به نقل از «فردا»

جرایم تخلفات در طرح مدیریت هوشمند کرونا چقدر؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۶۶۱

مهندس محسن فرهادی درباره طرح محدودیت هوشمند کرونا، گفت: مصوبه ششم آذر ستاد ملی مبارزه با کرونا به این طرح اشاره دارد و این طرح که از روز گذشته (۱۵ آذر) آغاز شد بر مبنای واکسیناسیون و اجرای پروتکل‌های بهداشتی است.

وی افزود: با توجه به افزایش پوشش واکسیناسیون مقرر شد روش کنترل‌ها و نظارت‌ها تغییراتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح ۵ الزام اساسی دارد که یکی از آنها برای کارکنان دولت و مورد دوم برای واحدهای صنفی، صنعتی و کارگاهی، مورد سوم برای مراکز آموزشی، مورد چهارم برای مناسبت‌های ملی، مذهبی و آیینی و مورد پنجم مربوط به ترددها است.

وی افزود: دستورالعمل مربوطه برای ۵ مورد ذکر شده خود به دو گروه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان تقسیم می‌شود و ارائه دهندگان خدمت از ۱۵ آذر موظف هستند خدمت خود را به کسانی ارائه دهند که اولا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و دوما واکسن زده باشند.

فرهادی تاکید کرد: زمینه اجرای طرح بر سامانه استوار است؛ یعنی کنترل‌ها سامانه‌ای و الکترونیک است به طور مثال اگر قرار است به سینما برویم باید واکسن زده باشیم و در صورتی از طریق سایت به ما بلیط فروخته می‌شود که با ارائه کد ملی یا QR کد کارت واکسن ثابت کنیم واکسن تزریق کرده‌ایم. یا در مثال بعدی زمانی می‌توانیم بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس بخریم که سامانه، تزریق واکسن و بیمار نبودن فرد را تایید کند.

او ادامه داد: چون سامانه‌های دستگاه‌های مختلف در این طرح درگیر هستند، اجرای طرح فاز به فاز جلو می‌رود و تدریجی است. کارکنان دولت به شکل اینترنتی از طریق گیت بررسی می‌شوند و تدریجا سامانه زیر بار می‌رود تا کل خدمات ذکر شده را پوشش دهد.

فرهادی با اشاره به اینکه ترددهای بین استانی هم شامل طرح محدودیت هوشمند کرونا می‌شود، اظهار کرد: زمانی افراد می‌توانند با ماشین شخصی تردد کنند که در صورت قرمز یا نارنجی بودن یک شهر، واکسیناسیون را انجام داده باشند. رصد خودروها از طریق پلاک آن‌ها انجام می‌شود.

وی در این باره افزود: اگر شهری قرمز باشد و فردی بخواهد به آن سفر کند باید وارد سامانه الکترونیک پلیس راهور شود و کد ملی را ثبت کند و اگر واکسن تزریق کرده باشند و بیمار نباشند اجازه سفر خواهند داشت و اگر اجازه سفر صادر نشود و سفر کنید مانند گذشته جریمه اعمال می‌شود که قابلیت دوبرابر شدن هم دارد. این قانون مشمول صاحب ماشین می‌شود و سرنشینان کنترل نمی‌شوند. از طرفی قرار است به صورت رندوم چک پلیس در مسیر هم ماشین‌هایی را بررسی کند که در این شیوه سرنشین‌ها هم کنترل می‌شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: با اجرای تدریجی سامانه ،تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها خصوصا آنهایی که پذیرش مشتری در محل دارند و... هم به سامانه اضافه می‌شوند. در واحدهایی هم مانند نانوایی‌ها شاغلین موظف هستند که بیمار نباشند و واکسن تزریق کرده باشند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره جرایم تخلفات، تصریح کرد: جرایم در قسمت ترددها در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده اعمال می‌شود. ورود بدون اعلام کد ملی به سامانه پلیس راهور به شهر قرمز یک میلیون تومان، شهر نارنجی ۵۰۰ هزارتومان و شهر زرد ۲۰۰ هزارتومان است.

وی ادامه داد: برای سایر بخش‌ها هم جرایم متفاوت است؛ مثلا کارمندان دولت که واکسن تزریق نکردند ممانعت از ورود داشته و غیبت می‌خورند. در واحدهای صنفی تا یک‌ماه پلمب درنظر گرفته شده است یعنی مثلا اگر رستورانی پذیرش مشتری داشته باشد و صاحب شغل واکسن نزده باشد یا بیمار باشد، دستگاه ناظر تا یک ماه می‌تواند واحد صنفی را پلمب کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره بستر اجرای طرح هوشمند مدیریت کرونا در حمل و نقل عمومی درون شهری، بیان کرد: در شهرهای بزرگی مثل تهران عملا امکان کنترل تردد درون شهری در اتوبوس و مترو به دلیل هجوم افراد منتفی است و فعلا فکری برای حمل و نقل عمومی درون شهری نشده است؛ البته با استقرار طرح در سایر قسمت‌ها امکان ورود به این حوزه هم فراهم می‌شود.

فرهادی با تاکید براینکه تنها شاخص سامانه هوشمند مدیریت کرونا تزریق واکسن نیست، گفت: شاخص مهم دیگر عدم ابتلا به بیماری است. این اقدامات ضریب اطمینان را افزایش می‌دهد.

او درباره میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، تاکید کرد: میانگین رعایت پروتکل‌ها در کشور ۴۶.۴۶ درصد است و کمترین رعایت پروتکل‌ها مربوط به سوپرمارکت‌ها، فروشندگان ارزاق عمومی، نانوایی‌ها و رستوران‌ها است./ ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: کد ملی جرایم تخلفات رانندگی طرح مدیریت هوشمند کرونا واکسن تزریق پروتکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پرونده‌های قضائی به کارشناس

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، طولانی بودن ارسال نظرات کارشناسانِ رسمی به قضات است. یعنی وقتی قاضی نیاز به نظر تخصصی دارد و پرونده را به کارشناسان ارجاع می‌دهد، معمولاً جواب کارشناس با تاخیر به دست قاضی می‌رسد.

کاظمی فرد علت اصلی طولانی شدن این فرایند را نحوه توزیع پرونده‌ها بین کارشناسان دانست و توضیح داد: گاهی قاضی به کارشناسی کار می‌سپارد که به آن کارشناس پرونده‌های زیادی توسط سایر قضات ارجاع شده است؛ لذا آن کارشناس نمی‌تواند کار خود را در زمان مقرر و باکیفیت مناسب به دادگاه ارائه دهد. در گذشته ما شاهد بودیم گاهی چندصد پرونده در اختیار یک کارشناس بود و باز هم قضات به او پرونده ارجاع می‌دادند. این در حالی بود که به کارشناسِ دیگری هیچ پرونده‌ای ارجاع نمی‌شد. کارشناسی که تعداد زیادی پرونده در یک ماه به آن ارجاع شود، حتی اگر در موعد مقرر نیز جواب خود را ارسال کند، ممکن است کیفیت کار پایین بیاید و همین امر باعث اعتراض طرفین پرونده می‌شود. در نتیجه مجدداً پرونده باید به کارشناس دیگری ارجاع شود و همین امر فرایند دادرسی را طولانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سند تحول قضائی ارجاع عادلانه و الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان راه حل این مشکل بیان کرده است؛ لذا طبق سند تحول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی را راه اندازی کند. وقتی قضات می‌خواهند کارشناسی را برای پرونده انتخاب کنند، با توجه به تعداد پرونده‌هایی که قبلاً به کارشناسان ارجاع شده و همچنین صلاحیت کاری و جغرافیایی آنان سامانه به صورت هوشمند به قاضی کارشناس پیشنهاد می‌دهد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی در سطح قوه قضائیه، از طریق این سامانه و به صورت هوشمند ارجاع می‌شود. دادگستری استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و یزد با بیش از ۸۰ درصد ارجاعِ هوشمند، پیشتاز استفاده از این سامانه هستند و دیگر استان‌ها نیز باید به مرور ارجاع‌های هوشمند خود را به سطح استان‌های پیشتاز برسانند.

با اجرای این طرح کارشناسانی که تعداد زیادی پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شد، حجم کارشان متعادل و به کارشناسانی که هیچ پرونده‌ای در گذشته از سوی محاکم به آن‌ها ارجاع نمی‌شد، پرونده می‌رسد. با توزیع سامانه‌ای پرونده ها، حجم کار همه کارشناسان متعادل می‌شود و در نتیجه زمان ارسال نظرات کارشناسی به محاکم کاهش و کیفیت نظرات نیز افزایش می‌یابد. امری که موجب رفع یکی از دلایل اطاله دادرسی در محاکم و رضایت مردم می‌شود.

کاظمی فرد در پایان افزود: در سند تحول قضائی، علاوه بر ارجاع سامانه ای، به افزایش کیفیت نظرات کارشناسی نیز اشاره شده است. بر همین اساس قرار است قضات در سامانه، نظر خود را در مورد کیفیت گزارش کارشناسی بارگذاری کنند. سامانه در انتخاب‌های بعدی علاوه بر توجه به تعداد پرونده‌های در دست هر کارشناس، کیفیت کار‌های قبلی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. یعنی با تکمیل این سامانه به کارشناسی که کار را با کیفیت پایین انجام داده، پرونده کمتری ارجاع می‌شود.