تاثیرشوک‌های ارزی و تورمی بر صنعت برق
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۳۴۹۱
کیومرث حیدری| عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
مروری برنوشته‌ها و بیانات شفاهی کارشناسان و دولت‌مردان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، حاکی از فراوانی برخی عبارت‌ها و کلمات کلیدی است. یارانه و قیمت‌گذاری را می‌توان از این دسته محسوب کرد. از دید نگارنده، این فراوانی، به شکل معناداری بیش‌ازحد متعارف و تجویز علم اقتصاد بوده و بازتاب اشکالاتی بنیادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اقتصاد، بیش ازآنچه به قیمت‌گذاری اهمیت داده شود، رقابت‌پذیری و قیمت پذیری مورد تأکید و تحسین است. قیمت‌گذاری، آنجا تجویز می‌شود که گریزناپذیر است. منحصراً در حوزه‌هایی که از منظر رفاه اجتماعی، برآیند نیروهای بازار، به تحقق تولید بهینه کالا و خدمات منجر نمی‌شود.
با اتکا به متون آموزشی اقتصاد خرد، مداخله برای قیمت‌گذاری، عمدتا منحصر به حوزه‌هایی است که وجود بازدهی به مقیاس، آثار خارجی و یا ترکیبی از این دو، منجر به بروز شکاف میان بهینه بنگاه و بهینه اجتماعی می‌شوند. هرچند این بخش از متون کلاسیک اقتصاد، اشاره به یک واقعیت قابل‌اثبات داشته و همواره می‌تواند مورد استناد قرار گیرد اما زمان و فناوری با مصادیق این بحث به‌صورت تهاجمی برخورد کرده و به‌تدریج آن‌ها را به حاشیه رانده است.
شاید ذکر یک مثال، بتواند قدری روشن گر باشد. در حوزه تولید برق، درگذشته‌ای نه‌چندان دور، مولدهای مقیاس بزرگ در دامنه وسیع‌تری از مقیاس، با روند کاهنده هزینه‌ها مواجه بودند. بنابراین، کم‌وبیش، بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری را فراهم می‌کرد. امروزه، با توسعه فناوری، مولدهای مقیاس کوچک، رقیبی جدی برای مولدهای مقیاس بزرگ بوده و در مواردی آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند.
بنابراین، علی‌رغم استمرار درستی گزاره ایجاد فاصله میان بهینه بنگاه و بهینه اجتماعی، حوزه تولید برق دیگر مصداق اعمال این گزاره نیست. مثال مناسب‌تر و ملموس‌تر، قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی چند دهه پیش با اکنون است. از آنجا که قرار است درنهایت به ارتباط احتمالی ثبات اقتصادی و قیمت‌گذاری اشاره شود، این مقدمه، تذکری است بلکه مراقب بیش وزنی قیمت‌گذاری در گفتار و نوشتار باشیم.
با درک اهمیت قیمت، به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تخصیص بهینه و به دنبال آن تحقق کارایی اقتصادی، مساله مهم‌تر، قیمت‌های نسبی و تغییرات آن است. از منظر عوامل اقتصادی، تولیدکننده یا مصرف‌کننده، با عبور از ارتباط قیمت مطلق و قدرت خرید، محرک اصلی برای تصمیم نهائی، قیمت‌های نسبی است. اشخاص، همواره در معرض انتخاب هستند.
انتخاب، لااقل میان دو چیز است و هر چیز، قیمت خاص خود را دارد. بنابراین، قیمت‌های نسبی آن‌ها ذهن اشخاص را به خود مشغول می‌کند. تغییرقیمت‌های نسبی، توجه اشخاص را به خود جلب می‌کند. این جلب‌توجه، انتخاب آنان را مورد تأثیر قرار می‌دهد. برای درک ارتباط احتمالی ثبات اقتصادی و قیمت‌گذاری، می‌توان از این منظر به مساله نگاه کرد.
پیش از فراز پایانی، اجازه دهید زمان‌اندکی صرف فکر کردن به یک سؤال ساده شود. اگر گروهی از کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری شدند و گروهی دیگر خیر، چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌توان تصور کرد قیمت آن دسته از کالاها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری نیست، متناسب با علائم بازار، به‌صورت پویا، در جهت افزایش یا کاهش، تغییر خواهد کرد. به‌طور مثال چنانچه یکی از شبکه‌های معتبر خبری اعلام کند مذاکرات مریخی‌ها و ونوسی‌ها برای تسهیل تجارت بین آنان به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است پول ونوسی‌ها نایاب شده و به دنبال آن قیمت آن مشمول جهش شود.
در گام بعدی، هر چه رنگ و بوی ونوس دارد، برای همه نامأنوس خواهد شد. کمیابی و نایابی در بازار هم همواره مترادف افزایش قیمت است؛ اما این رویداد چه تأثیری بر شاخص قیمت‌های نسبی دارد؟ شاید تصورش دشوار نباشد، تعدیل قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری احتمالا وابسته به تشکیل جلسه کارگروه و کمیته و کمیسیون و درنهایت، ستاد تنظیم بازار مریخی‌هاست. احتمالا جلسه اول به حدنصاب نمی‌رسد. جلسه دوم، منجر به کشف حقیقت نمی‌شود. جلسه سوم با اطلاعیه فوری ستاد مقابله با آلودگی هوا، هوا می‌شود و …
به‌این‌ترتیب، با تغییر قیمت نسبی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر کالاها، تصمیم عوامل اقتصادی را متأثر کرده و منجر به تغییر انتخاب آنان می‌شود. این انتخاب، ترکیب جدیدی از تولید کالاها و خدمات را شکل داده و درنهایت کارایی اقتصادی را متأثر می‌کند.
درنهایت، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرها بر سر مفهوم و جایگاه ثبات اقتصادی، این سؤال قابل‌طرح است که بی‌ثباتی اقتصادی چه تأثیری بر قیمت‌گذاری به‌طور عام و قیمت‌گذاری برق، به‌طور خاص دارد. در یک جمله، بی‌ثباتی اقتصادی، چیزی متفاوت با فرایند ساده‌ای نیست که قبل تر معرفی شد.
به‌عنوان یکی از مصادیق بی‌ثباتی، یک شوک تورمی را تصور کنید. شوک تورمی، مترادف با کاهش ارزش پول ملی است. در این حالت، انتظار می‌رود ترازوی متعادلی که در یک کفه آن مقداری کالا و در کفه دیگر آن شماری اسکناس است، نامتعادل شود. بنابراین، کالاها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، بقای خود را در سازگاری با شرایط جدید بازار می‌یابند. بنابراین، کفه ترازوی سمت آنان سنگین‌تر شده و به ناگزیر برای برگشت تعادل ترازو باید برای چند اسکناس بیشتر، دست‌به‌جیب شد.
به‌عبارت‌دیگر، با کاهش ارزش پول، قیمت این گروه از کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بر خلاف تصور بسیاری، این اقدام، امنیت عرضه این کالاها را تضمین می‌کند. چراکه راز بقاء در قابلیت سازگاری است. کالایی که قیمت آن با شرایط جدید تعدیل می‌شود، امکان استمرار زنجیره عرضه و چرخه تولید خود را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، تعادل ترازوی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، به امید جلسه شوراها و کمیته‌ها و ستادها، انتظاری طولانی را تجربه خواهد کرد. این رفتار دوگانه، قیمت‌های نسبی را به هم خواهد زد و چرخه معیوب را مجددا شکل خواهد داد.
آن بخش از برق که مشمول قیمت‌گذاری است، تفاوت خاصی با سیکل تعریف‌شده دربندهای بالا ندارد. در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، شوک‌های مستمر تورمی تجربه‌شده‌اند. قیمت بسیاری از کالاها، بعد از هر شوک، تعدیل‌شده است اما تعدیل قیمت برق، متأثر از عوامل دخیل در قیمت‌گذاری آن، به‌تناسب، تغییر نکرده و تعدیل نشده است. ثبات نسبی قیمت برق در مقایسه با تغییر محسوس قیمت کالاهای دیگر، موجب تغییر قیمت نسبی برق شده است. با اصلاح قیمت نسبی، دور از انتظار نبوده که با انتخاب فناوری‌های کم بازده متکی به انرژی الکتریکی، برق جایگزین سرمایه شده، شدت انرژی افزایش‌یافته و بهره‌وری انرژی کاهش یابد.
کم‌توجهی و بدتر از آن بی‌توجهی به این چرخه، منجر به کاهش امنیت عرضه انرژی الکتریکی شده همچنان که خاموشی‌ها، به روشنی بیان می‌کنند.
منبع| روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو مشمول قیمت گذاری کالاها و خدمات قیمت های نسبی قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟