هشدار جنبش النهضه به رئیس جمهور تونس در مورد لغو قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۷۵۱۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النهضه تونس نسبت به پیامدها و خطرات لغو قانون اساسی فعلی و گرایش به مهندسی یکجانبه در کشور از لحاظ سیاسی و قانونی هشدار داد.
این هشدار پس از آن است که قیس سعید رئیس جمهور تونس در بیانیهای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس به دلیل قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دفتر اجرایی النهضه نسبت به عواقب سو استفاده از شرایط استثنایی کشور به منظور تحمیل برنامههای شخصی و حزبی هشدار داد.
این جنبش بر حمایت خود از شورای عالی قضائی تاکید کرد و از قیس سعید رئیس جمهور تونس خواست که به استقلال قوه قضائیه و احکام نهایی آن احترام بگذارد.
از ۲۵ ژوئیه گذشته تونس شاهد یک بحران سیاسی بوده است. این بحران پس از آن به وجود آمد که قیس سعید، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور همچنین وزرای دفاع و دادگستری را از سمتهایشان برکنار، برخی مقامات کشور را بازداشت و شماری از مسئولان تونسی را ممنوع الخروج کرد.
کد خبر 5373211منبع: مهر
کلیدواژه: تونس جنبش النهضه قیس سعید ایالات متحده امریکا عراق ایران مذاکرات وین روسیه عربستان سعودی اوکراین جو بایدن فلسطین رژیم صهیونیستی ولادیمیر پوتین لبنان سوریه برجام رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۷۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ آئیننامۀ حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون بودجه سال جاری بدون کسری پنهان بوده و عملا منابع آن قابل تأمین است.
به گزارش مشرق، داوود منظور روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می شود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد . قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش ها را اعلام می کند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور می رود.