میزگرد| بررسی موانع اقتصاد ایران در آستانه تحویل لایحه بودجه 1401/ از سیاهچاله صندوق‌های بازنشستگی تا یارانه‌هایی که اثربخش نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۳۵۷۲
خبرگزاری فارس اصفهان- مصطفی مصری‌پور و احمد مهره‌کش: با نزدیک شدن به فصل بودجه، نگاه محافل اقتصادی بخش خصوصی و دولتی و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی معطوف به چگونگی بودجه می‌شود، هر کدام از این محافل و نهادها اهدافی را برای خود تعیین می‌کنند و متناسب با آن اهداف، اولویت‌هایی را نیز در نظر می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین، همه منتظر می‌مانند تا لایحه بودجه دولت تقدیم مجلس شود تا از چشم‌انداز منافع خصوصی خود و هم چنین منافع ملی و عمومی به آن نگاه کنند و رد پای اهداف و اولویت‌های خود را در آن بیابند؛ از طرف دیگر، روی کار آمدن دولت جدید نیز چشم و گوش محافل خارج از دولت را نسبت به نگاه و رویکرد اقتصادی دولت حساس کرده است و همه منتظر هستند ببینند دولت جدید چه رویکردی را در قبال مشکلات و بعضا ابرچالش‌های اقتصادی اتخاذ کرده است که این هم خود را در بودجه نشان می‌دهد.
بنابراین به سراغ دو نفر از اهل فن اقتصاد در درون دولت و مجلس رفتیم تا نظر آنها را درباره بایدها و نبایدهای بودجه ۱۴۰۱ و همچنین رویکرد بایسته دولت در مواجهه با معضلات اقتصادی جویا شویم؛ حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و مشاور فعلی وزیر اقتصاد و مهدی طغیانی، نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در این میزگرد ما را همراهی کردند.
فولادگر معتقد است که در حال حاضر پیگیر اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع ایرادات آن است، معتقد است عمده مشکلاتی که در راه تولید گریبان‌گیر سرمایه‌گذار و تولیدکننده است، مشکلات مالی نیست، بلکه مشکل در حوزه مجوزها مقررات دست و پاگیر است، از طرفی این را همه مشکلات ندانسته و مهمترین مشکل کشور را ناترازی عملیاتی بودجه می‌داند و البته امیدوار است دولت جدید با نگاه خود در جهت حل این مشکل قدم بردارد.
طغیانی نیز بر این اعتقاد است که باید هر کاری از دستمان برمی‌آید بکنیم تا کسری بودجه را از بین ببریم؛ او قدم اول را اصلاح فرایندهای بررسی و تصویب بودجه می‌داند و معتقد است به دلیل ضعف در سازوکار بررسی و تصویب، عملا بسیاری از محتوای بودجه اعم از ردیف‌ها، جداول، بودجه شرکت‌های دولتی و انفال مورد بررسی درست قرار نمی‌گیرد؛ او همچنین سه مسأله عمده دیگر را نیز بیان کرد: رسیدگی سریع به صندوق‌های بازنشستگی، ثمربخش کردن نظام یارانه‌ای و حمایتی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام.
در ادامه آنچه می‌خوانید حاصل گفتوگوی خبرنگاران اقتصادی فارس با حمیدرضا فولادگر و مهدی طغیانی است.
فارس: همانطور که مستحضر هستید، چند سالی است به طور خاص در محافل تصمیم‌گیری و اقتصادی، صحبت از بهبود فضای کسب و کار می‌شود، به طور خلاصه بفرمائید خود موضوع از چه موقع مطرح و چگونه پیگیری شد؟
فولادگر: بهبود کسب و کار به عنوان یک رویکرد اساسی چندین سال است که مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است و این بشارت و خبر خوبی بوده که در سال‌های اخیر این موضوع به عنوان اولویت مطرح شده و در قانون‌گذاری آمده است؛ از آن طرف هم در بحث نظارت و اشکالاتی که در اجرا بوجود آمده، موضوع بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی هم در قانون‌گذاری، هم نظارت و هم اجرا، این رویکرد به طور خاص مورد توجه واقع شده است.
از سال ۸۸ یا ۸۹ در قانون برنامه پنجم، بحث بهبود فضای کسب و کار مطرح و بعد از آن در سال ۹۰ در قانون بهبود کسب و کار تصویب شد، خود این موضوع که شاید ۱۰ سال پیش در محافل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور مطرح شد تا الان در دولت و مجلس و حتی خود فضای بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
**برای اولین‌بار، بخش خصوصی را مکلف به ارائه پیش‌نویس یک لایحه کردیم
این نکته مهمی است که خود موضوع بهبود کسب و کار شاید ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در محافل اقتصادی و تصمیم‌ساز کشور در اولویت نبود؛ حتی علیرغم اینکه بسیاری از موضوعات در سیاست‌های کلی مطرح می‌شود، موضوع بهبود فضای کسب و کار در این سیاست‌ها به طور جداگانه بحث نشده بود و هنوز هم مطرح نیست.
اما برای اولین‌بار در ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ ماده آمد که به خود بخش خصوصی و تعاونی و اتاق بازرگانی تکلیف می‌کرد تا پیش‌نویس لایحه رفع موانع کسب و کار را تهیه کنند؛ این برای اولین‌بار در نظام قانون‌گذاری بود که به بخش غیردولتی تکلیف می‌شد تا پیش‌نویس یک لایحه بدهد و در ادامه، کار را شروع کردند و نهایتا منجر به تصویب قانون بهبود کسب و کار شد، در ابتدا در برنامه پنجم ۱۰ تا حکم آمد از مواد ۶۶ تا ۷۶ و سال بعد نیز در قانون بهبود کسب و کار این موارد مطرح شد.
**موضوع بهبود فضای کسب و کار، در محافل اقتصادی و تصمیم‌گیری به اولویت تبدیل شده است
فارس: از زمان تصویب تا الان، این قانون چقدر اجرا شده است؟
فولادگر: قانون بهبود کسب و کار که در سال ۹۰ تصویب شد، در دولت دهم اجرا نشد، سپس در دولت یازدهم آئین‌نامه‌های اجرایی آن را نوشتند و برخی از احکام آن را اجرا کردند؛ علاوه بر این در چند قانون دیگر هم احکامی در این حوزه آمد، مثلا در قانون برنامه ششم ماده ۲۲ و در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴ حکمی در ماده ۵۷ آن آمد؛ همین موارد نشان می‌دهد موضوع بهبود فضای کسب و کار در محافل اقتصادی و تصمیم‌سازی به موضوع مهمی تبدیل شد.
فارس: محافل اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیری چگونه به این نتیجه رسیدند که باید بهبود فضای کسب و کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند؟
فولادگر: دلیل این اولویت این بود که وقتی مباحث مختلف را به عنوان راه‌حل‌های مشکلات در حوزه تولید بررسی کردیم متوجه شدیم بخش عمده‌ای از مسائل، به مسائل اقتصادی برمی‌گردد، مثلا وقتی صنعت را مورد بررسی قرار دادیم، به این رسیدیم که خیلی از موارد به خود تولید از نظر فنی و فناوری مربوط نیست، چون از نظر نیروی انسانی متخصص و ماهر، پژوهشگران دانشگاهی و نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان کمبودی نداشتیم، همچنین خود فناوری نیز به طور کلی در دنیا قابل انتقال است؛ به جز موارد معدودی که نظام سلطه اجازه انتقال آن را نمی‌دهد و در انحصار خود دارد.
**عمده مشکلات تولید، مربوط به حوزه کسب و کار است
پس عمده معضلات تولید، مربوط به مسائل اقتصادی تولید است و عموم این موارد هم به محیط کسب و کار ارتباط داشت و این اهمیت بررسی موضوع و تمرکز بر آن را نشان می‌دهد؛ وقتی بررسی می‌کردیم که چرا در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌شود و سرمایه‌گریزی داریم و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های رقیب تولید و فعالیت‌های غیر مولد انتقال می‌دهند، معلوم می‌شد موانعی وجود دارد که فرد سرمایه‌گذار وقتی سرمایه خود را در فعالیت غیرمولد وارد می‌کند هم مانع کمتر جلوی پایش قرار می‌گیرد و هم سود بیشتر به دست می‌آورد.
فارس: بعد از اینکه به این نتیجه رسیدید باید موضوع بهبود فضای کسب و کار را در اولویت برنامه‌ها قرار داد، چگونه به این سرفصل پرداختید؟
فولادگر: وقتی عوامل بهبود محیط کسب و کار را بررسی می‌کنیم می‌بینیم شاخص‌های کلی وجود دارد که به آن شاخص‌های سهولت کسب و کار می‌گویند که ۱۰ شاخص است و این شاخص‌ها را در دنیا می‌سنجند و به آن رتبه می‌دهند.
ما هم این کار را در مجلس شروع کردیم، در مقطعی در دفتر بهبود کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس این کار شروع شد و بعد نیز دولت این بحث را دنبال کرد و در نهایت منجر به پایش‌های سه ماه یکبار شد؛ بعد به سراغ این رفتیم که چطور می‌توانیم رتبه خود را در دنیا ارتقا دهیم و چرا رتبه ما پایین است.
بعدا به این نتیجه رسیدیم یکی از دلایل رتبه پایین ما این است که کارهایی که انجام داده‌ایم را به دنیا نگفته‌ایم، رتبه‌دهی به کشورها را بانک جهانی انجام می‌دهد که در تهران هم دفتر نمایندگی دارند، این‌ها می‌آمدند از وکلای دادگستری، صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان تولید نظرسنجی می‌کردند و از طرف دیگر به مقررات و قوانین ما هم دسترسی داشتند، اگر قانونی وضع می‌شد که در آن قانون یک سختگیری در حوزه کسب و کار وجود داشت، رتبه ما پایین می‌آمد.
بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این نتیجه رسید که کارهای انجام شده را اطلاع نداده است؛ پس اطلاعات را در مقطعی جمع‌آوری کردند و بعد از اعلام آن اطلاعات، رتبه ما ۴۰ رده افزایش یافت و بهتر شد و از ۱۵۳ به ۱۱۸ رسیدیم، بعد از آن در وزارت اقتصاد در دوره آقای طیب‌نیا کار دنبال شد و دفتری تشکیل دادند که این دفتر پایش کسب و کار، الان هم در حال فعالیت است و یکی از بخش‌های فعال دولت قبل بود.
**پایش فضای کسب و کار ابتدا از مجلس شروع شد و بعد دولت آن را دنبال کرد
این کار الان در خود وزارت اقتصاد در حال پیگیری است، به این صورت مؤلفه‌های محیطی کسب و کار را از خود تولیدکنندگان نظرسنجی کردند، این کار را ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌داد اما بعدا قانون، این کار را برعهده اتاق‌های اصناف، تعاونی و بازرگانی گذاشت و آنها هم یک مدلی را طراحی کردند که همان نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند و سه ماه یکبار نتایج کارهای خود را منتشر می‌کنند که آخرین گزارش هم برای تابستان است.
شاخص‌های محیطی، به صورت کشوری و استانی دسته‌بندی شده‌اند که قبلا ۲۴ مولفه بود و الان ۲۸ تا است که در این مؤلفه‌‌ها، از نظر فعالان اقتصادی بدترین عامل، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تغییر مکرر قوانین است؛ لازم به ذکر است که تا چند سال پیش، بدترین عامل، عدم دسترسی به منابع مالی و نقدینگی و همچنین مسائل بانکی بود.
در استان ما هم همینطور است، رتبه می‌دهند که در این میان، رتبه ۱۰، بدترین رتبه است؛ استان اصفهان چندین سال رتبه متوسط داشت؛ البته در یکی دو سال اخیر کمی بهتر شده که مربوط به بعضی از کارهایی است که در این سال‌ها در استان انجام شده است، مثل تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ایجاد مرکز پایش کسب و کار در اتاق بازرگانی.
**بودجه آخرین مرحله یک نظام برنامه‌ریزی است
فارس: آقای دکتر! اگر اجازه دهید موضوع بهبود فضای کسب و کار را مدخلی برای بحث بودجه قرار دهیم، همانطور که می‌دانید در حال نزدیک شدن به زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس هستیم، در بودجه چه پارامترهایی باید رعایت شود تا فضای کسب و کار بهبود یابد؟
فولادگر: ابتدای امر، باید به این نکته توجه داشت بودجه آخرین مرحله یک برنامه اجرایی کشور است، در نظام برنامه‌ریزی اول باید هدف‌گذاری کرد و چشم‌انداز مشخص کرد، در جمهوری اسلامی قبلا چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده است، بعد مقام معظم رهبری گام دوم را مطرح کردند و افق را ۴۰ سال دیگر جلو بردند؛ این چشم‌انداز است، بعد از آن اهداف کلان و خرد، راهبردها و استراتژی‌ها و پس از آن راهکارها و تاکتیک‌ها مطرح می‌شود و در آخر نوبت به برنامه عملیاتی می‌رسد.
بودجه آخرین مرحله نظام برنامه‌ریزی است، یعنی برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت یک ساله است که ویژگی اصلی آن این است که عدد و رقم دارد و در آن منابع و مصارف را مشخص می‌کند، تا قبل از بودجه، حرف از عدد و رقم نیست، بلکه صحبت از حرف‌های کلی مثل اهداف، راهبردها، تاکتیک‌ها و روش‌هاست، اما آن موردی که نهایتا قابل سنجش می‌باشد بودجه است.
همه سیاست‌گذاری‌ها، هدف‌گذاری‌ها و راهبردها در بودجه یکساله به صورت عدد و رقم خود را نشان می‌دهد، به این صورت که چه منابعی و چه مصارفی وجود دارد و از چه جایی درآمد خلق و در کجا خرج کنیم، با این توصیف از بودجه، مشخص است که ظرفیت خود بودجه برای حل همه مسائل اقتصادی کافی نیست، اما بودجه باید یک معیار باشد که ببینیم درست عمل کرده‌ایم یا خیر.
در بودجه، برنامه و نظارت بر انجام برنامه توأم با هم است، یعنی هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم، هم باید بر اجرای درست آن نظارت کنیم، بنابراین برای اقتصاد کشور اول باید برنامه و راهبرد داشته باشیم و بعد در بودجه با توجه به اعداد و ارقامی که وجود دارد کنترل و نظارت کنیم که این برنامه‌ها و راهبردها چقدر محقق شده است.
در ارتباط با محیط کسب و کار هم به همین صورت است، در یک برنامه یک ساله بودجه‌ای باید گفته شود چه تعداد مجوزهای اشتغال و سرمایه‌گذاری و و تولید صادر خواهد شد و بعد از آن، چه مقدار مقررات دست و پاگیر لغو می‌شود، چه مقدار منابع برای کسب و کار و تولید جذب و در کجا هزینه می‌کنیم؛ در بودجه تا همین حد می‌توان در حوزه کسب و کار وارد شد؛ تا زمانی که برای ارتقای بقیه متغیرهای اقتصادی برنامه نداشته باشیم انتظار از اینکه فقط روی حوزه کسب و کار متمرکز شویم درست نیست.
**برای مانع‌زدایی از تولید نیاز به تصمیم‌گیری داریم؛ نه تامین مالی
فارس: برای اینکه پرونده بهبود فضای کسب و کار را ببندیم، به نظر شما مهمترین کارهایی که باید در این راستا انجام شود که فراتر از بودجه هم هست و نیاز به فرایند قانونی غیر از بودجه دارد چیست؟
فولادگر: وقتی شعار سال توسط رهبر سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نام‌گذاری می‌شود، بخش پشتیبانی شعار سال مربوط به این است که در حوزه مالی، بیمه‌ای، گمرکی، تجاری و مالیاتی چه حمایت‌هایی می‌خواهد انجام شود.
اما بخش مهم آن مانع‌زدایی است؛ بسیاری از کارهای مربوط به مانع‌زدایی نیاز به اعتبار و منبع مالی ندارد که این‌ها در حوزه بهبود کسب و کار است، یعنی باید از طریق بهبود فضای کسب و کار دنبال مانع‌زدایی باشیم، مثلا برای یک کار تولیدی هزینه کرده‌ایم؛ اما پروسه اخذ مجوز، طولانی‌تر از احداث و بهره‌برداری می‌شود، خب این موجب می‌شود کسی که در این راه سرمایه وارد کرده است، متضرر شود چون سرمایه‌اش در حال از دست رفتن است.
رفع این موانع هم نیاز به پول ندارد، بلکه تصمیم‌گیری لازم است؛ به عنوان مثال مسؤولان مجبور شدند کارهایی را که در حوزه دولت الکترونیک به آن مبادرت نکرده بودند در زمان کرونا در یکی دو سال اخیر انجام دهند مثل مسأله آموزش مجازی، در این حوزه هم لازم است پیشرفت‌هایی داشته باشیم.
خیلی از موارد باید در دولت الکترونیک حل شود و فرد به جای اینکه از شهرستان به تهران بیاید و مقدار زیادی وقت و هزینه صرف کند، می‌تواند در شبکه مجازی درخواست دهد و جواب آن را دریافت کند، همان کاری که در دنیا سال‌ها است در حال انجام است.
خیلی از مسائل سهولت کسب و کار از این دست موارد است، از نوع مانع‌زدایی، استقرار دولت الکترونیک، برداشتن دیوانسالاری اداری و مراحل متعدد اداری است، رعایت همین موارد است که می‌بینیم مثلا گرجستان در منطقه اول می‌شود چون می‌تواند در کمترین زمان ممکن برای تولیدکننده یا سرمایه‌گذار مجوز صادر کند یا سنگاپور در این زمینه در دنیا اول است.
فارس: برگردیم سراغ بودجه؛ به نظر می‌رسد مهمترین مسأله در بودجه، اصلاح ساختار بودجه است، اما به اندازه‌ای که این مسأله مهم است، از آن نیز غفلت شده است؛ درباره این مورد و اینکه دولت‌های قبل برای اصلاح ساختار بودجه چه کاری انجام داده‌اند، توضیح بفرمائید.
فولادگر: بله؛ همانطور که گفتید مهمترین مسأله بودجه، اصلاح ساختار آن است؛ بررسی بودجه یک حالت تکراری پیدا کرده و هرساله وقتی به مجلس می‌رسد، در حین بررسی، تازه عیوبش آشکار می‌شود و به همین دلیل لازم است این ساختار اصلاح شود؛ بودجه‌بندی ما باید واقعی‌تر باشد، کسری بودجه کمتر باشد، مبتنی بر برنامه‌های بالادستی باشد، هدف‌گرا و عملیاتی باشد.
در دولت آقای احمدی‌نژاد، آقای رهبر که آن موقع رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در زمان یک سال و نیمی که این مسؤولیت را داشت، کارهایی در راستای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی شروع کرد و اولین بودجه‌ای را هم که ایشان به مجلس آورد، الزامات اولیه بودجه عملیاتی را در آن لحاظ کرده بود که مثلا یک پروژه بر حسب واحد سنجش، چند ریال نیاز دارد، مثلا یک جاده بر حسب یک کیلومتر چند ریال منابع احتیاج دارد.
این کار بعد از ایشان متوقف شد تا دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم که البته اقدامات این‌ها هم عملی نشد، اما بعد از اینکه چند سال پیش رهبری تأکیدات زیادی در این زمینه داشتند، در شورای اقتصادی سه قوه مطرح شد، آنجا برخی نکات مطرح و به دولت ابلاغ می‌شد، ولی این نکات نه در لایحه دولت خود را نشان می‌داد و نه در مجلس.
نه دولت لایحه خود را تغییر داده است و نه رویه مجلس در بررسی بودجه تغییر کرده است، کاری که در سال‌های اخیر در مجلس انجام می‌شد این بود که برخی از قانون‌هایی که در مسیر عادی خود در حال اصلاح بود با یک حکم بودجه‌ای اصلاح می‌کردند که همین موجب می‌شد تبصره‌ها بسیار زیاد شود، بعد از ایرادات شورای نگهبان، یک مقدار این مورد کمتر شد.
**مجلس در زمان ارائه لایحه بودجه، زمان اصلاح ساختار ندارد
دولت فرصت اصلاح ساختار بودجه را دارد، ولی وقتی به همین شکل مرسوم، بودجه را به مجلس می‌دهد در مجلس فرصتی برای اصلاح ساختار آن نیست، فقط باید طبق زمانبندی که وجود دارد نمایندگان بودجه را بررسی و موارد پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی و بعد در کمیسیون تلفیق و بعد از آن در صحن مطرح کنند و به رأی بگذارند تا از زمانبندی عقب نیفتد.
فارس: در دولت جدید نگاه به تغییر ساختار بودجه چگونه است؟
فولادگر: چون دولت تغییر کرده است، کلا ۲ یا ۳ ماه فرصت داشت تا بتواند بودجه را با اصلاحات ساختاری مدنظر خودش به مجلس بدهد، چیزی که از اصلاح ساختار بودجه سال جدید و تلاش دولت شنیده‌ام این بوده که سعی شده بودجه واقعی‌تر شود، کسر بودجه کاهش یابد، عملیاتی و هدف‌گرا باشد و به گونه‌ای بودجه بسته شود که تورم‌زایی آن کمتر باشد؛ این‌ها اهداف خوبی است و اگر توانسته باشند در این مدت کوتاه در بودجه این را محقق کنند بسیار خوب است.
فارس: به طور اجمالی بفرمائید در حال حاضر، مشکلات ساختاری بودجه چه مواردی است؟
فولادگر: مهمترین مشکل بودجه، ناترازی عملیاتی بودجه است، یعنی در منابع درآمدی با اخلال مواجه شده‌ایم و این درآمدها کاهش پیدا کرده است، بعضی از آنها مربوط به فروش نفت است که به آنها واگذاری‌های سرمایه‌ای می‌گویند و بخش دیگر هم منابع مالیاتی است که ما انتظار داشتیم امسال پایه‌های مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هم در آن لحاظ شود که هنوز محقق نشده است، یعنی افزایش درآمد مالیاتی نداشتیم؛ بلکه در همان حد باقی مانده است.
**۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
بخش دیگری هم به واگذاری املاک دولتی و شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود که امسال اصلا واگذاری شرکت‌ها را نداشتیم، درحالی که پارسال برخی از واگذاری‌های بورسی انجام شد، در نتیجه ما با کاهش درآمد شدیدی روبرو هستیم، اما مصارف سرجای خودش باقی است و حتی به دلیل تورم اضافه هم می‌شود؛ امسال به جایی رسیدیم که طبق برآورد مرکز پژوهش مجلس در سقف اول بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به شکل قطعی داریم و اگر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را هم به این اضافه کنیم حدود ۴۷۰ هزار میلیارد می‌شود.
دولت‌ها در مواجه با این کسری چه می‌کنند؟ دولت‌ها یا باید استقراض کنند که دولت مجبور به چاپ پول می‌شود یا باید اوراق مشارکت اسناد خزانه را به فروش برسانند؛ این مهمترین علت ناترازی عملیاتی بودجه است که همین تورم‌زاست و باید برای آن فکری کرد.
دوم هم بحث نظام پولی و بانکی است که جزو ساختارهای اقتصادی می‌باشد که باید اصلاح می‌شد؛ موارد دیگری هم وجود دارد که باید اصلاح شوند مثل بازار سرمایه و تامین مالی یا صندوق‌های بازنشستگی که روز به روز بار بودجه‌ای دولت را سنگین‌تر می‌کنند.
**دولت به تنهایی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیمه تامن اجتماعی بدهی دارد
اصل صندوق این است که الان که برخی از کسورات را در حقوق ما اعمال می‌کنند، بعد از بازنشستگی، از محل همین کسورات به شما حقوق بازنشستگی بدهند، الان بار کسری صندوق‌ها روی دوش دولت است، به گونه‌ای که در برخی از آنها عمده هزینه‌ها را دولت می‌دهد، در بعضی از صندوق‌ها، دولت کسری‌ها را می‌دهد، مثلا صندوق تأمین اجتماعی وضع خیلی خوبی دارد، ولی در همین صندوق هم که دولت سهم ۳ درصدی خود را نمی‌دهد، روز به روز بار بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیشتر می‌شود و الان دولت چیزی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به تأمین اجتماعی بدهکار است.
**باید به استان‌ها اختیارات بودجه‌ای بدهیم
این موارد به اضافه نظام توزیع منابع کشوری و استانی باید در ساختار بودجه اصلاح شود، الان یکی از مواردی که در دولت و سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شود، این است که باید میزان اختیارات استانی را زیاد کنیم و تمرکزگرایی دولتی را در بودجه کم کنیم، جلساتی هم گذاشتند که به استان‌ها تا حدی تفویض اختیار شود، اگر این کار درست انجام شود و برخی از تصمیمات را بشود در استان‌ها اتخاذ کرد، می‌تواند خیلی مؤثر باشد.
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور بیشترین بودجه جاری کشور به خود اختصاص می‌دهند، دولت در ۲ یا ۳ سال قبل اقدامی کرد تا یک بخشی از بودجه این‌ها را در اختیار استان‌ها قرار دهد، در ابتدای امر خوب بود، ولی بعدا خود استان‌ها معترض شدند که این کار انجام نشود.
علت اعتراضات هم این بود که دولت با این کار بار را از روی دوش خود بر روی دوش استان‌ها می‌گذارد و به مقدار نیاز هر استانی هم بودجه را نمی‌دهند، در نتیجه در هر استانی همه بخش‌ها معلمان و ایثارگران و کادر بهداشت و درمان پشت در استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان تجمع و تحصن می‌کنند تا حقوق خود را دریافت کنند که به دلیل همین مسأله، این کار عملی نشد.
بنابراین تفویض اختیار استان یک تیغ دو لبه است که اگر خوب اجرا شود موجب تمرکزگرایی می‌شود و حتی برخی از تصدی‌گری‌ها را هم می‌توانند واگذار کنند، از این طرف هم موجب می‌شود دولت مشکلاتی را که برای آن راه‌حلی ندارد بر دوش استان‌ها قرار دهد.
فارس: جناب آقای طغیانی! همانطور که آقای فولادگر گفتند، مهمترین مبحثی که باید با جدیت دنبال شود، بحث اصلاح ساختار بودجه است که در زمان رسیدگی به بودجه میسر نیست؛ به نظر شما اصلاح ساختار بودجه را باید از کجا شروع کنم و در چه چارچوبی آن را انجام دهیم؟
طغیانی: اصلی‌ترین چیزی که در مباحث تئوری درباره بودجه گفته می‌شود این است که بودجه باید یک خط و ربطی با برنامه ۵ ساله داشته باشد، یعنی توصیفی که از بودجه می‌کنند این است که بودجه برشی یک ساله از یک برنامه ۵ ساله است.
آن چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد این است که در بودجه صرفاً موارد خلاف برنامه رد می‌شود، اما موارد منطبق با برنامه ۵ ساله بررسی نمی‌شود، وقتی پیشنهادی توسط یک نماینده مطرح می‌شود، در هیچ مرحله‌ای، انطباق آن با برنامه کنترل نمی‌شود، بلکه این که خلاف برنامه نباشد چک می‌شود، در حالی که اساسا داریم صحبت از این می‌کنیم که بودجه باید برشی از برنامه ۵ ساله باشد.
اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس؛ اولین قدم اصلاح ساختار بودجه
بنابراین برای اولین قدم در بررسی بودجه و تصویب آن نیاز داریم که آئین‌نامه داخلی را اصلاح کنیم، در تهیه بودجه هم باید این را کنترل کنیم که منطبق بر برنامه ۵ ساله هست یا خیر.
وقتی می‌خواهیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم فقط این نیست که مسائلی مثل کسری‌ها یا نظام تصمیم‌گیری در مورد انفال و بودجه شرکت‌ها را حل کنیم؛ بلکه بخشی از اصلاح ساختار بودجه، اصلاح فرایندهای تهیه و تصویب بودجه است، اگر این‌ها انجام نشود، هرچه هم در اصلاح بخش‌های دیگر تلاش کرده باشیم معلوم نیست به ثمر برسد؛ خیلی از مباحثی که مطرح است مثل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری یا حتی مسائل جزئی‌تر مثل تغییر نرخ حامل‌های انرژی ناشی از همین عدم اصلاح فرایندهاست.
در ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر گفته شده است هرنوع تغییر سیاستی باید با حضور فعالان اقتصادی بررسی شود و از قبل نیز باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد، چرا این اتفاق نمی‌افتد و قانون اجرا نمی‌شود؟ چون در مراحل تصویب بودجه در مجلس یک دفعه پیشنهادات زیادی مطرح می‌شود.
اما اگر قرار است بودجه منطبق بر برنامه ۵ ساله باشد، پیشنهادات باید قبلا در زمان تهیه بودجه مطرح شده باشد، نه در زمان بررسی بودجه آن هم به صورت ناگهانی در صحن یا در کمیسیون تلفیق یا در کمیسیون تخصصی مربوطه؛ در بودجه کشور باید حقیقت‌ها و واقعیت‌ها را دید، حقیقت این است که باید برشی یک ساله از برنامه ۵ ساله در یک چشم‌انداز ۲۰ ساله باشد، اما واقعیت همین آئین‌نامه‌ها و روال‌هایی است که وجود دارد.
فارس: چند نمونه از عدم انطباق بودجه با برنامه ۵ سال را ذکر کنید.
طغیانی: در برنامه ۵ ساله حکم‌های زیادی داریم که باید در بودجه خود را نشان دهد، به عنوان مثال این را داریم که کسری بودجه باید تا سال آخر برنامه صفر شود، اما دقیقا برعکس عمل کردیم یعنی به جای اینکه کسری تراز عملیاتی رو به صفر برود، سال به سال بدتر می‌شود؛ به گونه‌ای که سال اول برنامه، کسری ۸۰ هزار میلیارد بوده و الان به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یا مثلا گفته شده است سهم مالیات‌ها از بودجه عمومی در سال آخر برنامه توسعه باید به نصف هزینه‌ها برسد، اما باز هم در جهت عکس عمل کردیم، یعنی با اینکه مطلق درآمد مالیاتی ما رشد داشته است، اما سهم هزینه‌ها آنقدر در حال رشد کرده که سهم درآمد مالیاتی عقب می‌افتد، مثلا امسال فکر می‌کنم از ۳۰ درصد برگشتیم به ۲۵ درصد نسبت به بودجه عمومی؛ این‌ها مواردی است که برای آنها برنامه شاخص و ملاک معین داریم و تازه آن مواردی که در بودجه حکم است هم مسأله دیگری است که چقدر از این احکام در برنامه‌های توسعه قید می‌شود که خودش را در بودجه نشان نمی‌دهد.
فارس: خب برگردیم به مسأله اصلاح ساختار بودجه، موانع دیگری که بر سر اصلاح ساختار بودجه است چیست؟
طغیانی: مورد دیگر، مشغول شدن نمایندگان به احکام بودجه‌ای و غفلت از جداول است، نماینده‌ها معمولا بیشتر با احکام دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مثلا فرض کنید یک حکم بودجه‌ای آمده است که این مقدار از فلان منبع، در حوزه اشتغال‌زایی خرج شود، اما این بین، جزئیاتی وجود دارد که مهم است یک نماینده درباره آن اطلاع داشته باشد، مثلا اینکه چقدر درآمد ایجاد می‌شود، بقیه هزینه‌ها کجا خرج می‌شود، این عدد دقیقا چقدر است و چگونه قرار است تخصیص پیدا کند؛ این‌ها در حکم نیست، بلکه در جداول است که اساسا در مجلس چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق اصلا بررسی نمی‌شود.
حتی امسال یک بحثی مطرح شد که چرا بودجه در آخر اسفند بسته شده ولی جداول هنوز باز مانده است، این ناظر به همین بحث است؛ وقتی احکام تغییر می‌کند ردپای آن در جداول هم می‌آید، بنابراین اعداد جدول‌ها باید تغییر کند تا آنها بسته شوند، وقتی مجلس تا ۲۷ اسفند درگیر احکام است، قاعدتا باید چند روزی را صرف تغییر و تراز جداول کند؛ جدول‌ها یکی از مشکلات مراحل تصویب است، حالا اینکه نماینده‌ها درگیر اعداد و جداول شوند، یک مسأله آئین‌نامه داخلی جدی است و بسیار هم وقت‌گیر است.
**محتوای اصلی بودجه در ردیف‌ها و جدول‌هاست که تقریبا مورد بررسی قرار نمی‌گیرند
فولادگر: می‌گویند اگر وارد ردیف‌ها و جدول‌ها شویم با پیشنهادهای لحظه‌ای نمایندگان در کمیسیون و صحن، کل اعداد و ارقام جدول‌ها به هم می‌ریزد و این دیگر جمع نمی‌شود، بنابراین چون راه‌حل آئین‌نامه‌ای ندارند، نمایندگان به بررسی احکام و تبصره‌ها مشغول می‌شوند، معمولا ۲ یا ۳ درصد پیشنهادها مربوط به ردیف‌ها است و زیاد نمایندگان به آنها ورود نمی‌کنند و اساسا محتوای بودجه به لحاظ عدد و رقم همین ردیف‌ها است.
طغیانی: سال گذشته اینقدر در صحن علنی روی گزارش کمیسیون تلفیق پیشنهاد بود، که یکبار من تذکر دادم و گفتم اگر ما بخواهیم همه این پیشنهادات را بررسی کنیم به شکلی که هر پیشنهاد را فقط یک دقیقه طرح کنیم و یک دقیقه هم موافق و مخالف صحبت کنند، خود بودجه حداقل ۷ یا ۸ ماه در مجلس طول می‌کشد، در حالی که ما باید ۳ هفته‌ای بودجه را بررسی و تصویب کنیم؛ چون پیشنهاد دادن باز است و هر نماینده برای هر جایی از بودجه می‌تواند اصلاحیه پیشنهاد دهد.
**نمایندگان وقت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را ندارند
در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه، یکی از مسائل مهم بودجه شرکت‌های دولتی است و اینکه بودجه این شرکت‌ها با چه سازوکاری باید تدوین و تصویب شود؛ در زمان آقای هاشمی در شرکت‌های دولتی، ذی‌حساب مستقر بود، سیاست آقای هاشمی این بود که وقتی قرار است شرکتی اقتصادی اداره شود، نباید همیشه درگیر ذی‌حساب باشد، بنابراین ذی‌حساب‌ها را از شرکت‌های دولتی خارج کردند و گفتند بودجه را بر اساس سود و زیان و تصویب صورت‌های مالی اختصاص می‌دهند.
اما الان شرکت‌های دولتی فقط صورت‌های مالی را ارائه و اطلاع می‌دهند و مسائل دیگری از قبیل چرایی سرمایه‌گذاری، میزان نیروهای انسانی و مسائل پیرامونی آن بررسی نمی‌شود؛ چون اساسا نمایندگان وقت هم نمی‌کنند این مسائل را بررسی کنند.
مجلس خود بودجه عمومی را با زمانبندی اعلام شده، وقت نمی‌کند رسیدگی کند؛ بودجه ابلاغی را ۱۰ روز نمایندگان فرصت دارند نظر بدهند، بعد از آن، ۱۰ روز هم در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود، سپس گزارش کمیسیون و نظرات نمایندگان وارد کمیسیون تلفیق می‌شود، در کمیسیون تلفیق یک ماه زمان بررسی وجود دارد، بعد از آن گزارش تلفیق به نظر نمایندگان گذاشته می‌شود و سپس ۱۰ روز، تلفیق فرصت دارد نظر نمایندگان را بررسی کند، همین‌ها را روی هم قرار دهیم یک زمان طولانی را از نمایندگان می‌گیرد و اصلا فرصت نمی‌شود بودجه شرکت‌های دولتی بررسی شود، بنابراین بودجه شرکت‌ها تقریبا بررسی نمی‌شود.
فولادگر: مجلس دهم تصویب کرد که بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی و بانک‌ها که تقریبا دو سوم بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد توسط دولت یک ماه زودتر به مجلس فرستاده شود، در این دو سه سال اخیر هم این کار تا حدی انجام شد، اما متاسفانه بیشتر روال به همین صورت بوده است که بیشتر بودجه عمومی مورد بررسی قرار می‌گرفته تا بودجه شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌ها.
**بعضا نمایندگان کار قانون‌گذاری دائمی را در بودجه یکساله انجام می‌دهند
طغیانی: به دلیل اینکه مراحل تصویب دائمی طولانی است و صف طرح‌ها و لوایح شلوغ است، بعضا کار قانون‌گذاری دائمی، در بودجه انجام می‌شود که قانون‌گذاری یک ساله است و حتی همانجا هم عملیاتی نمی‌شود، مثلا مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس و همچنین مالیات بر اینفولوئنسرها، همه این‌ها نیاز به قانون‌گذاری دائمی دارد، ولی بعضا در بودجه انجام و برای سال بعد دوباره باید تمدید می‌شود، این‌ها را به اسم اینکه منابع درآمدی جدیدی برای دولت است در بودجه می‌آورند و می‌گویند باید در اینجا پیش‌بینی شود.
**طرح خواسته‌های محلی در بودجه، موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع ملی می‌شود
نکته بعد خواسته‌های محلی و مصالح ملی است، چیزی که در بودجه خیلی مهم است مخصوصا در بحث تصویب، این است که خواسته محلی خیلی وارد بودجه می‌شود، این خواسته‌های محلی سطوح مختلفی دارد و این ۲۹۰ نماینده لزوما با هم همسو نیستند و بعضا تعارض دارد.
ما در بودجه پارسال، حتی برای جا به جا کردن تیر چراغ برق در روستا هم پیشنهاد داشتیم که این نشان می‌دهد سطح خواسته‌ها چقدر جزئی می‌شود و در این بین، خواسته‌های ملی بعضا گم می‌شود، البته وقتی هر روز از نماینده خواسته می‌شود، مجبور می‌شود پیگیری کند و این را در بودجه پیگیری می‌کند.
**نظام برنامه‌ریزی ما گرفتار اقتدارگرایی دولتی و منابع نفتی است
فولادگر: یک ایراد اصلی هم تمرکزگرایی دولتی است، یعنی از یک طرف نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی بر اقتدارگرایی دولتی است، از طرف دیگر منبع اصلی بودجه دولت هم نفت است؛ این ۲ بلیه یعنی نفتی بودن و دولتی بودن، به نظام برنامه‌ریزی ما از قبل از انقلاب وارد شده و موجب شده است بودجه ما کلا نفتی و دولتی بسته شود، البته در سال‌های اخیر نسبت بخش نفت کمتر شده است اما اقتدارگرایی دولتی هنوز وجود دارد؛ به همین دلیل است که نمایندگان مجبور می‌شوند برای یک روستا یا یک بخش، خواسته محلی را در بودجه ملی مطرح کند.
بنابراین تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها که دولت فعلی و سازمان برنامه و بودجه به دنبال آن است، خیلی مهم است، در نظام سیاسی ما پارلمان محلی وجود ندارد و شوراها هم فقط به شهرداری‌ها محدود شده‌اند و اختیارات دیگری غیر از آن ندارند، به همین دلیل نظام بودجه‌ریزی ما نیز منبعث از نظام سیاسی ما متمرکز است و کامل دارای اقتدارگرایی دولتی است که به طور مشخص در بودجه خود را نشان می‌دهد، بنابراین تفویض اختیار به نحوی که هم تمرکززدایی را کم کند و هم مصالح ملی را تحت‌الشعاع قرار ندهد و به بخشی‌گرایی منتج نشود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
طغیانی: خواسته‌های محلی حتی بعضا در تعارض با یکدیگر هم هست، نکته نگران‌کننده این است که اگر قرار باشد این تخصیص‌ها غیرمتمرکز انجام شود ممکن است مسأله خواسته‌های متعارض تشدید شود، چون وقتی اختیار دست مدیران استانی و محلی باشد، خواسته‌های متعارض را بیشتر می‌کنند.
**ام‌الفساد اقتصاد کشور کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است
فارس: در ادامه بررسی بودجه، داشتید از موانع ساختاری اصلاح بودجه را صحبت می‌کردید، الان عمده تمرکز دولت بر روی کاهش کسری بودجه است، چه عواملی در طول سالیان گذشته به کسری بودجه دامن زده است که هرکدام از دولت‌ها هم بر مقدار این کسری افزوده‌اند؟
طغیانی: ام‌الفساد اقتصاد کشور کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است، وقتی درآمد و هزینه دولت با هم نمی‌خواند و مثلا درآمد مالیاتی نسبت به هزینه‌های دولت، یک چهارم است، دولت برای تامین سه چهارم دیگر یا به سراغ دارایی فروشی از جمله سهام شرکت‌ها و نفت می‌رود یا بدهی‌های خود را افزایش می‌دهد مثل فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی.
اگر این شکاف را پر کنیم آن وقت می‌شود با پول نفت در بودجه عمرانی خرج و ثروت تولید کرد؛ نه اینکه خرج بودجه جاری کنیم تا هدر رود، ضمن اینکه این کار تورم‌زا هم هست، حالا چه نفت بفروشیم و پولش را خرج کنیم، چه اوراق بفروشیم یا پول چاپ کنیم.
**ریشه اصلی گرانی‌ها، کسری بودجه است
برخی اوقات مردم فکر می‌کنند گرانی‌ها ناشی از عملکرد غلط یا ضعف مدیر توزیعی یا بازرسی است، این‌ها وجود دارد اما ریشه آن بحث کسری بودجه است؛ کسری بودجه مثل حرکت بهمن است که می‌خواهند در یک نقطه جلوی آن را بگیرند؛ ممکن است بشود در چند کالای انگشت‌شمار جلوی افزایش قیمت را گرفت، اما اصل این است که آن بهمن عظیم راه نیفتد، بهمن کسری بودجه وقتی راه می‌افتد، همه بازارها را با خود می‌برد.
**در حال حرکت به سمت سیاهچاله صندوق‌های بازنشستگی هستیم
نکته دوم، بحث صندوق‌های بازنشستگی است که در حال حاضر به سمت یک وضع نگران‌کننده‌ای در حال حرکت هستند، امسال ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کل درآمد مالیاتی ما بود که شاید کامل محقق نشود، ما فقط برای جبران بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی که عددش خیلی بیشتر از این است، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بند «و» تبصره ۲ اختصاص دادیم تا به صندوق‌های بازنشستگی دارایی بدهند تا آنها بتوانند امورات جاری خود را بگذرانند.
در خصوص صندوق‌های بازنشستگی برخی را دولت قبلا از این‌ها پول گرفته و باید الان با سود و دیرکرد پس بدهد و برخی دیگر نیز دولت سهمش را پرداخت نکرده، بخشی نیز جبران ضرر صندوق‌های بازنشستگی است که عدد عجیبی است و علیرغم این موارد، این موضوع مطرح می‌شود که هنوز وارد سیاهچاله صندوق‌های بازنشستگی نشدیم.
فارس: لطفا بحث صندوق‌های بازنشستگی را مقداری مفصل‌تر بیان کنید.
طغیانی: تورم شدید باعث ایجاد عوارضی می‌شود، در صندوق‌های بازنشستگی، مستمری‌هایی که این صندوق‌ها پرداخت می‌کنند از درآمدزایی‌هایشان عقب می‌افتد، از طرف دیگر نیاز است صندوق‌ها متناسب با تورم، مستمری‌ها را بالا ببرند، اما درآمدها متناسب با آن رشد نکرده و هر مقداری که رشد نکند، این صندوق وارد بحران می‌شود و هرچه این موضوع ادامه پیدا کند، اوضاع صندوق بدتر خواهد شد.
یکی از عوارض تورم این است که شخصی که امسال از آموزش و پرورش بازنشسته می‌شود، آخرین دریافتی‌اش پایه حقوق بازنشستگی‌اش می‌شود، اما شخص دیگری با همین جایگاه که سال‌های قبل بازنشسته شده، مبنای مستمری‌اش حقوق همان موقع است؛ بنابراین یک شکاف قیمتی این بین ایجاد می‌شود.
طرح‌های همسان‌سازی برای این است که بیان شود ۲ شخص بازنشسته که از نظر جایگاه و تعداد سنوات خدمتی، مشابه هم هستند، نباید تفاوتی میان دریافتی و مستمری بازنشستگی آنها باشد و باید به هر دو مقل هم پرداخت کنیم، ریشه این موضوع در تورم است؛ اگر تورم نباشد چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد.
اگر با همین روش جلو برویم و دارایی‌های صندوق‌ها مولد نشود، بدهی‌ها به موقع پرداخت نشود و مدیریت درستی بر دارایی‌ها اتفاق نیفتد و از درون خود این صندوق‌ها ثروت خلق نشود، دولت پیوسته مجبور است از آنها پشتیبانی کند و نگرانی اصلی این است که در آینده به نقطه‌ای برسیم که نصف بودجه دولت حقوق و دستمزد و نصف دیگر کمک به صندوق‌های بازنشستگی باشد.
فارس: علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی، خود یارانه‌هایی هم که توسط دولت پرداخت می‌شود، کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند!
طغیانی: بله دقیقا همینطور است، الان حدود یک سوم و حتی نیمی از بودجه حمایت است به اسامی مختلف مثل حمایت از آموزش، بهداشت، یارانه مستقیم و دیگر موارد، اما سؤال این است که آیا مردم هم این حمایت‌ها را احساس می‌کنند؟
یک نمونه اگر بخواهم مثال بزنم، همین ارز ۴۲۰۰ است، در ابتدای سال، بحث ارز ۴۲۰۰ مطرح شد، زمانی که در بودجه برای آن بحث می‌شد منابع آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی با تخصیص این ارز حداقل ۲ برابر یارانه هدفمندی به مردم کمک می‌کنیم، اما مردم این را احساس نمی‌کنند، زیرا به مرور زمان قیمت تمام کالاهایی که این ارز به آنها تعلق گرفته با تورم افزایش پیدا کرده است؛ اگر قرار است در بودجه اصلاحی صورت بگیرد، نیاز است تمامی یارانه‌ها و حمایت‌ها، تاثیر خودش را در زندگی مردم نشان دهد.
**۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم، اما مردم احساس نمی‌کنند
در حال حاضر ۳ نوع یارانه مستقیم به اسم یارانه هدفمندی، حمایتی و معیشتی پرداخت می‌شود و مجموع آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است اما از سمت مردم حس نمی‌شود که دارد به آنها کمک می‌شود و نیاز است به سمت حمایت موثر از مردم برویم تا مردم در زندگی‌شان حس کنند.
سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان پرداخت می‌کنیم، اما احساس مردم زمانی که در مراکز درمانی دولتی می‌روند چیست؟ در آموزش و پرورش حدود ۹۰ هزار میلیار تومان خرج می‌شود اما کیفیت مناسبی را شاهد نیستیم.
پس نکته مهم این است که هزینه‌هایی که در بودجه داریم انجام می‌دهیم اثربخش باشد و به جای افزایش آن باید به‌دنبال اثربخشی باشیم؛ امسال دولت ۲۰ هزار میلیارد برای محرومیت‌زدایی و ۳۲ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال‌زایی تخصیص داد، اما این ۳۲ هزار میلیارد تومان، بین حوزه‌ها و استان‌های مختلف پخش شده و در نهایت وقتی به یک حوزه می‌رسیم و می‌خواهیم تخصیص انجام دهیم عدد چشمگیری نمی‌شود.
به جای اینکه به سراغ مؤثرترین و اثربخش‌ترین راه برای اشتغال‌زایی برویم، این مبلغ با منابع بانکی ترکیب و تحت‌عنوان وام پرداخت می‌شود اما در بحث اشتغال یک سوال جدی مطرح می‌شود که آیا مشکل اشتغال فقط وام است؟ یعنی ۳۲ هزار میلیارد تومان خرج می‌کنیم و تازه با منابع بانکی ترکیب می‌شود تا چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شود و این را به صورت وام در اختیار مردم قرار دهیم، اما در اشتغال‌زایی اصلا مؤثر نبود.
معلوم است که مسأله اشتغال کشور فقط تامین مالی نیست، بلکه مواردی از جمله مجوزها، فضای کسب و کار، آموزش و مهارت، پشتیبانی از تولیدات موجود، بازاریابی و بازاریابی بین‌المللی و این موارد مطرح است.
بنابراین اثربخشی هزینه‌ها در بودجه مهم است و نیاز است به شکل ساختاری درست شود، اما تمام موارد در زمان بررسی بودجه در مجلس قابل حل نیست و نیاز است در سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت برنامه استانی در طول ۱ سال حل شود.
فارس: با تمام این نکاتی که فرمودید، نمی‌توان از ثروتی که از طریق معادن و نفت و گاز حاصل می‌شود، بخشی از کسری بودجه را جبران کرد؟ آیا این‌ها هم جزء مواردی است که نیاز به اصلاحات اساسی و ساختاری دارد؟
طغیانی: در موضوع انفال مثل نفت، گاز، معادن و حقوق دولتی نیاز است بهترین تصمیم ممکن گرفته شود تا از این ثروت طبیعی، یک ثروت دیگری خلق شود و بتوان در آینده جواب آیندگان را داد؛ به عنوان نمونه، سال گذشته از کل معادن کشور جز نفت، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد به‌دست آمده است؛ اما بررسی تراز شرکت‌های معدنی نشان می‌دهد که چند صد درصد سود داشتند، اگر سود ندارند پس این سودهایی که در ترازهای مالی می‌آورند از کجاست، اگر سود دارد پس حقوق دولت را به او بدهید.
در بحث برداشت از معادن باید حداقل به اندازه نفت، درآمد حقوق دولتی ما باشد، اما باید به روش درست اخذ شود؛ به این صورت نباشد که فقط به معادنی که درآمد چندانی هم ندارند، فشار بیاوریم، اما با بعضی از معادنی که درآمدهای هنگفتی دارند کاری نداشته باشیم.
در خصوص نفت به این روش مطرح است که ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از نفت، سهم شرکت ملی نفت ایران است و هیچ‌کس دلیل این را نمی‌داند که این عدد مثلا چرا ۱۵ یا ۱۳ درصد نیست؛ اختیار این موضوع دست خود شرکت ملی نفت ایران است؛ این مسائل موضوعی نیست که در مجلس بتوان آن را پیگیری کرد، بلکه موضوعی پیچیده و رقمی هنگفت است.
کاری که امسال دولت، حقوق دولتی را ۴۰ هزار میلیارد تومان کرده که ۴ برابر شده است، اما این مشکل مطرح است که سال‌ها با روش درست این حقوق گرفته نشده و کسی هم از این‌ها سوال نپرسیده است که چرا امسال این مبلغ یا سال قبل مبلغ دیگری را می‌دادید.
بحث حقوق دولتی از معادن موضوعی است که بر اساس فرمولی قدیمی محاسبه می‌شود و میزان برداشت، درآمد حاصل از برداشت، سود شرکت و موارد دیگر در آن فرمول ملاک نیست در صورتی که با روش‌های جدید ماهواره‌ای و تعیین مقدار ذخیره و مقدار برداشت، می‌توان فهمید در بورس و غیره چه درآمدی از محل فروش محصولات معدنی به دست آورده‌اند.
نیاز است درخصوص اصلاح بودجه، مطالبه‌ای عمومی از دولت شکل بگیرد و این مورد دستور رهبر معظم انقلاب نیز هست.
**هزینه جبران استهلاک پروژه‌های نیمه‌تمام از هزینه بهره‌برداری آن بیشتر شده است
فارس: یک بحثی هم وجود دارد تحت عنوان پروژه‌های نیمه‌تمام که نه تنها بار مالی زیادی بر دوش دولت دارد، بلکه اگر فقط پروژه‌های نیمه‌تمام را تأمین مالی کنیم و برای پروژه جدید، بودجه اختصاص ندهیم، سال‌ها طول می‌کشد تا همین پروژه‌ها به بهره‌برداری کامل برسند، در این زمینه در بودجه چه کاری باید انجام داد؟
طغیانی: ما سالیانه برای پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه می‌کنیم، اما پیشرفتی ندارند و چون مبلغ مورد نیاز به آنها تخصیص پیدا نمی‌کند، چندین برابر مبلغ پیش‌بینی شده، باید برای جلوگیری از فرسودگی آنها و جبران استهلاک آنها هزینه شود.
به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ با عدد خیلی کمی می‌شد سد کوهرنگ سوم را احداث کرد، اما تا الآن ۴۰۰ هزار میلیارد برای آن هزینه شده و ۲ هزار میلیارد دیگر نیز نیاز دارد تا سد احداث شود، در صورتی که تونل آن احداث شده است، حالا ما می‌توانیم مثلا سالی ۲۰ یا ۳۰ میلیارد اختصاص دهیم تا اگر قیمت‌ها تغییر نکند، بعد از چند سال به ۲ هزار میلیارد تومان برسیم، به همین دلیل پروژه نیمه‌تمام می‌ماند و باید برای سال بعد دوباره بودجه‌ای تخصیص داده شود که با توجه به استهلاک ایجاد شده، هزینه تمام شده نیز افزایش پیدا کرده و بیش از ۲ هزار میلیارد می‌شود؛ همین مورد در پروژه‌های دیگر هم هست.
نمونه دیگر، برای توسعه یکی از بیمارستان‌های اصفهان ۲ میلیارد بودجه گذاشته‌اند؛ درصورتی که ۷۰۰ میلیارد بودجه نیاز داشت تا احداث شود و اگر هم امسال خیلی بتوان برای آن بودجه هزینه کرد نهایتا ۲۰ یا ۳۰ میلیارد تومان است، در این در حالی است که الان هزینه نهایی برای احداث همان بیمارستان حدود ۲ برابر شده و چیزی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد؛ به همین دلیل است که ما سال به سال از هدف بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام دورتر می‌شویم.
**باید به سمت مشارکت عمومی خصوصی برویم
برای حل این مشکل، در چند سال گذشته روشی در مجلس مطرح شده مبنی بر مشارکت عمومی خصوصی یعنی دولت با روش‌های مختلف، پروژه‌ها را به سرمایه‌گذار یا خیر واگذار کند؛ در مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که نیاز است از طریق مشارکت، پروژه‌های نیمه‌تمام زودتر تکمیل شوند.
حتی اگر برای این پروژه‌ها وام گرفته شود و با بودجه‌ای که سالیانه داده می‌شود، اقساط پرداخته شود، از اینکه بخواهیم از راه بودجه، اعتبار آن را تأمین کنیم به صرفه‌تر است، حالا بخشی از این کار را با اوراق انجام می‌دهند؛ یعنی اوراق را می‌فروشند که شبیه وام گرفتن است، بعد با پول این اوراق پروژه را تمام می‌کنند و در نهایت از محل پولی که از بودجه عمومی قرار است بگیرند، اوراق را تصفیه می‌کنند.
در حال حاضر ۲ سال است مشارکت عمومی خصوصی تعطیل شده تا لایحه آن را دولت به مجلس بدهد؛ در سال ۹۷ و ۹۸ این اتفاق افتاد و پس از آن در ۹۹ و ۱۴۰۰ تعطیل شد تا لایحه آن بیاید؛ برآورد می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول بخواهد، در صورتی که بودجه عمومی ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این هدف ۷ برابر دورتر است و اگر برای آن فکری نشود با گذشت زمان از هدف دورتر هم می‌شویم.
فارس: لازم است در انتها به استان اصفهان هم نگاهی بیندازیم؛ اصفهان از نظر تأمین بودجه، خودکفا است یا وابسته؟
طغیانی: در استان سال گذشته جمع هزینه اصفهان برای دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۸ هزار میلیارد بودجه جاری و ۲ هزار میلیارد هم بودجه عمرانی بود؛ اصفهان نسبت به بسیاری از استان‌ها در تأمین منابع درآمدی پیشرو است، با این وجود، کل درآمد اصفهان حدود ۱۳ میلیارد تومان بود یعنی همچنان به بودجه عمومی وابسته هستیم.
**با بودجه فعلی، اصفهان قادر به نگهداری از زیرساخت‌های خود نیست
اگر تراز جاری را حساب کنیم حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری داریم و با احتساب تراز عمرانی حدود ۸ هزار میلیارد؛ اینکه برخی تصور می‌کنند اصفهان قادر است کل درآمدش را تأمین کند به این صورت نیست، اما نسبت به بسیاری از استان‌ها درآمد قابل توجهی را به حساب خزانه واریز می‌کنیم اما در تخصیص‌ها یا برابر با دیگر استان‌ها هستیم یا عقب‌تریم.
اصفهان خودش ۵۰ درصد بودجه عمرانی‌اش را تهیه می‌کند، پس در تخصیص یا در تامین بودجه باید این را ملاحظه کرد، ما به صورت نقدی داریم درآمد مالیاتی را تحویل خزانه می‌دهیم، اما در سال گذشته ۵۰ درصد بودجه عمرانی‌مان محقق شد و این یعنی استان اصفهان درآمد دارد اما از عهده حفظ و نگهداری زیرساخت‌های خودش هم بر نمی‌آید و با چنین شرایطی استان به مرور فرسوده می‌شود و از بین می‌رود.
این موارد نافی این نیست که باید در برخی استان‌ها که درآمد زیادی را به خزانه کشور واریز می‌کنند خرج کرد اما نیاز است طوری تخصیص بودجه و پیش‌بینی مخارج را دید که حدأقل بتوان زیرساخت موجود را حفظ کرد.
بسیاری از نقاط اصفهان اعم از بیمارستان‌ها، مدارس و راه‌ها در حال استهلاک است؛ در سال ۱۴۰۰، ۲۰ میلیارد تومان برای راه‌ها پول داشتیم؛ برای بخش زیادی از تولیدات کشور از این زیرساخت‌ها استفاده می‌شود اعم از سنگ معدن و فولاد اما این بودجه عمرانی حتی توان حفظ وضع موجود نیز و جود ندارد؛ نیاز است این موارد در بودجه دنبال شود و یا روش‌هایی پیشنهاد داده شود و سازمان برنامه اجازه دهد از درآمدهای استان بتوان در خود استان هزینه شود.
لازم است برنامه هفتم منطقی‌تر از برنامه‌های قبلی باشد
از سمت دولت برخی جهت‌گیری‌ها اعلام شده که جهت‌گیری‌های خوبی در بحث ملی و استانی است؛ نیاز است بینیم این موارد تا چه اندازه خود را در اسناد بودجه نشان می‌دهد و نیازمند زمان نیز می‌باشد؛ نباید توقع داشته باشیم دولت سریع این موارد را حل کند اما توقع‌مان است برنامه هفتم را منطقی‌تر پیشنهاد دهد و شاهد باشیم روز به روز در حال پیشرفت و بهبود هستیم و تنها در بحث بودجه خلاصه نمی‌شود.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه دولت کسب و کار مجلس کسری بودجه صندوق های بازنشستگی بهبود فضای کسب و کار پروژه های نیمه تمام یارانه خبرگزاری فارس اصفهان خبرگزاری فارس اصفهان طغیانی فولادگر موضوع بهبود فضای کسب و کار بهبود فضای کسب و کار صندوق های بازنشستگی سازمان برنامه و بودجه قانون بهبود کسب و کار بودجه شرکت های دولتی ۲ هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام اصلاح ساختار بودجه نظام برنامه ریزی کمیسیون تلفیق خواسته های محلی سازمان برنامه محافل اقتصادی درآمد مالیاتی حوزه کسب و کار عملیاتی بودجه بودجه شرکت ها برنامه ۵ ساله بررسی نمی شود تفویض اختیار بودجه عمرانی برنامه ۵ سال همین دلیل لایحه بودجه بررسی بودجه قانون گذاری بهره برداری سرمایه گذار بودجه عمومی اشتغال زایی داشته باشیم حال حاضر خود را نشان نشان می دهد طرف دیگر مطرح می شود بودجه دولت حقوق دولتی مورد بررسی تصمیم گیری برای اولین کسب و کار کسری بودجه مرکز پژوهش مانع زدایی سال گذشته مورد توجه بخش خصوصی حقوق دولت خواسته ها انجام شود برنامه ها چشم انداز تصمیم گیر آئین نامه پیدا کرده دولت جدید بعد از آن عدد و رقم بودجه ای استان ها پروژه ها انجام شد هزینه ها بودجه چه گذاری ها شاخص ها چند سال یک ساله ردیف ها برای آن مطرح شد نامه ها جدول ها سال پیش دولت ها دیگر هم هم هست یک سال سال ها حدود ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد