سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در ماجرای تجمع اصفهان نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند. به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره پرونده تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس گفت: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع‌آوری اموال این تعاونی اقدام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد، ادامه داد: بر این اساس جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. خدائیان تصریح کرد: در پرونده دیگر شرکت یونیک فاینانس مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی از
مردم گرفته بودند که به حکم نهایی منجر شد. محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: رای یکی از پرونده‌های مفسدین اقتصادی که افراد اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای می‌کردند، صادر شد. وی افزود: علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال یک میلیون و سیصد هزار یورو محکوم شد. مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس‌های یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. خدائیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در
رسیدگی به جرم مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد. شما ملاحظه کردید در این ایام به جرائم نزدیکان مسئولان مثل بقیه رسیدگی شد و برخی هنوز در حال تحمل مجازات خود هستند، پس خط قرمزی ندارد. وی افزود: در مورد رئیس‌جمهور سابق قبلا پاسخ دادم که اگر گزارشی مطرح شده باشد، با توجه به اینکه روحانی هستند در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود، بنابراین باید از آن مرجع در این خصوص پرسیده شود، در دادگستری چون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودروهای وارداتی، گفت: این پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال رسیدگی است. تعداد خودروی جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است. وی در پاسخ به سوالی درمورد بازشت شدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان لازم می‌دانم توضیحی دهم. مردم حق دارند اگر مطالبه‌ای دارند به اطلاع مسئولان برسانند. وی افزود: مردم اصفهان هم مثل سایر استان‌ها درباره حقآبه تجمعاتی را داشتند و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت‌آمیز بود اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن، افرادی در صفوف مردم نفوذ کند و دست به اغتشاش بزنند. خدائیان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اسم آنها را مردم بگذاریم، گفت: آنها اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح درخواست‌های آنها شدند اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی انتظامی به این غائله خاتمه دادند. وی اعلام کرد: در این ماجرا نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: کم‌آبی اختصاص به اصفهان ندارد در برخی استان‌های دیگر هم کمبود آب داریم مردم توجه کنند وقتی سطح آب ما کاهش پیدا کرده مسئولان باید اولویت بندی کنند و باید این را مدنظر قرار دهیم. دولت به خواسته مردم توجه کند هر جایی لازم است ما هم کمک می‌کنیم لازم است در برخی موارد مبالغی اختصاص داده شود و قطعا خسارت کشاورزان اصفهان در چارچوب قانون پرداخت می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع نامه رهبری در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: هر زمان که رهبر انقلاب دستوری به دستگاه قضایی داده‌اند تاکید داشته‌اند ضمن اجرای قانون حق کسی ضایع نشود. وی افزود: در مورد این پرونده خاص هم همینطور بوده است. در این پرونده محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند در این راه به دولت کمک کنند. وی افزود: ریاست جمهوری هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند. خدائیان تصریح کرد: ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی می‌شود. تعداد پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است و منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
سخنگوی قوه قضائیه
جزای نقدی
آزاد شدند
سال حبس
محکوم شد
رد مال
۱۳۰ نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۴۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفیر چین در کانادا به پکن بازگشته است
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، در گزارش رویترز آمده است: جزئیات بیشتری در مورد دلیل ترک پست سفیر چین در کانادا در دسترس نیست و سفارت چین در اتاوا نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده است.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود که ما ژائوسو معاون وزیر خارجه چین در زمان سفر دیوید موریسون معاون وزیر خارجه کانادا به پکن، با وی درباره روابط چین و کانادا و سایر موضوعات مورد علاقه و نگرانی‌های مشترک گفت وگو کرده است.
در این گزارش آمده است: خبر بازگشت سفیر چین از کانادا اولین بار توسط روزنامه گلوب‌اند میل منتشر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بود که کونگ در روز ۹ آوریل (۲۱ فروردین) پست خود را ترک کرد و به دلیل ناگهانی بودن، این اتفاق حتی برای برخی از اعضای هیات دیپلماتیک چین نیز غافلگیرکننده بوده است.
این گزارش می‌افزاید: روابط چین و کانادا از سال ۲۰۱۸ و به دنبال دستگیری منگ وانژو مسئول مالی شرکت مخابراتی چینی هوآوی تکنولوژیز که به دستور آمریکا و از سوی پلیس کانادا انجام شد، رو به تیرگی نهاد.
بر اساس این گزارش، پکن نیز چندی بعد ۲ تبعه کانادا به نام‌های مایکل کاوریگ و مایکل اسپاوور را به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار محرمانه دستگیر کرد.
در این گزارش آمده است: این ۲ نفر بعد از گذراندن بیش از یک هزار روز بازداشت در چین، در همان روزی که منگ وانژو از زندان کانادا آزاد و به پکن بازگشت، از بازداشت آزاد شده و به کانادا بازگشتند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو