آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۶۲۳۱
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، در تشریح جلسه هم‌اندیشی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: این نشست با حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و معاونت های گوناگون با هدف بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعاونی‌ها، شستا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نحوه تامین آنها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نمایندگان در ابتدای جلسه مطالبات، پیشنهادات و مشکلات حوزه وزارت کار را در حوزه های انتخابیه خود مطرح و در ادامه عبدالملکی به سوالات آنها پاسخ و برخی مسایل را تشریح کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از اظهارات نمایندگان این بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور است و با وجود درآمدهای بسیار باید یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت باشد. بنابراین از این وزارتخانه توقع می‌رود، بتواند به قول‌ها و وعده‌های خود برای پرداخت تمام بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری اقدامات لازم را انجام دهد.
حاجی‌بابایی اظهار کرد: نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا قبل از پایان سال با فروش اموال گوناگونِ در اختیار و پتروشیمی ها کمک کار دولت باشد و در خصوص پرداخت حقوق کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی عدالت را رعایت کند.
کد خبر 641765 برچسب‌ها حمید رضا حاجی‌بابایی حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۶۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود