۱۰ میلیون تومان؛ حداقل حقوق برای گذران یک زندگی ساده کارگری/ دستمزد کارگران به شیوه غلطی محاسبه میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۶۷۵۱
نمایده جامعه کارگری در شورای عالی کار ضمن انتقاد از نحوه غلط محاسبه دستمزد کارگران خاطرنشان کرد: بر اساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، حقوق کارگران برای گذراندن یک زندگی ساده کارگری باید ۱۰ میلون تومان باشد، اما تا کنون مشاهده میکنیم که این امر تا کنون محقق نشده است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ همزمان با آغاز زمان بودجه نویسی سالانه دولت، مطالبات و اظهار نظرات متعددی در خصوص نحوه تنظیم و تخصیص بودجه کشور، به سازمان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتقل میشود؛ یکی از این مطالبات، تعیین صحیح دستمرد کارگران است که هر ساله کش و قوسهای فراوانی را تجربه میکند، اما متاسفانه مشاهده میشود که در نهایت خروجی آن به نفع کارگران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شوراری عالی کار و کارشناس حوزه کار درگفتگو با بازارنیوز پیرامون دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در طی این سالها چهارچوب نحوه تعیین دستمزد در کشور ما مبتنی بر به تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بوده و این مسئله نکتهای است که حتی مقامات و نمایندگان مجلس نیز به آن کاملا واقف هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر داشته باشد که نرخ تورم تاثیر گذار بر معیشت مردم به مانند خط کشی است که جامعه کارگری آن را برای تعیین دستمزد خود شاخص قرار میدهند و بر اساس آن نرخ دستمزد مد نظر خود را به مقامات عالی رتبه کشور اعلام میکنند.
وی در ادامه، نحوه محاسبات دستمزد سالیانه کارگران را غلط دانسته و پیرامون این مسئله گفت: متاسفانه طی این سالها اشتباهات زیادی در محاسبه دستمزد کارگران به وقوع پیوسته است، یکی از این اشتباهات نحوه محاسبه نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تعیین دستمزد کارگران است. درحال حاضر مطالبه جامعه کارگری از دولت سیزدهم این است که این رویه غلط اصلاح شده و محاسبه تورمی دستمزد کارگران متکی بر نرخ تورمی باشد که بر زندگی و معیشت کارگران اثر مستقیمی دارد؛ برای تحقق چنین امری دولت جدید میتواند اقلام غیر ضروری را از زندگی کارگران حذف و محاسبه تورم کالاهای تاثیر گذار و استراتژیک در زندگی کارگران را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد.
تاجیک در ادامه تقاضا برای افزایش نرخ دستمزد جامعه کارگری را ناشی از افزایش هزینههای زندگی کارگران دانسته و در تشریح آن گفت: دیدگاه غلطی که پیرامون این مسئله وجود دارد این است که در دولتهای قبلی در ادوار گذشته همواره مبنای کار خود برای افزایش دستمزد کارگران را نرخ تورمی قرار میداد که بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود، به عنوان مثال اگر شاخص نرخ تورم در یک سال ۳۰ درصد برآورد میش دولت نیز نرخ دستمزد کارگران را با تغییر ۳۰ درصدی نسبت به دستمزد سال گذشته افزایش میداد.
این کارشناس حوزه کارگر با انتقاد به این روش غلط محاسبه، خاطر نشان کرد: دریافتی کارگران در سال گذشته و با وجود همه مزایا کارگری، ۲ میلیون ۶۵۰ هزار تومان بود، اکنون هزینه زندگی و به بیانی بهتر خط فقر جامعه ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است؛نکته حائز اهمیت این است که دولت برای بدست آوردن نرخ صحیح دستمزد کارگران باید باید ۳۰ درصد هزینه جاری را در نظر بگیرد نه این که ۳۰ درصد حقوق سال گذشته کارگران اعمال کند
وی در پایان و پیرامون تعیین حقوق جامعه کارگری بر اساس وضعیت اقتصاد کشور از سوی کمیته دستمزد گفت: بر اساس مولفههای اقتصادی کشور نرخ دستمزد تعیین شده از سوی کمیته دستمزد ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان برآورده شده است تا بر این اساس یک کارگر بتواند یک یک زندگی معمولی را همراه با خانواده خود سپری کند؛ مسئله قابل توجه این است که جامعه کارگری میداند که دولت چنین دستمزدی را برای کارگران تصویب نمیکند، اما باید خاطر نشان کرد که چنین نرخ دستمزد بر اساس شرایط حقیقی اقتصاد کشور بوده و نمیشود این موضوع را کتمان کرد.
پایان پیام// برچسب ها: دستمزد کارگران ، نرخ تورم ، بودجه ، وزارت رفاه ، وزارت اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PtS
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دستمزد کارگران نرخ تورم بودجه وزارت رفاه وزارت اقتصاد دستمزد کارگران جامعه کارگری اقتصاد کشور نرخ دستمزد نرخ تورم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۶۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/