به نقل از «ایسکانیوز»

دولت سیزدهم در مدیریت بازار خودرو ناتوان است/ نقشه راه جدیدی وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۱۳۷۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، شاید اینطور انتظار می‌رفت که با ورود دولت سیزدهم، بازار خودرو به سمت و سوی متفاوتی برود. بازاری که در 8 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار زیادی بود، حالا چشم امید خود را به سمت دولت تازه دوخته است.

اما در همین مدت اندک، برنامه مشخص یا مدونی از سوی دولت برای این بازار اعلام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک بار صحبت از افزایش قیمت خودرو و بار دیگر لغو آن می‌شد و این مساله مصرف‌کنندگان را بیشتر از بقیه با زیان مواجه کرد.

اما چرا دولت سیزدهم در همین مدت اندک هم نتوانست برنامه‌ای اعلام کند که قدری از تب و تاب این بازار بکاهد و چرا در مدیریت بازار خودرو ناتوان بوده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مساله ریشه در دولت گذشته یا فعلی ندارد بلکه درباره بیشتر سیاستگذاران صدق می‌کند. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، گفت: نکته اول در خصوص وضعیت بازار خودرو این است که چنین رفتارهایی همیشه در دولت‌ها دیده می‌شود. سیاستمداران در این سال‌ها دچار تزلزل و سردرگمی بوده‌اند. اگر بخواهیم مساله قیمت، طبق مکانیزم‌‎های اقتصادی صورت گیرد، نباید به صورت دستوری عمل کنیم.

روال فعلی بازار خودرو را عوض کنیم

وی گفت: تنها راه‌حل هم این است که کنترل تورم به صورت کلی به همراه انضباط مالی اجرایی شود تا بتوان از شر تورم در این بازار رها شد. در غیر این صورت نمی‌توان کاری کرد. برای کنترل تورم و داشتن یک انصباط مالی هم نیاز به رفع تحریم و کوچک‌سازی دولت داریم. در کنار آن هم واردات خودرو باید آزاد باشد. به گفته این کارشناس خودرو، هر کار دیگری انجام شود، به نتیجه مشابه می‌رسیم و بازار خودرو به همین شکل خواهد بود.

زاوه گفت: باید تورم به صورت کلی کنترل شود و بازار هم آزاد باشد. این مشکلات فقط در حوزه نیست بلکه در بازارهای دیگر مثل مرغ هم دیده می شود. سیاست های دستوری جوابگو نیست. ناچاریم دولت را کوچک کنیم تا بتوان اقتصاد را مدیریت کرد.

مدیریت رسانه‌ای برنامه‌های خودرو هم مشکل دارد

اما آنچه که برخی کارشناسان به آن تاکید می‌کنند، مساله مدیریت فضای روانی در کنار اجرای برنامه‌های مشخص در بازار خودروست. از یک طرف برنامه‌های دولت در بازار خودرو مشخص نیست و از طرف دیگر، تصمیمات اشتباه سیاستگذاران باعث ایجاد موج‌های روانی در این بازار می‌شود.

سپهر زنگنه کارشناس خودرو در این رابطه و در خصوص بلاتکلیف بودن برنامه‌های دولت در حوزه خودرو، به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: وزیر صمت کمی قبل گفته بود برنامه‌ای در بازار خودرو اعلام نمی‌کنیم تا قدری زمان بگذرد. اما در تمام این مدت تنها کاری که انجام شد این بود که به واسطه تلاش برای کنترل قیمت در این بازار، چند موج روانی در بازار ایجاد شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد فارغ از مسائل اقتصادی، دولت حتی در قسمت رسانه‌ای مدیریت بازار خودرو هم عملکرد خوبی نداشته است. با این حال، همه چیز بستگی به تیراژ دارد که چشم‌انداز روشنی بر اساس آن دیده نمی‌شود. گفته می‌شد قرار است بخشی از خودروهای مانده در انبار تجاری‌سازی شود که باز هم اتفاق نیافتاد. اگر خوشبین باشیم باید بگوییم که این خودروها عمدا به بازار تزریق نشده‌اند و حالا با گرانی وارد بازار می‌شوند که در این صورت قدری قیمت‌ها تعدیل می‌شود و فاصله قیمت کارخانه و بازار کم خواهد شد.  

این کارشناس خودرو گفت: همه چیز بستگی به نرخ ارز و شرایط کلی کشور دارد. اگر مردم چشم‌انداز منفی نسبت به این بازار داشته باشند، بازار باز هم راکد می‌شود. البته وزارت صمت از نظر تیراژ برنامه‌ای اعلام نکرده اما امکان افزایش تیراژ هم وجود ندارد. خودروسازان در نهایت بتوانند تیراژ سال قبل را برای امسال تکرار کنند. چون در زمانی که خودروسازان بزرگ با کاهش تیراژ روبرو بوده‌اند چطور می‌توان شاهد افزایش تیراژ ایران خودرو و سایپا بود.

 به گزارش ایسکانیوز، شاید در ظاهر اینطور گفته شود که فرصت دولت سیزدهم برای مدیریت بازار خودرو اندک بوده اما آنچه باید در نظر داشت، سیاستگذاری و اتخاذ برنامه‌هایی است که می‌تواند امید مردم به این بازار را هم بهبود بخشد. فراموش نکنیم که بخشی از بازارهای اقتصادی ایران تحت تاثیر همین برنامه‌ها قرار گرفته و به سمت و سوی متفاوتی می‌رود. در چنین شرایطی اگر برنامه درست و مدونی از سوی دولت اعلام شود، رویکرد بازارها هم به کلی متفاوت خواهد بود.

سپیده اشرفی کد خبر: 1121506 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو مدیریت بازار خودرو دولت سیزدهم برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۱۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران می‌شود؟

عصرایران در یادداشتی نوشت: به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه‌ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می‌کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می‌شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

نویسنده: رضا غبیشاوی