به نقل از «مشرق»

آثار منفی تورمی و دیپلماتیک تدوین غیرواقعی لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۳۲۵

در حالی که لایحه بودجه امسال توسط دولت سابق با خوش‌خیالی و غیر واقعی تدوین شده بود، دولت جدید تلاش کرده بودجه سال آینده را واقعی و عملیاتی تدوین کند.

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

خبرها از کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت می‌کند و دولت در این زمینه معطل سرنوشت مذاکرات وین هم نمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه روزنامه ایران نوشت: دولت دوازدهم و شخص آقای نوبخت بودجه ۱۴۰۰ را با فرض لغو تحریم‌ها بستند و گواه این مدعا هم پیش‌بینی دوبرابری میزان صادرات نفت بود که محقق نشد. در واقع بودجه سال ۱۴۰۰ با اعداد غیرواقعی تنظیم شد که قابلیت تحقق نداشت.

بیشتر بخوانید: ابعاد اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱

اتفاقی که از منظر سیاسی تبعات فراوان به دنبال داشت. چرا که غربی‌ها متوجه شدند کشور به درآمد نفتی احتیاج دارد. آنها مطمئن شدند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ روی برداشته شدن تحریم‌ها حساب باز کرده‌ایم. این شرایط به اروپایی‌ها امکان داد برای تحمیل خواسته‌هایشان فشار بیش‌تر بر ایران تحمیل کنند.

علاوه‌بر تبعات سیاسی از منظر اقتصادی هم پروژه‌های عمرانی به تعویق افتاد. این یعنی پیوند زدن بودجه سالجاری به درآمدهای حاصل از برجام که خسارتهای قابل توجهی به کشور تحمیل کرد. در حالی که اگر برعکس عمل می‌کردیم و نشان می‌دادیم که بدون وابستگی به نتایج حاصل از توافق، بودجه را بسته و توان اداره کشور با وضع موجود را داریم به‌طور قطع در مذاکرات برجامی و مواجهه با غرب نیز توفیقات بیشتری به دست می‌آوردیم.

همچنین باید به این نکته هم‌اشاره کرد که در نظر گرفتن درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌کند که اثرات تورمی دارد و در بعد روانی نیز انتظارات تورمی را شدت می‌بخشد. علاوه ‌بر آن یکی از اصول واقعی بودجه‌نویسی این است که بر درآمدهای واقعی و حتماً محقق شده، متمرکز باشد. در این حالت اگر درآمد بیشتری حاصل شد هم استقراض بانک مرکزی پرداخت می‌شود وهم می‌توان یک لایحه در قالب متمم بودجه به مجلس داد.

بیشتر بخوانید: تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱

در صورتی که دارایی‌های ناشی از تحریم و دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد و در اختیار ما قرار گرفت طرحهای ناتمام زیادی وجود دارد که از این طریق می‌توان منابع آن را تأمین کرد یعنی برای درآمد بیشتر راه‌حل وجود دارد اما درآمد کمتر تبعات اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. همچنین بودجه‌ریزی واقع‌بینانه منطق و اسلوب بودجه‌نویسی را هم رعایت کرده که بر اعتبار بودجه می‌افزاید. اقدام آقای نوبخت و همراهانشان در بودجه سالجاری بسیار باعث تعجب است.

بودجه‌ریزی انبساطی آنها منجر به افزایش نقدینگی و تورم بیش از ۵۰ درصدی شد در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ بحث بر سر انبساطی و انقباضی بودن بودجه نیست بلکه اقدامی اصلاحی در جهت رعایت رویکرد واقع بینانه و ساختارمند بودجه است. این بدان معناست که بودجه ۱۴۰۱ متکی به درآمدهای نفتی و شرایط لغو تحریم‌ها بسته نشده و مصداق آن میزان فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت برای سال آتی و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است که بیانگر آن است که این بودجه بدون کسری و با لحاظ ادامه شرایط تحریم‌ها تنظیم شده است.

یادآور می‌شود بودجه امسال با کسری بودجه دست کم ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است.

این نگاه غیرواقع‌بینانه و در نظر گرفتن منابع غیرواقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی،‌شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو محمد باقر نوبخت لایحه بودجه مجلس بانک مرکزی برجام ایران بودجه سال تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۲۱ هزار پرستار بویژه نیروی طرحی دوران کرونا/ تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی گفت: ۲۱ هزار نفر از پرستاران که بخش عمده آن‌ها در دوران کرونا نیرو‌های طرحی بودند استخدام شدند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت بوده و تعداد محدودی از همکاران ما در مناطقی که مجوز استخدام در آن‌ها وجود ندارد، برای جذب باقی مانده اند.

وی از تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران خبر داد و گفت: این لایحه دارای ۳۱ ماده است که یک ماده آن به جذب پرستارانی که بحران‌هایی مانند کرونا و ... در خدمت نظام سلامت هستند، اختصاص دارد و امیدواریم با تصویب آن‌ها در مجلس بتوان اقدمات موثرتری برای این قشر زحمتکش برداریم.

عبادی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری یک چالش عمومی جهانی است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، گفت: با افزایش پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاه‌ها و تسهیلاتی که برای استخدام و تبدیل وضعیت آن‌ها در حال انجام است، چنانچه قانونگذار از این بابت به نظام سلامت کمک کند، امیدوار خواهیم بود تا چندسال آتی مشکل کمبود پرستار در کشور کاهش یابد.

وی تصریح کرد: اکنون ۲۰۹ هزار کادر درمان اعم از همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار در مراکز درمانی وزارت بهداشت، بخش خصوصی، تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح مشغول به خدمت هستند، و نسبت پرستار به تخت، ۹ دهم و نسبت گروه پرستاری به تخت، ۱.۲ است که امیدواریم با افزایش جذب و تربیت نیروی انسانی، فاصله ۱.۲ تا ۱.۸ در سال‌های آتی برطرف شود.

عبادی اظهار داشت: از اقدامات خوب دولت سیزدهم اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، زیرا این قانون پس از ۱۵ سال مسکوت ماندن و در دوره طرح تحول سلامت که زمان طلایی اجرای این طرح بود و اتفاقاً برخی افراد که امروز منتقد اجرای این طرح هستند در آن دوران مسوولیت داشتند، می‌توانست اجرایی شود، اما نشد.

وی افزود: ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخش‌هایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سال جاری، مثلا در بخش‌های عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل ۸ کا و در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تا ۳۳.۴ کا هم افزایش پیدا می‌کند. البته، چون تعداد بیماران بخش‌های عمومی نسبت به بخش‌های ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختی‌ها صورت می‌گیرد؛ در آیین نامه هم پیش بینی شده که نباید بین همکاران پرستار هم رده تفاوت کارانه بیشتر از ۲.۵ برابر باشد.