رئیس کل دادگستری استان مازندران: احداث ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه با دستور قضایی متوقف شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۸۰۵۶
گروه استانها_رئیس کل دادگستری استان مازندران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران ؛ حجت الاسلام و المسلمین اکبری ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی را تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی دانسته و اظهار کرد: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا نموده که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد.
وی با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانسته و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
شناسایی املاک دولتی خوزستان برای مقابله با زمین خواری پرونده زمین خواری و درگیری در "کهمان سلسله"؛ از ترک فعل مدیران تا بازداشت اطرافیان نماینده مجلس رئیسی: زمین خواری در البرز حادتر از سایر نقاط کشور است/جهاد کشاورزی مسئول حفظ ذخایر ملی استنماینده عالی دستگاه قضا در استان بر مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزهای غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و افزود: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان استان مازندران منابع طبیعی قلعه مارکوه محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای سند تحول قضایی در مازندران
به گزارش قدس آنلاین، عباس پوریانی عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت وضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی در دادگستری استان تاکید کرد وگفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضائی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
پوریانی تصریح کرد: سند تحول قضائی وبرنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین ومراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضائی دراستان باید دراسرع وقت فراهم وتبیین شود و مهم‌ترین واثربخش ترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان ومعاونان قرار گیرد.
پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضائی واداری اشاره کرد وگفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است براین اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری وتعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضائی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد واظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده‌ی همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی واجرایی مطالبه گری وازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند ودرپی آن زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
پوریانی همچنین براهمیت اجرای احکام قضائی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی ونترس دردادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضائی، اتخاذ راهکارهای مناسب درجهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضائی تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت