به نقل از «فرارو»

سرگردانی ۵ کیلو طلا در گمرک، ۲۰۰ میلیون فقط هزینه انبار!

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۹۲۱۸

ورود نامحدود طلا به ایران در حالی ظاهر خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی که با خود طلا به ایران می‌آورد را پشیمان کند. نمونه آن روایتی از یک ایرانی است که در بازگشت به ایران سرمایه خود را در قالب پنج کیلو شمش آورده، اما با موانع متفاوتی مواجه شده است؛ به طوری که به دلیل عدم ترخیص، در یک ماه گذشته برای او هزینه ۲۰۰ میلیونی انبارداری گمرک ثبت شده و در نهایت راهکار پیشنهادی، ورود از طریق واسطه‌هایی بوده که سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان می‌خواهند!

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۷ بود که مصوب شد ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود صورت گیرد؛ به طوری که اعلام شد واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد.

اما ظاهرا آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد با این مصوبات همخوانی ندارد و نشان می‌دهد که مربوط به عموم مردم یا مسافران و کسانی که می‌خواهند از خارج از کشور با خود طلا بیاورند نیست.

پاسخ مثبت گمرک برای واردات نامحدود طلا

در موردی که اخیرا به ایسنا گزارش شده، یک ایرانی که تصمیم به ورود به کشور داشته با خود حجمی از طلا را آورده، اما در یک ماه گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه بوده و بین دستگاه‌های مربوطه سرگردان شده است.

گفت وگوی ایسنا با این فرد برای مشخص شدن این جریان حکایت از آن دارد که او سال‌ها در یک کشور اروپایی بوده و ظاهرا کار‌های تحقیقاتی انجام می‌داده است، ولی به هر دلیلی تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است؛ از این رو تمامی اموال خود را به شمس طلا تبدیل می‌کند، اما مسئله اینجاست که قبل از این اقدام، از گمرک به صورت حضوری یا تماس استعلام گرفته که آیا امکان ورود طلا با خود به ایران را دارد یا خیر که به او اعلام شده "طبق مصوبات، واردات طلا به کشور به صورت نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه‌های گمرکی هم نمی‌شود".

گمرک جلوی ورود را گرفت!

اما وقتی که وی به گمرک می‌رسد و برای اظهار پنج کیلو شمس طلای خود اقدام می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که امکان ترخیص و ورود این مقدار طلا به کشور را ندارد؛ چرا که گمرک این حجم از طلا را تجاری تشخیص داده و بعد از استعلامی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود که متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوز‌های لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.

وزارت صمت کارت بازرگانی خواست

صاحب کالا بعد از پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد در نهایت با این اعلام وزارت صمت مواجه می‌شود که باید برای ورود طلای خود کارت بازرگانی داشته باشد؛ در حالی که او می‌گوید هیچ گونه فعالیت تجاری تاکنون نداشته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد برای کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال خود را به طلا تبدیل کرده و با خود به کشور آورده است.

یا طلا را به واسطه بده یا سهم یک میلیاردی!

جالب اینجاست که صاحب کالا با پیشنهاد ورود از طریق واسطه‌ها هم مواجه شده است؛ به گونه‌ای که از کانال تجار و اشخاصی که کارت بازرگانی دارند برای ورود طلای خود به کشور اقدام کند و طبق پیگیری که او انجام داده واسطه‌ها برای ورود طلای او به کشور درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند که حدود یک میلیارد تومان است.

صاحب کالا: هزینه انبارداری تا الان ۵۰ میلیون تومان می‌شود

مورد دیگر هزینه انبارداری این پنج کیلو طلا در یک ماه گذشته است که صاحب کالا می‌گوید ظاهرا برای هر روز نگهداری در گمرک حدود دو میلیون تومان باید پرداخت کند و هزینه انبارداری این مقدار طلا برای یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.

بانک مرکزی منعی نداشته است

این موانع در حالی ایجاد شده که مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک اعلام کرده است طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.

صمت پاسخ نمی‌دهد

اما در این میان اینکه در گمرک چه اتفاقی افتاده، پیگیری آن از مسئولان گمرک ایران نشان می‌دهد که با تشخیص تجاری بودن کالا از وزارت صمت در این رابطه استعلام گرفته شده و مکاتباتی از سوی گمرک صورت گرفته، ولی هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده است.

گمرک: از نظر ما بدون ثبت سفارش هم قابل ترخیص است

معاون فنی گمرک در این باره گفت که با توجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا، از نظر گمرک ایران این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص حتی بدون ثبت سفارش را دارد، ولی با این حال به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته ایم با ثبت سفارش موردی ترخیص شود و گمرک تمام اطلاعات مربوط به کالا و صاحب آن را به بانک مرکزی ارائه داده و ورود به کشور انجام شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

گمرک: هزینه انبارداری ۲۰۰ میلیون است نه ۵۰ میلیون!

ارونقی این هم را هم گفت که با توجه به تصاعدی بودن هزینه انبارداری، از زمان قبض انبار کالا یعنی از نیمه ماه گذشته تا کنون تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انبارداری این مقدار طلا بوده است و هر میزان تاخیر دستگاه‌های مربوطه می‌تواند به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب کالا منتهی شود.

باز هم چرخه معیوب واردات...

این ماجرا نه تنها بار دیگر نشان دهنده چرخه معیوب و فرایند ناهماهنگ دستگاه‌های حوزه تجارت و در نهایت سرگردانی مردم است بلکه مصوبه واردات نامحدود طلا را هم زیر سوال می‌برد که آیا این واردات فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر کسی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند حجمی بیشتر با خود طلا بیاورد و به عنوان سرمایه وارد کشور کند و در این بین ناچار به پرداخت هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب دلالان و واسطه‌های حوزه تجارت شود؟!

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات طلا گمرک هزینه انبارداری کارت بازرگانی میلیون تومان یک ماه گذشته ۲۰۰ میلیون بانک مرکزی ثبت سفارش وزارت صمت صاحب کالا ورود طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۹۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ معادله نامتوازن برای رانندگان کامیون؛ افزایش 300 درصدی هزینه ها و عدم افزایش کرایه ها

تین نیوز

رانندگان کامیون معتقدند مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های مرتبط با تعمیر، نگهداری،  بارگیری، تخلیه کالا و ... برای فعالان این بخش بین 100 تا 300 درصد  افزایش داشته  است اما با این وجود کرایه های حمل کالا هیچ تغییر نکرده که این امر به یکی از مهمترین مشکلات رانندگان و کامیونداران تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی فعال صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد گفت: تعمیر و نگهداری ناوگان جزو نیازهای اولیه رانندگان و کامیونداران است و بی توجهی به افزایش این هزینه ها، سهم زیادی در میزان نارضایتی آنان به عنوان سرمایه گذار اصلی در این حوزه  دارد.

وی افزود: در کنار هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان، هزینه های کاذب و سرباری نیز به رانندگان کامیون تحمیل می شود که از جمله آن توقف های اجباری، کمیسیون و کارمزد نامتعارف برخی شرکت ها و موسسات حمل و نقل، مشارکت های مالی رانندگان بین شرکت حمل و نقل وصاحب کالا از جمله پرداخت سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عوارض جابجایی که صاحب کالا از طریق راننده پرداخت می کند، انعام بارگیری و تخلیه، هزینه های خدمات هوشمند راننده و ناوگان، کارت سلامت راننده، گواهی عدم اعتیاد و هزینه های خدمات نوبت دهی و پارکینگ  پایانه ها و ... است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان عنوان کرد: روند تورمی مبتلا در هزینه های  حمل و نقل که بر اساس نرخ ارز و دلار محاسبه می شود و بی انضباطی ها در اجرای قوانین و مقررات حمل و نقلی و پرداخت درآمدی که به ریال  و با تاخیر به دست سرمایه گذاران حمل و نقل یعنی رانندگان و کامیونداران  می رسد، موجب شده که فعالیت ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا، بر مداری نامتوازن قرار گیرد.

بکرانی ادامه داد: با وجود اینکه سازمان  راهداری وحمل ون قل جاده ای متولی اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری مبنی بر تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس شاخص تن بر کیلومتر است، ولی عملا پالس مثبت و مناسبی از عملکرد این نهاد دولتی به عنوان متولی اصلی و حافظ منافع رانندگان و کامیونداران  به رانندگان کامیون ارسال نمی شود.

وی گفت: در نتیجه این پرسش مطرح می شود  که مشکل اصلی در عدم توازن بین هزینه های تعمیر و نگهداری  و درآمد ناوگان عمومی در حمل ونقل جاده ای چیست ؟ چرا نرخ کرایه های حمل پاسخ گوی هزینه های تحمیلی بر ناوگان نیست؟! آیا سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای توان شناسایی و آنالیز قیمت هزینه ها و درآمد ناوگان عمومی را ندارد؟! آیا تشکل های صنفی حمل و نقلی به عنوان مدافع منافع صنف از کشف  و ارسال  آنالیز قیمت هزینه ها ی تحمیلی  ناوگان کوتاهی می کنند ؟ و از همه مهمتر چرا با وجود حمایت های دولت در تخصیص برخی اقلام مصرفی ناوگان همچون لاستیک و روغن موتور امکان خرید توام با آرامش و احساس رضایت برای رانندگان و کامیونداران و سرمایه گذاران این حوزه فراهم نمی شود ؟

بکرانی تاکید کرد: در پاسخ به این سوالات باید گفت روند مدیریت بر نرخ گذاری و تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر با هماهنگی وزارتخانه راه و شهرسازی در این یکی دوسال در اختیار ستاد تنظیم بازار کشور نهاده شده که این نهاد نظارتی مدیریت و نظارت بر نیازهای اولیه ناوگان از جمله لوازم و قطعات و مایحتاج صنعتی ناوگان جهت  تعمیر ونگهداری را نیز بر عهده دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان بیان کرد: در شرایط فعلی  دستگاه های اجرایی باید به صورت هماهنگ و هم راستا با هم عمل کنند و ستاد تنظیم بازار به عنوان هماهنگ کننده نقش آفرینی کند ولی متاسفانه اهمال در نظارت بر قیمت هزینه های مصرفی ناوگان عمومی، موجب عدم توازن بین درآمد و هزینه های ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا شده است.

این فعال صنفی  تاکید کرد: بنابراین می توان گفت در تعیین نرخ شاخص حمل کالا، هزینه های ثابت و متغیر و نرخ نوسان بازار و تورم اثر مستقیم دارد، به نحوی که بروزرسانی سالیانه و دوره ای و یک ساله پاسخگوی هزینه ها جهت تعمیر نگهداری ناوگان نیست.

بکرانی گفت: لذا با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار با نظارت دستگاه های اجرایی به اجبار مسئولیت تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر را بر عهده گرفته است، مسئولیت نظارت بر هزینه های تحمیلی بر ناوگان جهت رفع نیازهای اولیه و تعمیر نگهداری و لوازم و قطعات مصرفی ناوگان عمومی را نیز می بایستی برعهده بگیرد و راهکاری برای رفع عدم توازن بین درآمد ناوگان و هزینه های سربار و تحمیلی بر آن ، در ستاد تنظیم بازار اندیشیده شود.   

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید