به نقل از «تابناک»

نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند/ جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی/ مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت/ جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن/ راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۷۹۴

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱، تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱، آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون نفر نزدیک شد و درخواست بودجه‌ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت

محمدکشتی آرای نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت:این قانون که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده در نهایت نتیجه داد و این اتفاق به نفع مردم خواهد بود و قطعا با این اتفاق در زمان خرید طلا مردم هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. وی افزود: مردم تا پیش از این باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی کل رقم فاکتور پرداخت می‌کردند، اما حالا قرار است این ۹ درصد فقط از اجرت و سود دریافت شود که با این حساب میزان مالیات پرداختی طلا کاهش پیدا می‌کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد:با شرایط فعلی دیگر مردم به سمت خرید طلا دست دوم، کم اجرت و آبشده نخواهند رفت و شاهد خرید بیشتر طلای نو در بازار خواهیم بود و باعث رونق در بازار طلا می شود. وی در خصوص آثار این قانون جدید در رونق کسب و کار‌های مرتبط به طلا و جواهر اشاره کرد و گفت: قطعا با اجرای این قانون واحد‌های تولیدی که روزی به خاطر برخی تصمیمات اشتباه بسته شده بودند حالا دوباره به چرخه تولید برخواهند گشت. کشتی آرا در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: این قانون از سوی رئیس اتاق اصناف ایران به روسای اتاق اصناف استان‌ها اعلام شده و آن‌ها هم به اتحادیه‌های شهرستان‌ها اعلام خواهند کرد و قرار است از ۱۳ دی ماه به طور رسمی اجرا شود.

جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز

یک شرکت امنیتی اعلام کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دلار از صرافی رمزارز بیت مارت دزدیدند. صرافی "بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، این هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گسترده نامید و اعلام کرد هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دلار از داراییهای این صرافی را به سرقت برده اند. با این حال شرکت تحلیل دیتا و امنیت بلاک چین "پِک شیلد" اعلام کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. "بیت مارت" در بیانیه خود خاطرنشان کرد که همه برداشتها موقتا و تا اطلاع ثانوی معلق شده و بازبینی امنیتی کاملی در جریان است. "پِک شیلد" نخستین شرکت امنیتی بود که روز شنبه متوجه این رخنه شد و از خروج مستمر دهها میلیون دلار از سوی یکی از نشانی های بیت مارت به نشانی خبر داد که اتر اسکن از آن به عنوان هکر بیت مارت یاد کرده است. طبق برآورد "پِک شیلد"، بیت مارت حدود ۱۰۰ میلیون دلار رمزارزهای مختلف در بلاک چین اتریوم و ۹۶ میلیون دلار از سکه ها در اسمارت چین بایننس از دست داده است. "بیت مارت" اعلام کرد کیفهای آنلاین اسمارت چین اتریوم و بایننس هک شده، تنها درصد اندکی از داراییهای این صرافی بوده اند و همه کیفهای دیگر در امنیت بوده و آسیبی ندیده اند. طبق آمار "کوین گکو"، صرافی "بیت مارت" که خدمات مختلفی شامل مبادلات لحظه ای و معاملات اهرمی عرضه می کند، معمولا در رده برترین صرافی های رمزارز متمرکز از نظر حجم معاملات قرار دارد.

شرکت امنیتی "پِک شیلد" اعلام کرد بیت مارت می گوید روشهایی که هکرها استفاده کرده اند، هنوز نامعلوم است اما آنچه پس از هک شدن این صرافی اتفاق افتاده است، کاملا روشن است. این یک مورد انتقال، سواپ و پولشویی بوده است. بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، جدیدترین سرقت هکرها، به موج هکهای اخیر اضافه می شود. شرکت وام دهنده رمزارز "سلسیوس نت ورک" هفته گذشته در نتیجه ۱۲۰ میلیون دلار هک پلتفرم مالی غیرمتمرکز BadgerDAO پول از دست داد. در اوت هم یک هکر بیش از ۶۰۰ میلیون دلار توکن از صرافی "پلی نت ورک" دزدید اما پس از یک سلسله اتفاقات، تقریبا همه این پول را برگرداند.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۶۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۱ درصد معادل ۱۹ هزار و ۵۹ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۵۶ تومان رسیده است.

جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد:‌ بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی برای واگذار 18 درصد از سهام شرکت پالایش شازند استان مرکزی که کل پالایشگاه به ارزش 350 هزار میلیارد تومان است، به زودی انجام می‌شود. وی گفت: 18 درصد از سهام پالایشگاه شازنده به صورت بلوکی و سهام مدیریتی و کنترلی عرضه می‌شود که به دو صورت امکان پذیر است یا یک بلوک 18 درصدی یکجا و یا اینکه به صورت سه بلوک 6 درصدی عرضه خواهد شد و چون این میزان از سهام ارزش بالایی دارد، خریداران آن محدود هستند و شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه خواهند خرید.   رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان عرضه سهام پالایشگاه شازند، گفت: زمان عرضه در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس است. قربان‌زاده عنوان کرد: با توجه به نوسانات بازار احتمالاً تا اواخر آذرماه عرضه بلوکی سهام پالایشگاه شازند انجام می‌‌شود. زمان واگذاری بخشی از هلدینگ خلیج فارس نیز مشخص نیست و در آینده مشخص خواهد شد. وی در مورد مزایده بزرگ پالایشگاه شازند و اثر بر بازار بورس، گفت: این واگذاری چون که خرد و تدریجی نیست، بلکه به صورت بلوکی عرضه می‌شود، در این زمینه نگرانی نیست و سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود، اما در مورد عرضه اولیه پالایشگاه شازند با  توجه به عرضه اولیه بودن و تخفیف قائل شده برای آن احتمالاً استقبال خوبی از آن انجام شود، اما زمان عرضه اولیه مشخص نیست و باید به گونه‌ای باشد، به بازار لطمه‌ای وارد نشود. جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن

سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً امکان فروش متری مسکن از محل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است.

یاسر امامی مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه متقاضی می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خریداری کند، گفت: این فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام کند تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. مدیرعامل شرکت فعال در سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به آخرین وضعیت انتشار اوراق خرید متری مسکن، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند خرید متری مسکن را در بستر بازار سرمایه رقم زند؛ این در حالی است که با کسب مجوزهای لازم، تعریف این اوراق آغاز شده و مراحل کمیته فقهی در حال سپری و تأییدیه‌های کلی دریافت شده است. امیدنامه لازم برای استفاده از این ابزار تهیه شده و اساسنامه مرتبط نیز تنظیم شده و منتظر تأییدیه نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار این اوراق هستیم. در واقع، با توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن را در شرایط کنونی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و تورم این بخش ندارند، این اوراق می‌تواند یاری‌رسان متقاضیان مسکن در بازار باشد؛ به خصوص اینکه پیش خرید مسکن نیز در شرایط کنونی قابل اتکا نیست. اوراق سلف موازی برای یک پروژه از سوی ناشر که در حال حاضر سرمایه‌گذاری مسکن است، منتشر شده و فرد می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خرید کند. البته در زمان خرید، موقعیت آپارتمان مشخص نیست و فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام نماید تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. پس از اعلام سازنده، آپارتمان آماده تحویل به متقاضیان خواهد بود و فرد متقاضی بر اساس اوراقی که در اختیار دارد، می‌تواند از واحدهای مسکونی این پروژه تحویل بگیرد؛ به این معنا که فرد دارنده اوراق، متناسب با میزان دارایی خود، می‌تواند واحد را انتخاب کند، اما اگر دارایی او کمتر بود، می‌تواند مابه التفاوت را به سازنده پرداخت کرده و صاحب واحد شود؛ اما اگر هیچکدام از این شرایط را مناسب ندانست، می‌تواند اوراق را به کسانی که متقاضی هستند واگذار کند.

رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونانش گزارش لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات ‌انتفاعی وابسته به دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولت براساس تبصره 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پانزدهم آبان ماه لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کرده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می کند. میرتاج الدینی با بیان اینکه 377 شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  وجود دارد، تصریح کرد: از 281 شرکت بررسی شده در بودجه سال 1400 تنها قیمت تمام شده و عملکرد 169 شرکت با مصوبه بودجه تطابق ندارد. روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1390 تا 1400 نشان داده که بودجه پیشنهادی بسیاری از شرکت ها با عملکرد آنها تطابق ندارد و افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 1401 نسبت به سال جاری 34 درصد افزایش داشته است، گفت: در سال 1400، هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان بود اما در بودجه سال 1401، دو هزار و صد و دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1400، 390 شرکت بوده که در سال 1401 تبدیل به 377 شرکت شده است. در سال جاری 156 شرکت سودده، 172 شرکت سربه سر و 62 شرکت زیان ده وجود داشته است و در لایحه بودجه سال آینده 154 شرکت سودده، 199 شرکت سربه سر و 24 شرکت زیان ده معرفی شده اند. در حالی که براساس عملکرد بودجه تعداد شرکت ها تغییر داشته است، یعنی از 377 شرکت در لایحه بودجه سال آینده 104 شرکت سودده، 11 شرکت سر به سر و 162 شرکت زیان ده هستند. نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند

سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، گفت: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راه‌ها عدم عرضه است، در حال حاضر حدود 80 هزار دستگاه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکت‌های خودروسازی اهتمام ویژه‌ای برای تکمیل این خودروها ندارند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود، سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد، افزود: این شرکت‌ها به مشتری‌مداری و جلب رضایت مردم بی‌توجهی هستند و فقط به بنگاهداری توجه می‌کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، باید با واردات مدیریت شده از یک سو عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و از سوی دیگر انحصار بازار را از بین برد با تحقق این مهم خوروسازان نیز ناچارند که کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیرصنعت، معدن و تجارت فعلا به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید به میزان 3 میلیون دستگاه، در گام نخست برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان اهتمام ورزد زیرا با عرضه این تعداد خودرو تا حدودی عطش بازار کاهش می‌یابد.

تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با وجود صرف هزاران میلیارد در توسعه زیرساخت ها، شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند. با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.

راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانکهاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است. لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم. 

درخواست بودجه ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس

وزیر راه و شهرسازی ضمن درخواست همراهی نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که بودجه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متناسب با مأموریت های آن تصویب شود.

آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به 2 میلیون نفر نزدیک شد

معاونت مسکن و ساختمان در تازه‌ترین آماری که ارایه کرده از ثبت‌نام یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۶۶ نفر در سامانه ملی نهضت ملی مسکن خبر داده است. معاونت مسکن و ساختمان از تمدید مهلت ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه خبر داد. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رییس‌جمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود، ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی طی چندین مرحله تا پایان آذرماه تمدید شده است.

این خودروها به راحتی فریب می‌خورند

خودران‌ها تکیه زیادی روی حسگرهای بسیار متعدد و متنوع دارند. اکثر سامانه‌های آنها ترکیبی از حسگر، دوربین، رادار و لیدار  (رادارهای لیزری که مسافت را از طریق رفت و برگشت نور لیزر اندازه می‌گیرند) را به خدمت می‌گیرند تا حس درستی از پیرامون خودرو ایجاد کنند. پردازشگر اصلی خودرو هم تمامی این داده‌های رسیده از ابزارهای نامبرده را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بهترین تصمیم در لحظه امکان‌پذیر شود. بدون این داده‌ها، امکان طی مسیر به شکل امن تقریبا غیرممکن است. خودروهایی که سامانه‌های حسگر بیشتری دارند، ایمنی و رفتار بهتری ایجاد می‌کنند، اما در حال حاضر هیچ سامانه بدون نقصی وجود ندارد. متاسفانه این سامانه‌ها به راحتی فریب می‌خورند و به صفر رساندن خطا در آنها در حال حاضر با دانش امروزی امکان‌پذیر نشده است. یک شوخی ساده روی علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر خودروها که یک کودک هم به راحتی آن را تشخیص می‌دهد، برای پیچیده‌ترین سامانه‌های امروزی هم قابل تشخیص نیست و گاهی معنی بعضی از علائم با قرار گرفتن چند شاخه درخت در مقابل این تابلوهای راهنمایی و رانندگی عوض می‌شود. محققان موسسه روبُست نت ‌از دانشگاه میشیگان هم با آزمایش‌های خود نشان داده‌اند که سامانه‌های مجهز به لیدار هم به راحتی به اشتباه می‌افتند و موانعی را می‌بینند که اصلا وجود خارجی ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ترمز ناگهانی خودرو می‌تواند باعث ترافیک شدید یا حتی تصادف شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بانک مرکزی تورم قیمت خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بودجه شرکت های دولتی پالایشگاه شازند خرید متری مسکن میلیون دلار نهضت ملی مسکن لایحه بودجه حال حاضر سهام عدالت بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۱ کنترل تورم خصوصی سازی سامانه ها بودجه سال نائب رئیس خرید طلا بیت مارت پ ک شیلد ثبت نام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ آرامش واتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاه‌ها در تنش‌های خارجی‌ ضروری‌ست

امتداد  - انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتش باشد؛ تمام دستگاه‌ها درباره نرخ ارز باید حساسیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره تحولات اخیر بازار ارز گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوز‌های ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفر‌های سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه‌هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آن‌‎ها نشود.وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید. 

سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده، اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد، اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می‌کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد.

انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، فقط بانک مرکزی دیده می‌شود و دستگاه‌های اصلی مؤثر در موضوع، با فراغ بال نه تنها مورد سوال قرار نمی‌گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی‌کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می‌تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می‌دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی‌تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالا‌ها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه‌هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود می‌شوند، نکنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره‌های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه‌های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه‌ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی مهیا کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰ درصد گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه‌ها را اعلام کند. قاعدتا” این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا” دستگاه‌های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.

سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه‌ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم، اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.

وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم‌هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می‌شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.

سیف تاکید کرد: باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بی‌نظمی‌های ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌ها باعث افزایش عدم تعادل‌ها و نابسامانی‌های بیشتر می‌شد که البته بانک مرکزی تلاش می‌کرد با اتخاذ روش‌های مناسبی آثار آن بی نظمی‌ها را خنثی کند و قطعا” اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت می‌گرفت دستاورد‌هایی بسیار قو‌ی‌تر را می‌توانستیم شاهد باشیم.

وی درباره نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های دولت در آن سال‌ها گفت: عمده‌ترین آن، تحمیل کسری‌های بودجه‌ای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانک‌ها بود. یا اینکه اجازه داده نمی‌شد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیت‌ها و متغیر‌های اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر می‌شود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم می‌کند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد، اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال ۹۰ که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا می‌کرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمی‌کردند و این شکاف هر روز بزرگتر می‌شد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.

رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد به‌طوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی ان بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.

سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می‌تواند با روش‌های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها بر می‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم؛ که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانه‌ها قرار گرفت.

وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می‌شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می‌شد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰ درصد است نمی‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش‌های بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است، اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آن‌ها می‌شود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.

منبع: ایلنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.