واکنش شدید شورای رقابت به افزایش قیمت خودروها | خودروسازان لابی گسترده کردند! | افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد!
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۲۹۲۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با دستور رئیس جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام شد.
در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیهای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت و گفتوگویی با محسن بهرامی ارضاقدس، عضو شورای رقابت در دور سوم با اعلام توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر...بهرامی با اشاره به اینکه به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سالهاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سهقوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیمگیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .
افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیستنماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمتگذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح میشود که اگر قرار است قیمتگذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی کنند؟
بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کردهایم و بررسیهای صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهرهوری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی یادآور شد:همچنین ادعا می شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
لابی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری خارج از شوراعضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متاسفانه با اینکه دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاهها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و در حال حاضر شورای رقابت تشکیل نشده و مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر میرسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریعتر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.
پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمیکندبهرامی با اشاره به اینکه به نظر میرسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمتگذاریها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیونها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و میتواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمیکند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخشها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر میکنند با این روش میتوانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایهگذاریهای غیراصولی خودروسازان و هزینههای سربار آنها را از جیب مصرفکننده پرداخت کنند.
تهمت نزنند، زیان خودروسازان به شورای رقابت ربطی نداردوی افزود: به شورای رقابت تهمت میزنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرفکننده بر اساس اظلاعاتی که خودروسازان به شورا میدهند با نظر کارشناسی، قیمتها به نحوی تعیین میشود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینههای مالی را هم ضوابط در نظر میگیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش میکنند ، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان ۱۰ شدن خودروسازیهای کشور نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
واکنش عجیب وزیر صمت به افزایش قیمت خودروها | نصف تورم قیمت خودروها اصلاح شد | دو روز در هر هفته پیشفروش خواهیم داشت کد خبر 642546 برچسبها خودرو - قیمت شورای رقابت بازار خودرو خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت شورای رقابت بازار خودرو خودرو ایرانی شورای رقابت افزایش قیمت مصرف کننده قیمت گذاری قیمت خودرو بر اساس دور سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش خلجی به سخنان روحانی درباره گرانشدن بنزین در سال ۹۸
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیسجمهوری سابق درباره رخدادهای مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، نوشت:
«لطفا با مردم صادق باشید و تاریخ را درست روایت کنید! در ۸ سال که با مردم صداقت نداشتید و نتیجه آن سقوط محبوبیت دولت به ۷ درصد در پایان دوره ریاستجمهوری شد اما حداقل امروز تمرین کنید که با مردم صادق باشید!
هم وزیر کشور وقت و هم معاون وی بارها گفتند که از زمان دقیق اجرای گرانی بنزین خبر داشتید و معلوم نیست چرا حتی سخنان منصوبان خود را رد میکنید. در جلسه مورد اشاره هم اولا گرانی بنزین قبلا در دولتتان تصویب شده بود و صرفا در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا از جنبه اطلاعرسانی مطرح شد و نه از جنبه تصویب.
ثانیا تنها نحوه هزینه کردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه سران تصویب میشود نه زمان و چگونگی اجرای آن! در همان جلسه و پس از آن بهصورت مکتوب، آقای رئیسی پیششرط افزایش قیمت بنزین را صحبت با مردم و اقناع عمومی برای پذیرش ضرورتهای این کار مطرح کردند، نه اجرای یکشبه و غافلگیر کردن مردم! طوری مردم را غافلگیر کردید که خودتان هم صبح جمعه فهمیدید! همین دروغگوییهاست که باعث رد صلاحیت میشه!
البته آقای رییسی در هنگامه مسئولیت به توصیه خودش عمل کرد. در سال ۱۴۰۱ برای حذف رانتی ۴۲۰۰ با مردم صحبت کرد و افکار عمومی را جریان گذاشت و اقدامات جبرانی دولت را برای مردم تشریح کرد. بعد طرح بدون تنش اجرا شد.»
حسن روحانی بهتازگی در گفتوگویی اظهار کرده که از تاریخ دقیق افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ اطلاع نداشته و از «زیرنویس شبکه خبر» متوجه افزایش قیمت بنزین شده است.
انتهای پیام