به نقل از «بازار نیوز»

اثر مذاکرات اخیر ۱+۴ بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۹۰۰۰

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: به نتیجه نرسیدن مذاکرات لغو تحریم‌ها در اول باعث اثرات افزایشی بر بازار ارز و به تبع آن سایر کالا‌ها از جمله ملک می‌شود؛ البته آنطور نیست که مثل سال گذشته شاهد رشد سنگین قیمت مسکن باشیم.

به گزارش بازارنیوز، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: جهشی که بازار مسکن در سه سال اخیر داشت همانند تبی بود که سال گذشته به نقطه اوج رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعی بود که بازار مقداری افقی حرکت کند تا به تعادل برسد. همین اتفاق هم افتاد و در سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش قیمت در بعضی محله‌ها بودیم.

وی افزود: از طرف دیگر هم‌اکنون تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی، سرگردانی عجیبی را در بازار‌ها و قیمت کالا‌ها می‌بینیم. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد تا حدود ۲۵ هزار تومان هم رسید و مجددا به حدود ۱۴ هزار تومان کاهش یافت. این نشان می‌دهد بازار‌ها به دلیل عدم قطعیت در شرایط سیاسی و اقتصادی در حالت سردرگمی قرار دارند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن مهمترین مولفه اثرگذار بر قیمت مسکن است گفت: تا سال گذشته برخی سرمایه‌گذاران و فروشندگان ملک عدد‌هایی را اعلام می‌کردند که مبنای مشخصی نداشت. در شمال تهران نرخ مسکن به متری ۱۵۰ میلیون تومان رسید که البته در سال جاری مقداری متعادل شد، اما هنوز با قدرت خرید مردم فاصله‌ی بسیاری دارد.

میرعمادی، نوسانات دلار را نیز در بازار مسکن موثر دانست و گفت: در ماه‌های گذشته تصور بر این بود قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی می‌ماند، اما هم‌اکنون می‌بینیم که نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات ۱+۴ باعث شد دلار به بالای ۳۰ هزار تومان برسد. این مساله در میان مدت بر روی قیمت کالا‌ها از جمله مسکن تاثیر می‌گذارد؛ چراکه نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالا‌ها دارد.

وی درباره پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: هم‌اکنون بازار مسکن در بین بازار‌های موازی از نرخ رشد تورم کمتری برخوردار است و همین رتبه را تا پایان سال حفظ می‌کند، اما قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت. پیش‌بینی من این است اثرات منفی مذاکرات لغو تحریم‌ها در دور اول باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن تا پایان سال می‌شود؛ بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

/ایسنا

برچسب ها: مذاکرات ، بازار ، مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Psl

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مذاکرات بازار مسکن بازار مسکن هزار تومان قیمت مسکن کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/