تغيير استراتژي سرمايهگذاري در هولدينگها
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۲۳۵۵
خبرگزاری آریا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تغییر استراتژی سرمایهگذاری را یکی از برنامههای وزارتخانه متبوعش برای افزایش بهره وری شرکتهای اقتصادی زیرمجموعههای صندوقها دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الله عبدالملکی درباره راهکارهای وزارتخانه متبوعش برای سودده کردن هولدینگهای زیرمجموعه صندوقها، گفت: برای افزایش بهرهوری شرکتهای اقتصادی زیرمجموعههای صندوقها برنامههایی در دست اجرا است؛ نخستین برنامه، سالمسازی مدیریتی است یعنی مدیرانی که کارآمد بوده و دستپاک هستند و میتوانند برنامهریزی مناسبی در راستای سالمسازی و رفع فساد و افزایش بهره وری داشته باشند، به کار گرفته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دومین برنامه ما برای افزایش بهرهوری شرکتهای اقتصادی زیرمجموعههای صندوقها، استفاده از سیستمهای هوش تجاری است، این موضوع موجب کاهش هزینهها و رشد سودآوری میشود.
وی تغییر استراتژی سرمایهگذاری را سومین برنامه دانست و گفت: استراتژی سرمایهگذاری در حال تغییر است به این معنا که موضوع تمرکز بر صنایع محدودتر و با سودآوری بالاتر در حال تدوین است، بخشی از کار جلو رفته و به زودی تکمیل و اطلاع رسانی میشود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: استراتژی هولدینگ افزایش بهره وری صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیهای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.