به نقل از «تسنیم»

رویای اردوغان برای اقتصاد چینی و تفاوتهای دو کشور-بخش اول

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۶۰۴۷

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که تمایل دارد اقتصاد کشورش را بر اساس مدل چین ارائه کند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیه هیچ انطباقی با مدل چین ندارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که اقتصاد ترکیه در یک موقعیت بحرانی قرار گرفته و دلار آمریکا با رشدی بی سابقه به نرخ عجیب 14 لیره نزدیک شده، دولت به ندرت درباره اقتصاد حرف می زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دید رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی او، مشکل خاصی در اقتصاد این کشور وجود ندارد و استفاده از «بحران اقتصادی»، پرده از نیت خصمانه و خائنانه مخالفین بر می دارد!

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش به دنبال اختلاف نظر جدی با لطفی الوان وزیر اقتصاد و خزانه داری، او را کنار زد و فردی به نام نورالدین نباتی را به عنوان وزیر به کابینه برد.

گفته می شود که افکار اقتصادی نباتی، نزدیک به برات آلبایراک است که قبلاً وزیر اقتصاد بوده و داماد ارشد رئیس جمهور است. اردوغان پس از این انتصاب پر حاشیه اعلام کرده که تمایل دارد اقتصاد کشورش را بر اساس مدل و الگوی اقتصادی چین، اداره کند.

این سخن اردوغان، تعجب و واکنش بسیاری از تحلیل گران را به دنبال آورده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیه هیچ انطباقی با مدل چین ندارد.

طاها آک یول روزنامه نگار قدیمی ترکیه، در گفتگوی مفصلی در روزنامه قرار جویای نظرات و دیدگاه های ارهان اوستا درباره این هدف عجیب اردوغان شده است. ارهان اوستا، از سران حزب خوب، عضو هیات رئیسه پارلمان ترکیه و دانش آموخته اقتصاد سیاسی از دانشگاه نورت ایسترن آمریکا است.

می دانید که رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود، به عنوان نمونه ای از رشد اقتصادی به چین اشاره کرده و رفتار بر اساس الگوی چین را در اهداف خود قرار داده است. چنین چیزی به چه معناست؟

چین، الگوی خاصی است و می تواند نمونه ای برای کشورهایی باشد که می خواهند توسعه یابند. اما داستان توسعه چین از امروز آغاز نمی شود. اگر امروز می خواهید از چین الگو بگیرید، باید به 40 سال قبل برگردید.

این اقتصاد از دوره‌ای می‌آید که در آن مردم سال‌ها در خانه هایی همچون آشیانه‌ زندگی و کار می‌کردند، از سلامتی و امنیت اجتماعی برخوردار نبودند و چاره‌ای جز کار برای زنده ماندن نداشتند. آنها کار می کردند تا شکمشان سیر بشود و زنده بمانند. همین!

پس ریاضت شگرفی را تحمل کرده اند!

فقط ریاضت نبود. خیلی کارها کردند. چین به طور متوسط ​​41.6 درصد از درآمد ملی خود را در دوره 1980 تا 2020 پس انداز کرده است. با این پول چه کرد؟ چین از این پس انداز در سرمایه گذاری های مولد استفاده کرد و حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته به ویژه ایالات متحده را به سوی خود جلب کرد.

آنها این منابع عظیم را برای ساخت خانه مجلل، پاساژهای لوکس و  سرمایه گذاری زیرساختی غیرضروری به کار نگرفتند. از این پول برای تبدیل چین به یک پایگاه تولیدی استفاده کردند.بنابراین، طی بیست سال نسبت سرمایه گذاری های سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی در چین طی دوره 1980 تا2020 میلادی در حد 39.4 درصد بوده است. البته زمانی که منابع خود را پس انداز کرد و در سرمایه گذاری های مولد استفاده کرد، به رشد بالای پایداری دست یافت. در دوره 1980 تا 2020، میانگین رشد چین 9.3 درصد بود.

در حالی که ما تشکیلات عظیم و مهمی به نام «سازمان برنامه ریزی دولتی» را تعطیل کردیم، چین با برنامه ریزی مرکزی قوی، کار خود را پیش برد. سرمایه داری دولتی و همکاری بخش خصوصی را به شدت هماهنگ کرد. صنعت خود را تقویت و متحول کرد.

این کشور سال ها روی فناوری و سرمایه گذاری کرده است.در حال حاضر در لیست  500 شرکت بزرگ جهان، حتی از ایالات متحده پیشی گرفته و به رتبه اول صعود کرده است. اما با وجود این همه توسعه اقتصادی، از یاد نبرید که چین هنوز هم یک کشور بسته با نابرابری جدی و بی عدالتی در توزیع درآمد است.

به بحث هدف گذاری ترکیه بپردازیم ... الگو قرار دادن چین برای ترکیه در حال حاضر، به این معنی است که دست کم به مدت چهل سال، استثمار نیروی کار کارگران را انجام دهیم. این در حالی است که کارگران ما، همین حالا هم در فقر و محرومیت هستند. می خواهیم از این بدتر بر سرشان بیاوریم؟ بخواهیم یا نخواهیم، پافشاری بر الگوی چین، چیزی جز این نیست و کارگران، همین حقوق اولیه صنفی و سندیکایی خود را نیز از دست خواهند داد.

یک تناقض مهم دیگر در هدف گذاری اردوغان وجود دارد. ببینید! تا به امروز، چین بدون نگرانی های زیست محیطی، به طور مداوم تولید کرده است. حالا از یک طرف، می خواهید در ترکیه وزارت مقابله با تغییرات اقلیمی ایجاد کنید، از طرف دیگر چین 40 سال پیش را که هیچ آگاهی زیست محیطی نداشته، به عنوان الگو و سرمشق خود قرار دهید. خلاصه بگویم، هدف گذاری مدل چینی برای ترکیه، به معنای تحمیل حداقل 40 سال بدبختی و تباهی بر ملت ترکیه است و حقیقتاً نباید به چنین مدلی بیندیشند.

ترکیه از سال 1980 مدل اقتصادی مبتنی بر رشد صادرات محور را به کار گرفته است. در برخی مقاطع زمانی موفق می شد، زمان هایی هم بود که شکست می خورد. اما هرگز از این هدف کوتاه نمی آمد.

از این حیث، نوآوری خاصی صورت نگرفت و حزب عدالت و توسعه نیز مدلی مشابه دولت های قبلی را اجرا کرده است. هنگامی که حزب عدالت و توسعه در پایان سال 2002 به قدرت رسید، هزینه و تاوان سنگین اصلاحات اقتصادی، پرداخت شده بود. (اشاره به بحران دوران اجویت و گذر ترکیه از تورم، قبل از به قدرت رسیدن اردوغان).

همچنین دوره ای بود که نقدینگی جهانی به سمت کشورهای در حال توسعه مانند ما سرازیر شد. وقتی حزب عدالت و توسعه آمد، برنامه ای با صندوق بین المللی پول در حال اجرا بود.  حزب عدالت و توسعه این برنامه را همانگونه که بود ادامه داد، حتی مدت آن را تمدید کرد و برنامه را با صندوق بین المللی پول به مدت 5.5 سال بدون وقفه اجرا کرد.

به هر حال، یک دولت مستقل قوی با چشم انداز عضویت کامل در اتحادیه اروپا در ترکیه بر سر کار آمده بود و منابع خارجی جدی به ترکیه سرازیر شد. در اینجا اشتباه اصلی دولت این بود که در زمینه استفاده از این منابع در مناطق تولیدی یا تجاری احتیاط نکرد. 

در واقع، خود دولت سرمایه گذاری را به سمت برج سازی و پاساژسازی برد! در نتیجه بساز و بفروش ها و پیمانکاران، یک دوره طلایی را به دست آوردند، فساد و رشوه بیشتر و بیشتر شد و اراضی محیط شهری به غارت رفت.

در طول 19 سال تمام، دولت های برآمده از حزب عدالت و توسعه، ترکیه را با 600 میلیارد دلار کسری جاری مواجه کردند. به عبارت دیگر بخشی از منابع فاینانس را هم به خاطر کسری جاری خرج کرد! اما ظرفیت تولید کشورمان بسیار کمتر از این مقدار شد.

دلیل این امر این است که بخش قابل توجهی از این منابع صرف بتُن شد! بتُن! برج سازی و پاساژسازی به جای کارخانه سازی و انتقال درآمد حاصل از فساد مالی به بانک های خارج در سوی دیگر!

چرا ترکیه تا این حد بدهکار شد؟

ببینید! از این 600 میلیارد دلار کسری جاری، حدود 320 میلیارد دلار به صورت بدهی خارجی بوده است. بقیه به صورت فروش املاک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های بزرگ سهام به خارجی ها بود.

ترکیه اکنون در بازپرداخت این بدهی های خارجی با مشکل مواجه است. بیش از 10 سال، در سیاست اقتصادی ما، تصمیمات غلط و مخرب اتخاذ شده و در تعیین مسیر اقتصاد اشتباهات جدی صورت گرفت. به جای آن که رشد بر اساس تولید و کارآفرینی باشد، بر مبنای دلالی و سفته بازی پیش رفت و  علاوه بر این، اقدامات غیرقانونی و ضد دموکراتیک گسترده شد، نهادها بیش از حد فرسوده و بی اعتبار شدند، توجه به مشاوره علمی از میان رفت، صلاحیت و شایستگی به کلی کنار نهاده شد و نظام ریاستی عملاً تبدیل شد به گذار به رژیم تک نفره. در نتیجه، اعتبار و اعتماد از بین رفت، سال به سال، منابع خارجی کمتری به ترکیه آمد و الان ما در بن بستی قرار گرفته ایم که ترکیه را به یکی از شکننده ترین کشورها تبدیل کرده است و دلاری که در ماه مارس در حد 6 لیره و 88 قوروش بوده حالا نزدیک شده به 14 لیره.

ترکیه؛ جدال مخالفین و دولت بر سر تورم واقعی

 

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار چین ترکیه اخبار چین ترکیه حزب عدالت و توسعه سرمایه گذاری رئیس جمهور مدل چین بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۶۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/