حقوق و دستمزد باید چقدر افزایش یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۳۹۸۰
آفتاب‌‌نیوز :
درحالی که بر اساس احکام موجود در بودجه سال آینده، قرار است حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش پیدا کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، برنامه دولت این است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، که چنین افزایشی با توجه به تورم ۵۵ درصدی که به طور رسمی اعلام شده، در واقع هیچ است و مشکلات معیشتی مردم را دو چندان خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه می‌گوبد: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند». این در حالیست که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود: «نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.»
مقاومت دولت در برابر افزایش متناسب حقوق و دستمزدها
حسین راغفر اقتصاددانان نهادگرا با اشاره به اینکه سیاست دولت برای سرکوب دستمزدها در سال آینده در ادامه سیاست‌های نئولیبرالیستی حاکم بر دولت‌های مختلف ایران است، اظهارداشت: دولت با تصور اینکه با عدم متناسب افزایش حداقل دستمزد می‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها و تورم را در سال آینده بگیرد، به دنبال اجرای چنین سیاست نئولیبرالیستی است.
وی افزود: دولت می‌خواهد تنها هزینه‌های خود را کنترل کند و این استدلال که با افزایش حداقلی دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده تورم به صورت افسارگسیخته بالا نمی‌رود، به هیچ عنوان استدلال درستی نیست چرا که در سال جاری حداقل دستمزد تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که همین امروز تورم کلی به بالای ۵۵ درصد و تورم کالای اساسی به حدود ۷۵ درصد رسیده است، بنابراین این یک موضوع انحرافی است که دولت آن را مطرح کرده است.
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالی است که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه به جرئت می‌توان گفت در طی طول یک قرن گذشته نظام دستمزدی در ایران عامل اصلی مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بوده، اضافه کرد: سرکوب دستمزد سال‌هاست که در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده و دولت‌های مختلف نیز چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند، سازمان برنامه و بودجه نیز برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که به کشور‌های در حال توسعه دیکته شده را اجرا می‌کند، زیرا بر اساس آموزه‌های این دو نهاد بین‌المللی تنها راه کنترل تورم در کشور‌های در حال توسعه سرکوب دستمزدها است.
وی ادامه داد: این سیاستی است که کشور‌های پیشرفته برای جذب نخبگان کشور‌های در حال توسعه مانند ایران برنامه‌ریزی کردند، به طوری که این پروژه سال‌هاست که در حال اجرا است و سالیانه بیش از هزاران تن از نخبگان به دلیل شرایط دستمزدی نابرابر و وضعیت نامناسب شغلی تن به مهاجرت می‌دهند، به بیانی دانشگاه‌های برتر ایران با پول این مردم نخبه برای کشور‌های غربی پرورش می‌دهند، این سیاست وحشتناکی است که طی ده‌های متمادی ادامه داشته و هر روز نیز بر شدت آن نیز افزوده می‌شود.
راغفر در ادامه با بیان اینکه اگر دولت بخواهد حداقل دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع مشکلات معیشتی کارگران در سال آینده را تشدید خواهد کرد، بیان داشت: دولت همواره می‌خواهد با افزایش قیمت ارز و کنترل دستمزد، درآمدهای خود را بالا برده و تورم را کنترل کند، در صورتی که بخش عمده اقتصاد ایران اصلاً مالیات نمی‌دهند، به طور که در سال گذشته سود خالص ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و خصولتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه دولت باید مالیات و یارانه انرژی که به این بنگاه‌ها پرداخت کرده را، دریافت کند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:، اما دولت این کار را انجام نمی‌دهد و در مقابل با گران کردن نرخ ارز از جیب مردم، هزینه‌های خود را تامین کرده، درحالی که در کشور‌های دیگر مالیات به عنوان تنها منبع درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت‌ها با مالیات کشور خود را اداره می‌کنند، اما در ایران نه مالیات درستی از ثروتمندان گرفته می‌شود و نه پایه‌های مهم مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر معاملات سفته‌بازانه و... وجود دارد.
راغفر تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که سیاست‌های نئولیبرالیستی در دولت دنبال می‌شود به این عنوان وضع معیشتی به خصوص طبقه متوسط و طبقه فرودست بهبود نخواهد یافت، زیرا ثروتمندان و افراد با نفوذ همچنان با قلدری از زیر دادن مالیات فرار می‌کنند و دولت در مقابل آن زورش به کارمندان و کارگران می‌رسد و با سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، مردم را بیشتر از گذشته فقیرتر می‌کند.
منبع: فرارومنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق حقوق کارمندان راغفر برنامه و بودجه حقوق و دستمزد سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است.
فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت‌ها امری ضروری برای دولت‌هاست.
به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود می‌آید (صامتی، صمدی و شریفی، ١٣٩٤) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می‌شوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف بر جای می‌گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی‌مؤلفه‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت‌ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی‌های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
کد خبر 6082413
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد