به نقل از «تابناک»

قانون اساسی همگام با نیازهای روز بازنگری شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۸۵۲۱

به گزارش «تابناک»، سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی ذیل فصل چهارم این قانون، بازنگری در قانون اساسی را بر خلاف قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مورد تجویز قرار داده است که البته این تجویز مطلق نیست و به تصریح مقررات ذیل این اصل، محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر و غیر قابل بازنگری اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با اشاره به این که با گذشت بیش از ۳۰ سال از بازنگری در قانون اساسی، اصلاح و بازنگری مجدد در آن ضرورت دارد، افزود: در زمانی که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ با دستور اردیبهشت ماه امام خمینی(ره) مورد بازنگری قرار گرفت، شرایط کشور با وضعیت فعلی متفاوت بود. جنگ تازه به اتمام رسیده بود و زیر ساخت های اقتصادی کشور در اثر جنگ دچار آسیب های جدی شده بود و با رحلت حضرت امام(ره)، وضعیت رهبری نظام نیز باید تعیین تکلیف می شد.

حجتی اضافه کرد: در حال حاضر پس از گذشت ۳۲ سال از بازنگری در قانون اساسی و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در کشور، ضروری است قانون اساسی همگام با نیازهای روز کشور بازنگری شود و در مواردی که بازنگری منجر به بهبود وضعیت مدیریت سیاسی در کشور و ارتقاء سطح حکمرانی مطلوب شود، طبعاً مطلوب خواهد بود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این نکته که اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روش های تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است، افزود: قانون اساسی ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکم باید حقوق و آزادی های شهروندان را نیز به طور کامل تضمین و روابط قدرت را تنظیم کند.

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر مباحثی دایر بر تغییر نحوه مدیریت سیاسی در کشور و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی جهت هماهنگی بین دولت و مجلس مطرح شده است تا با هماهنگی این دو نهاد با یکدیگر و از بین بردن اختلافات بین دولت و مجلس که در مواردی به لحاظ هم جهت نبودن باعث ناکارآمدی دولت می گردد، کشور به نحو بهتر و چابک تری اداره گردد.

حجتی گفت: در حال حاضر، برخی از اصول قانون اساسی به لحاظ تفاسیری که از آن صورت گرفته است، عملاً متروک مانده و یا اجرای آن با آنچه مقصود واضعین آن بوده فاصله گرفته است. در برخی موارد نیز قانون اساسی با خلاء هایی مواجه است که نمی توان با قانون عادی آنها را پر کرد، مانند شرایط مقرر برای نامزدهای ریاست جمهوری که باید در این رابطه بازنگری لازم در قانون اساسی صورت گیرد و از طرفی تکلیف نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار نگرفته اما در عمل و در مواردی کار قانونگذاری انجام می دهد روشن شود.

وی افزود: نظام تک مجلسی فعلی نیز در عمل با نقایص متعددی روبرو است و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تخصصی برای قانونگذاری، کارنامه موفقی نداشته است و ضروری است که نظام قانوگذاری در قانون اساسی تغییر کند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در حال حاضر نهادهای متعددی در کشور به صورت موازی فعالیت دارند که وظایف آنها با یکدیگر تداخل و در مواردی تعارض دارد گفت: این نهادهای موازی و موازی کاری هایی که توسط آنها صورت می گیرد، باعث کندی اداره امور در کشور و عدم امکان اعمال حکمرانی مطلوب در کشور و صرف بودجه فراوان برای چند نهاد موازی است که می توانند به صورت یکپارچه و با یک بودجه فعالیت کنند.

حجتی گفت: قانون اساسی در صورت بازنگری باید فعالیت احزاب سیاسی در کشور را بیش از آنچه که امروز در اصل ۲۶ قانون اساسی به آن تصریح شده است، توسعه دهد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در موضوع انتخابات را ساماندهی کند و عباراتی مانند "رجل سیاسی" را که هنوز محل مناقشه در انتخابات ریاست جمهوری است را مورد اصلاح قرار دهد تا نتوان قرائت های مختلفی از آن ارائه کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بازنگری در قانون اساسی نیاز به بررسی دقیق آن دسته از اصول قانون اساسی که واجد قابلیت بازنگری است و آسیب شناسی وضع سیاسی موجود و استفاده از متخصصین حوزه حقوق عمومی دارد، گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی که بازنگری در قانون اساسی را تجویز کرده در زمره روش های نسبتاً انعطاف ناپذیر در اصلاح قانون اساسی است و مراحل مختلف و متعددی باید طی شود تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و همین امر مسیر تغییر قانون اساسی را دشوار می کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین سایت غنی سازی نطنز قانون اساسی بازنگری حکمرانی شهروندان آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین سایت غنی سازی نطنز بازنگری در قانون اساسی سیاسی در کشور حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی : موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است

رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده، مورد توجه قرار دهند.

به گزارش ایسنا،‌ سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز - یکشنبه - هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات ‌فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و افزود: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.

رئیس جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته تقدیر است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، ‌متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.

رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.

در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری مازنداران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.

در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود:‌ در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارش‌های ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.

محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سد بندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت‌: برغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما بویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت‌: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.

منظور ابراز امیدواری کرد با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.

کانال عصر ایران در تلگرام