزش خانه‌های خالی
طبق آخرین آمار، هرمزگان بیشترین خانه خالی را در کشور دارد و لرستان کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تهران نیز مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰ متر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود داشته‌باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک ها خانه های خالی مسکن مالیات خانه های خالی واحد مسکونی نشان می دهد یک میلیون خانه خالی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله علم‌الهدی:بنگاه‌داری بانکها آفت بزرگ بازارمسکن است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بنگاه‌داری بانکها یکی از آفتهای بزرگ بازار مسکن کشور است، کار به جایی می‌رسد که اراضی وسیع و املاک ارزشمند در تهران، مشهد و کل ایران در تملک بانک‌هایی باشد که قرار است مردم را خانه‌دار کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با سیدخلیل منبتی، مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی و جمعی از معاونان وی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، تزریق امید به بازار مسکن را مهم‌ترین راهبرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: مهم تر از هر چیز این است که مردم برای تأمین مسکن امید داشته باشند زیرا امروزه وضعیت طوری است که خانه‌دار شدن برای برخی اقشار به منزله یک امر غیرقابل تحقق و موهوم محسوب می‌شود و این ناامیدی باید ریشهکن شود.
وی افزود: مهم ترین چالش در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه با تقاضاست؛ وقتی این تناسب وجود نداشته باشد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه باشد، کار به جایی می‌رسد که صاحب محصول به هر قیمتی که دلش بخواهد، کالا را وارد بازار می‌کند. مسئله مسکن نیز از این قبیل است و ساخت محدود خانه به موازات معطل نگهداشتن نیاز مردم کار را به جایی رسانده که برخی افراد به هر قیمتی که بخواهند، مسکن خود را ارائه می‌کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری بانکها یکی از آفتهای بزرگ بازار مسکن کشور است. اینجور که اینها رفتار می‌کنند، کار به جایی می‌رسد که اراضی وسیع و املاک بسیار ارزشمند در تهران، مشهد و کل ایران در تملک همین بانک‌هایی باشد که قرار است مردم را خانه‌دار کنند. اینجاست که میگوییم نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که محصول تدبیر و درایت مستقیم امام راحل هستند، باید به گونهای میدانداری کنند که دست مافیا از بازار مسکن دور بماند.
شش هزار واحد مسکونی در مرحله تکمیل
سیدخلیل منبتی، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این نهاد در تأمین پروژههای ساخت مسکن گفت: هم‌اکنون در حاشیه شهر مشهد بیش از 1500 واحد مسکونی برای افراد کم درآمد همچون مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی درحال ساخت است. علاوه بر این، عملیات عمرانی 3500 واحد نیز در سرتاسر استان در دستورکار قرار دارد و در تلاش هستیم تا حتی با حداقل آورده سرپرستان خانوار، خانه و سرپناهی برای آنها فراهم شود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال 1402 تاکنون، بیش از 26 هزار قطعه زمین در جریان نهضت ملی مسکن روستایی واگذار شده که هم‌اکنون فرایند ساخت در آنها در جریان است. علاوه بر این، در همین بازه زمانی بیش از 697 میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن روستایی اعم از قیر، اعتبارات ملی، استانی و منابع نفتی تصویب شده که اعطای آن همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام