گام مثبت دولت سیزدهم برای برقراری عدالت در حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۰۷۸۴
به گزارش خبرنگار مهر، وجود شکاف گسترده میان حقوق و دستمزد کارمندان دستگاههای اجرایی مختلف یکی از دلایل نارضایتی کارمندان دولت در دهههای اخیر بوده است. انتشار فیشهای حقوق نجومی در سالهای گذشته و همچنین انتشار این فیشها در هفتههای اخیر نشان میدهد معضل این فیشها نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مسئله اینجا است که چگونه میتوان در مقابل این فیشها و حقوقهای نجومی ایستاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئله حقوق نجومی در میان مدیران سازمانهای دولتی امری پیچیده و چند وجهی است که نمیتوان آن را به یک علت محدود کرد و یا راهکار آن را در یک اقدام مشخص دید. دولت میتواند با ترتیب دادن گامهایی رو به جلو در این حوزه، به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوقها و وقوع حقوقهای نامتعارف جلوگیری کند. به گواه کارشناسان، یکی از راهکارهایی که میتواند به تسریع این امر کمک کند، نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق سالانه کارمندان است.
دولتها ابتدای هر سال با توجه به تورم موجود در جامعه و توان و امکانات خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان میکنند. در سالهای گذشته عموماً این افزایش حقوقها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است. نقص این فرایند هم در این نکته مشهود میشود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوقهای متفاوت، هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشد به طبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
این فرایند نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. مدتی قبل که بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط ابراهیم رئیسی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود.
بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردارند و برعکس حقوقهای نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد. آنطور که پیش بینی میشود، برای سال آینده افزایش حقوقها به طور میانگین بین ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این صورت که حقوقهایی با کف دریافتی ۳۰ درصد و حقوقهای نجومی و بالا بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفتههای گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و مواضع خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرده اند. طبق اظهارات صاحب نظران، افزایش پلکانی حقوق کارمندان میتواند گامی مؤثر برای کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد. اما اجرایی شدن این سیاست در میدان عمل نیز ضرورتهایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این سیاست بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
تلاش دولت و مجلس برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان
در همین رابطه جعفری قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوقها از یک سقفی بیشتر نشود.
وی ادامه میدهد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه میکند: بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در پایان اظهار میکند: بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود را دارند دچار مشکل نشوند.
الزامات افزایش پلکانی حقوقها برای تأثیرگذاری بیشتر
طبق گفتههای کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره برداری را داشت. حسن موسوی فرد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اگر مد نظر ما این است که شکافها در دریافتیها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر میرسد. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتیهای بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوقهای بالاتری دریافت میکنند، علاوه بر دریافتیهای مستمر، دریافتیهای غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوقها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه میکند: زیرا کسانی که دریافتیهای پایینتری دارند، دریافتیهای غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتیهای بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشم گیر است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان میشود. بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتماً نتیجه کار عادلانه تر و منطقیتر خواهد بود.
پررنگ شدن پیوست عدالت در افزایش حقوقها
از آن جا که با روش پلکانی، افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای او خواهد بود، این اقدام به عنوان گامی مثبت در اجرای عدالت در جامعه به حساب میآید. در همین رابطه، حمید بهزادی کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر میگیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سالهای گذشته افزایش حقوق بالایی داشتهاند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چرا که در سالهای گذشته برخی از ردیفهای شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کردهاند. به عقیده بنده از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیکتر است.
وی ادامه داد: وی ادامه داد: وجود حقوقهای ۵۰ میلیونی در جامعهای که برخی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیفتر در سالهای گذشته خروجیهای خوبی داشتهاند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوقها به عدالت نزدیکتر است را قبول دارم.
حداکثر حقوق کارمندان مطابق با قانون چقدر است؟
چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیتهای رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت میکنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سالهای آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت میکند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
وی ادامه داد: متأسفانه اکنون در کشور ما شفافیتی در نظام حقوق و دستمزد وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاهها چه اتفاقی میافتد. به همین دلیل است که هر چند سال یکبار یک فیش حقوق افشا میشود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختیها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکتها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوقهای بسیار بالاتری نیز در سازمانهای دولتی عرف است.
بنابراین میتوان اجرای پلکانی افزایش حقوقها را اقدامی در خور توجه از دولت سیزدهم و علی الخصوص سازمان برنامه و بودجه دانست که میتواند نقطه عطفی در نظام اداری استخدامی کشور برای سال آینده باشد.
کد خبر 5368262 عارفه چلنگرمنبع: مهر
کلیدواژه: افزایش حقوق لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم لایحه بودجه 1401 وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار بانک مرکزی ایران کارنامه ۱۰۰ روزه دولت مرکز آمار ایران وزارت راه و شهرسازی نهاده های دامی وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی قیمت سکه بهار آزادی سازمان بورس و اوراق بهادار گمرک ایران سازمان برنامه و بودجه گفتگو با خبرنگار مهر افزایش حقوق ها سال های گذشته حقوق های نجومی دریافت می کنند حقوق کارمندان دریافتی ها فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۰۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سایه شوم اعتصابهای گسترده بر سر بازیهای المپیک پاریس
طبق یک سنت در آستانه بازیهای المپیک تابستانی در فرانسه بسیاری از اتحادیه ها از جمله سازندگان مدالهای ورزشکاران این مسابقات اعتصابهایی را در دستور کار قرار دادهاند که این منجر به اختلالات و از جمله تعویق در قراردادهای ساخت مدالها شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی با عنوان آتش بس اجتماعی در فرانسه شکست خورده است نوشت: در آستانه بازی های المپیک پاریس، اتحادیه های متعددی اعتصاب هایی را اعلام کرده اند. این یک سنت است. اما این بار حتی مدال آوران هم تحت تاثیر این اعتصاب ها قرار می گیرند.
مدال ها احتمالاً در حال حاضر مورد تقاضای بسیاری از ورزشکاران در سراسر جهان هستند. مدالهای برنز، نقره و طلای بازیهای المپیک تابستانی که تا چند ماه دیگر برگزار میشود، توسط جواهرسازان ضرابخانه پاریس ساخته میشود. در وسط هر طلسم تکه ای از برج فولادی ایفل به وزن 18 گرم وجود دارد. بر اساس تبلیغ کمیته المپیک این فلز در طول تجدید نظرهای قبلی حذف شد و در "مکانی مخفی" برای جایزه این بازی های ورزشی ذخیره شد.
ضرابخانه پاریس با قدمتی بیش از 1150 سال معمولاً سکه های طلا یا نقره می فروشد و مدال های دولتی را در کارگاه خود درست در نزدیکی رود سن ایجاد می کند. این ضرابخانه باید حداکثر تا 26 ژوئیه، روز افتتاحیه المپیک، 5084 مدال را به شکل شش ضلعی به خارج از خطوط جغرافیایی فرانسه تحویل می داد. اما این قرارداد مهم اکنون در معرض خطر قرار گرفته است. بیش از سه هفته است که بخشی از نیروی کار ضرابخانه Monnaie de Paris کار خود را متوقف کرده است و حقوق بیشتری طلب می کنند. اتین کاسته از اتحادیه CGT Finances، با لحنی تحقیر آمیزدر این باره می گوید: "پیشنهاد فعلی کارفرمایان برای ما به طرز مضحکی کم است." بدون مدال هیچ چیز در المپیک کار نمی کند - و کارمندان سال هاست که پاداشی دریافت نکرده است.
بر اساس پیشنهاد کارفرمایان در این مناقشات، کارمندان با حقوق خالص 2000 یورو فقط باید 50 یورو بیشتر دریافت کنند. نماینده این اتحادیه انتقاد می کند که برای بسیاری از کارمندان، این به سختی افزایش هزینه های اخیر برق را پوشش می دهد. CGT Finances همچنین خواستار پاداشی در حدود 2000 یورو برای مدالسازان به عنوان کمک هزینه قبل از بازیها شده است. بحث و گفتگو با مدیریت Monnaie de Paris در ابتدا بی نتیجه ماند. مذاکرات از روز پنجشنبه دوباره ادامه دارد. به گفته کاست، مدالها قبلاً بریده شدهاند، اما بیشتر آنها حکاکی و پرداخت نهایی را نداشتند و همچنین باید در جعبههای مخصوص بستهبندی میشدند.
در ادامه این مطلب آمده است: سازندگان مدال ها تنها کسانی نیستند که قبل از المپیک خواهان پول و پاداش بیشتری هستند. این هفته CGT، بزرگترین اتحادیه کارمندان دولتی، اعتصاب احتمالی در ماه های تابستان را اعلام کرد. Force Ouvrière، دومین اتحادیه بزرگ در بخش دولتی، پیش از این نیز به برگزاری اعتصاب هایی تهدید کرده بود. اعتصاب کنندگان می توانند شامل کارکنان بیمارستان، کارگران ساختمانی، رانندگان قطار و مترو، زباله گردها، معلمان و افسران پلیس باشند. کارمندان برج ایفل، شهرت جهانی شهر پاریس هم، اکنون برای دریافت پاداش بیشتر میجنگند.
اتحادیه ها خواسته های خود را بر اساس ممنوعیت تعطیلات غالباً اعمال شده برای ماه تعطیلات آگوست - و به عنوان مثال هزینه های بالاتر مربوط به مراقبت از کودکان اعلام می کنند. همچنین به اعتقاد آن ها باید دستمزد بیشتری برای استرس اضافی ناشی از بازی ها پرداخت شود. اما خواست آن ها فقط پول نیست. قرار است مشاغل موقت المپیک به مشاغل استخدامی دائمی تبدیل شود. علاوه بر این، کارمندان باید اجازه داشته باشند در خانه کار کنند و روزهای تعطیل را حتی در زمان اوج مصرف بگذرانند. اما سازماندهی این مسائل با هرج و مرج روبرو شده است - بسیاری از کارمندان دولت هنوز نمی دانند در تابستان کجا و چگونه باید کار کنند، یا اینکه چه کسی می تواند مراقبت از کودکان را انجام دهد.
این بدان معناست که دولت فرانسه و کمیته المپیک نتوانسته اند در طول پنج هفته بازی های المپیک و پارالمپیک به توقف اعتصاب های بین بخشی دست یابند. همین چند هفته پیش، تونی استنگوت، رئیس کمیته سازماندهی المپیک و پارالمپیک پاریس 2024 (کوژوپ)، ، گفت که امیدوار است در تابستان امسال آتش بس اجتماعی برقرار شود. او گفت: «هیچ کس نباید جشن را خراب کند. هم زمان دولت اعلام کرد که به برخی از کارکنان دولتی شاغل در بازیهای المپیک پاداشهای 500، 1000 یا حتی 1500 یورویی پرداخت خواهد کرد.
پلیس و افسران گمرک در ماه فوریه جایزه 1900 یورویی گرفتند. با توجه به ترس شدید دولت از وقوع شورش یا حتی حملات تروریستی در جریان بازی های المپیک ظاهراً پاریس آماده بود تا به نیروهای امنیتی امتیاز بدهد.
اما هنوز هیچ توافقی برای پرستاران، پزشکان و امدادگران وجود ندارد. تابستان گذشته، زمانی که طبق معمول، گردشگران بیشتری به کشور فرانسه هجوم آوردند، بیمارستان ها به طرز ناامیدکننده ای با وخامت اوضاع مواجه شدند. البته در آلمان هم کمبود دائمی پرستار و پزشک وجود دارد و برخی از اورژانس ها باید بسته شوند. سوفی بینه، رئیس اتحادیه CGT هشدار داد «دولت باید برای اطمینان از موفقیت بازی ها اقدام فوری انجام دهد. به گفته وی از منظر اجتماعی برای این بازی ها آماده سازی نشده است. وی افزود: 30 مدیر بازی های المپیک در مجموع حدود 580 میلیون یورو دریافت کردند. این پول همچنین باید برای کارمندان هم باشد.
دی سایت در ادامه نوشت: در واقع، کلان شهر پاریس در طول بازی های المپیک در وضعیت اضطراری قرار خواهد گرفت و دولت به مردمش وابسته خواهد بود و از آن ها می خواهد به حداقل نیازهای خود بسنده کنند. انتظار می رود حدود ده میلیون تماشاگر علاوه بر ازدحام معمول گردشگران وجود داشته باشد و میلیون ها نفر دیگر از مترو استفاده کنند و زباله ها را دور بریزند و حتی ممکن است میلیون ها نفر بیشتر مجبور شوند به یکی از اورژانس ها بروند. این در حالی است که بیمارستان های پاریس به تنهایی در حال برنامه ریزی برای باز کردن 750 تخت خالی هستند که حدود ده درصد از کل پیشنهادات معمول آنها است.
اکنون در فرانسه اعتصاب ها به مناسبت رویدادهای مهم به یک سنت تبدیل شده است. در جام جهانی راگبی 2023، رانندگان تراموا در مکانهای برگزاری این مسابقات اعتصاب کردند و کنترلکنندگان ترافیک هوایی نیز دست به اعتصاب زدند و هنگامی که فینال لیگ قهرمانان 2022 در پاریس برگزار شد، کارکنان قطارهای منطقه ای RATP کار خود را متوقف کردند. در نتیجه، هزاران هوادار دیر به استادیوم رسیدند و در نهایت با کنترل های امنیتی کند مسدود شدند. این شرایط تصاویری از خشم هواداران لیورپول و رئال مادرید را به همراه داشت.
احضار سفیر فرانسه/ ردپای کییف در حمله مسکوفرانسه خواستار اجتناب از سفر به فلسطین اشغالی شدفرانسه پیش نویس تعدیل شده آتش بس را ارائه کردانتهای پیام/