مجموعه مالی، نظام ارزشیابی سازمان پزشکی قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۱۰۷
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه مجموعه مالی و ذیحسابی تنها یک مجموعه اداری نیست، گفت: مجموعه مالی، نظام ارزیابی، نمره دهی و ارزشیابی کل سازمان است و مجموعه اصلاح فرایندها و صرفه جویی در مصرف مواد و تجهیزات نتیجه ارائه گزارش و ارزیابی صورت گرفته توسط مجموعه مالی است. خبرگزاری میزان- عباس مسجدی صبح امروز دوشنبه ۱۵ آذر ماه در جمع همکاران مالی و ذیحسابی ستاد و همچنین مدیران کل، ذیحسابان و کارکنان حوزه مالی استانها که به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند، با تبریک روز حسابدار گفت: حسابداری ریشه در اصل معاد و پاسخگویی دارد و اعتقاد به این اصل که رفتار، گفتار و کردار ما روزی مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، موجب میشود که از هر گونه خطا و غفلت به دور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مشکلات و تنگناها و در مقابلش ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجه سازمان، افزود: در سال گذشته و مطابق آمارهای موجود یک سوم پروندههای قضایی در سازمان پزشکی قانونی کشور گردش کار داشته و این در حالی است که هیچ رسیدگی و اقدامی بدون دستور قاضی در مراکز پزشکی قانونی انجام نمیشود.
مسجدی تصریح کرد: تمام مراجعین سازمان در دستگاه قضایی پرونده دارند و با دستور مرجع قضایی برای رسیدگی و کارشناسی تخصصی به این سازمان ارجاع میشوند که نوعاً افرادی متالم و آسیب دیده اند و یا عزیزی را از دست داده اند.
دستگاههای متولی بر مشکلات سازمان اشراف دارند
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر سختی کار در این سازمان اظهار داشت: مراجعین سازمان عمدتا افرادی هستند که یا عزیزی را از دست داده و یا به دنبال وقوع یک حادثه دچار آسیب شده اند؛ بنابراین همکاران ما در پزشکی قانونی با افرادی متألم و دردمند مواجه هستند که باید ضمن تکریم، استعلامات قضایی آنان را نیز پاسخ دهند.
وی با اشاره به مشکل کمبود پزشک در سازمان گفت: در شرایطی که کار سخت، مراجعین دردمند و حقوق اندک است چگونه میتوان نیروهای سازمان به ویژه نیروهای متخصص و پزشکان شاغل را حفظ و یا نیروی جدید جذب کرد آن هم در شرایطی که جاذبههای اشتغال در بخشهای دیگر برای پزشکان بیشتر است.
مسجدی خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی و مسئول در امر بودجه و تأمین نیرو به مشکلات و سختی کار پزشکی قانونی اشراف دارند که امیدواریم آگاهی وشناخت آنان زمینهای برای رفع مشکلات فعلی شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مجموعه ذیحسابی و مالی سازمان در رفع مشکلات سازمان و تأکید بر دوری از هر گونه اسراف کاری و حیف و میل بیتالمال، افزود: هر مجموعه از جمله ذیحسابی و امور مالی برای رشد و تعالی باید تکاتی را مورد توجه قرار دهد که از آن جمله میتوان به بهرهگیری بهینه از امکانات موجود برای رشد و شکوفایی مجموعه، ترویج اخلاق و خدمت به مردم اشاره کرد.
وی انجام تعهدات به بهترین شکل، احترام به کارکنان و ارج نهادن به زحمات آنان، فراهم کردن زمینه رشد و تعالی مجموعه، افزایش مهارت ها، ایجاد فضای گفتمانی، تأمین عزت و کرامت انسانی، ارتقای معیشت کارکنان، رفع تبعیض و رعایت عدالت، خودباوری و نوآوری، حفظ اموال عمومی و. را از دیگر شاخصههای یک مجموعه مالی موفق عنوان کرد.
مسجدی در پایان با قدردانی از تلاشهای همکاران شاغل در بخشهای مالی و ذیحسابان سازمان (ستاد و استان ها)، ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری همه اجزای سازمان، مشکلات و تنگناهای موجود برطرف شود. بیشتربخوانید: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دائمی شد انتهای پیام/ برچسب ها: پزشکی قانونی نظام ارزشیابی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پزشکی قانونی نظام ارزشیابی سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای عالی نظامپزشکی: در تعرفههای مصوب دولت بازنگری شود
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شورای عالی نظام پزشکی در نامهای به رئیس جمهور درباره تعرفههای پزشکی خواستار بازنگری در تعرفه تصویب شده هیئت دولت شد.
در بخشهایی از این نامه آمده است:
براساس تکلیف شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن میدانید ضروری است حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود.
هیئت دولت در مصوبهای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با فروبستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب کرد و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی کرده و آن را کاهش داد.
شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمیبیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات باکیفیت، عدم ارتقای سلامت را برعهده تصمیم گیران میداند.
دستور فرمایید نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیئت محترم وزیران و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اقدام گردد و کسب تعرفهی حلال و متعارف را روا دارید.
مکررا تاکید میشود تقویت بنیه مالی سازمانهای بیمه گر را از طریق روشهای تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمایید تا با پوشش حداکثری هزینههای سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.
دستور فرمایید فشار مالی مضاعف و غیرمنطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روشهایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه التفاوت تورم، کاهش هزینههای مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارض متنوع و ...) تا حدودی جبران شود.
شورایعالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام میدارد.
انتهای پیام/