دو راهی افزایش حقوق یا تورم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۲۴۶۷
عده‌ای فکر می‌کنند که به میزان افزایش تورم در جامعه باید حقوق کارمندان دولت هم بالا برود، حال آنکه این یک راهکار غلط است که منجر به کسری بودجه شده و دولت مجبور می‌شود برای تامین منابع استقراض کند.
به گزارش مشرق، بسیاری از کارمندان دولت توقع دارند در شرایطی که تورم بالایی در جامعه وجود دارد، حقوق آنها نیز متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه دولت برای جبران هزینه‌ها با کسری منابع روبه‌رو است، در صورتی که بخواهد نظر ۱۲ میلیون کارمند و خانواده آنها را تامین کند باید از بانک مرکزی یا بانک‌ها استقراض کند که این مسئله منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود و آثار این تورم نه تنها به چشم خودشان بلکه به چشم سایر اقشار جامعه نیز خواهد رفت.
* راه کار چیست؟
قطعا در این شرایط، همزمان با افزایش نسبی حقوق‌ها متناسب با وضعیت درآمدی دولت که موجب تشدید کسری بودجه نشود، دولت باید تلاش کند از طریق اقدامات موثر قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد و به دنبال ثبات اقتصادی و قمیت کالاها باشد، از این طریق تولید رونق می‌گیرد و با روشن شدن موتور اقتصاد، افزایش سرانه درآمدها محقق می‌شود.
به گفته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای سال آینده پیشنهاد شده که به طور متوسط حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد و حقوق‌های نجومی کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت، البته در کنار این موضوع دولت به دنبال افزایش قدرت خرید و قطع کردن دور باطل افزایش تورم و حقوق است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت اصلاح بودجه حقوق کارمندان تورم نقدینگی کسری بودجه افزایش حقوق حقوق قیمت های روز در یک نگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان بخوانند؛ رییس سازمان برنامه درباره حقوق ۱۴۰۳ کارمندان چه گفت؟
داوود منظور اظهار داشت: احکامی مانند ضرایب افزایش حقوق از ابتدای سال اجرا شده و با ابلاغ بخش دوم بودجه، به صورت رسمی ثبت خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، تاکید کرد: احکامی مانند ضرایب افزایش حقوق و سایر احکام در بودجه از ابتدای سال اجرا شده و براساس جداول پرداخت‌ها انجام می‌شود و با ابلاغ بخش دوم، این احکام به صورت رسمی ثبت خواهد شد.
وی با اشاره به نگاه تحولی در بخش دوم بودجه افزود: رویکرد تحولی در بخش دوم بودجه مربوط به توزیع اعتبارات است تا شاهد رضایت مردم باشیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد