میزگرد «چالش‌ها و موانع مالیات بر عایدی سرمایه» / فرصتی برای تبدیل مالیات‌ها به درآمد پاک برای دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۹۳۸۸
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، میزگرد « چالش‌ها و موانع مالیات بر عایدی سرمایه » به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با حضور علی نصیری‌اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، هادی قوامی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی، جواد اسکندری و هادی ترابی‌فر از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه آماده است
ترابی‌فر در ابتدای میزگزد به اهمیت بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کردند و اظهار داشت: در ابتدا، مالیات بر عایدی سرمایه فقط بر روی ملک بود که نیازی به بستر اجرایی خاصی نداشت، لکن ما اگر می‌خواستیم فقط سراغ ملک برویم با مشکل ورود نقدینگی به بازارهای دیگر مثل طلا و ارز، که می‌تواند تبعات بدی را داشته باشد، مواجه می‌شدیم. لذا تصمیم گرفته شد که علاوه بر ملک، خودرو, طلا و ارز هم به دارایی‌های این طرح اضافه بشود. با اضافه شدن این موارد، بستر اجرایی طرح اهمیت زیادی پیدا کرد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه الان آماده است و همچنین می‌تواند بستر اجرای مالیات مجموع درآمد نیز باشد و می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که این بستر اجرای می‌تواند خیلی خوب با فرار مالیاتی مقابله کند.
* فرصتی است مالیات‌ها را به یک درآمد پاک برای دولت تبدیل کنیم
قوامی نیز در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: تعریف رایج عایدی سرمایه این است که اگر فرد درآمدی از فروش سرمایه بدست می‌آورد شما از آن با حفظ قدرت خرید می‌توانید مالیات بگیرید، ولی دقت کنید که اول حفظ قدرت خرید است، یعنی تورم از آن حذف میشود!
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: من فکر می‌کنم الان فرصتی است که مالیات‌ها را به یک درآمد پاک برای دولت تبدیل کنیم و جاهایی که از تورم و سفته‌بازی، مالیات گرفته میشود را در سازمان امور مالیاتی نیاوریم و بگذاریم در مسیر دیگری با ابزار‌های دیگری جلوی آن بسته شود.
قوامی افزود: فرض کنیم کسی که ملک می خرد ما می خواهیم سودا گری در ملک را از بین ببریم بگوییم شما مثلا 5 سال از نقل و انتقال این ملک ممنوع شدید، یعنی با یک سری از قاعده‌گذاری‌های دیگری میشود ما جلوی سفته‌بازی را بگیریم و جای این قبیل موارد در طرح مالیات بر عایدی سرمایه خالی است.
وی افزود: ما اعتقاد داریم مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) یک نوع مالیات بر مجموع درآمد(PIT) است. دو نکته در مورد مالیات بر عایدی سرمایه لازم است ذکر شود؛ یکی اینکه با حفظ قدرت خرید باشد و دیگری اینکه خودش یک درآمد ایجاد کند.
قوامی ادامه داد: ما در کشور شاهد این هستیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، ولی عملکرد بالایی در درآمد مالیاتی داریم؛ یعنی ما بخشی از تورم را به شکل مالیات از مردم گرفته‌ایم و هزینه‌های دولت را تأمین کردیم!»
* اساساً با اینکه مجلس طرح بدهد، مخالفم
نصیری اقدم هم در این جلسه با اصل طرح مخالفت کرد و گفت: من اساساً با اینکه مجلس طرح بدهد، مخالف هستم و آن را نوعی دخالت می دانم؛ اگرچه طرح دادن مجلس غیرقانونی نیست، اما قانون به غایت اشتباهی است.
وی گفت: عقیده راسخ من این است که باید جلوی طرح دادن مجلس را بگیریم. وظیفه‌ی مجلس این است که اگر فردی در دولت وظایفش را به درستی انجام نداد، مجلس باید نظارت کند و در مقام نظارتی قرار بگیرد؛ اما طرح دادن مجلس ابتدای ام الفساد کشور است، اگر می‌خواهید نظام اجرایی این کشور را درست کنیم، ابتدا باید طرح دادن مجلس را محدود کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: درحال حاضر مجلس می‌گوید دولت چرا در سال گذشته، لایحۀ بانک مرکزی را نیاورده است؟ دولت لایحه داده و گفته است من قائل به این هستم که هرجا مشکل داریم فقط همان را حل کنیم و قوانین سرجای خودش بماند. مجلس این را کنار گذاشته و یک طرح دیگری را دوباره از خودش ساخته؛ این رویکرد هزار مشکل برای مملکت ایجاد می‌کند.
وی افزود: فلسفۀ مالیات بر درآمد اشخاص این است که توزیع درآمد را اصلاح بکنیم. مالیات در واقع رو می‌آورد به اینکه از منبع بگیرد و به شخص دیگری بدهد. یعنی می‌گوید من کاری ندارم که فرد حقوق بگیر دولت یا معلم یا کشاورز یا بستنی‌فروش است؛ فرد هرکاری که می‌خواهد انجام دهد، فقط اگر سر سال پولی در جیب داشت، من هم در آن سهم دارم، چون اگر دولت زیرساخت‌ها را برایت فراهم نمی‌کرد فرد نمی توانست این درآمد را کسب کند.
وی افزود: در مالیات بر مجموع درآمد، معافیت در منبع هیچ معنایی ندارد و ما معافیت در منبع را به رسمیت نمی‌شناسیم، بلکه معافیت بر درآمد شخص را قبول داریم. مثلا فرد اگر انتهای سال مقداری معین درآمد داشت، فلان قدر شامل معافیت و کسورات میشود و مابقی مشمول مالیات می‌گردد.این یک سیستم عادلانه در کشور ایجاد می‌کند. این کار را PIT انجام می‌دهد.
وی افزود: از نظر من CGT باید در دل PIT باشد، اگر چه سازوکارش می‌تواند جدا باشد، ولی در کل ما میخواهیم بدانیم که چه کسی در مجموع در طول سال مثلا ۵۰ میلیون کسب کرده است، اگر ۵۰ میلیون به دست آورده معاف است و منبع درآمدش هم مهم نیست؛ اما اگر بیش از آن درآمد داشته باشد باید مشمول مالیات شود؛ چه از محل عایدی سهام باشد و چه از محل حقوق کارگری؛ بنابراین اینجا PIT و CGT ارتباط قوی دارند.
* در دریافت مالیات بی‌انصافی می‌کنیم
اسکندری در بخش دیگری با اشاره به وضعیت مالیات‌گیری در کشور تاکید کرد: در حال حاضر ما با افرادی که درآمد‌هایشان یکسان است، برخورد های مالیاتی متفاوت می‌کنیم. کسی که در بازارهای ملک و ارز و امثال اینها خرید و فروش انجام دهد معاف از مالیات است، اما از یک معلم یا کارگر مالیات می‌گیریم. این به نظر من یک بی انصافی است. لذا من از این جهت می‌گویم که باید از اینها مالیات بگیریم که یک دلالتی است بر مالیات بر عایدی سرمایه.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما باید یک زیرساختی را فراهم بکنیم که نهایتاً برسیم به مالیات بر مجموع درآمد اشخاص که به لحاظ انصاف هم نزدیک‌تر است. یعنی ما درآمد‌ها و هزینه‌ها را ببینیم و با افرادی که درآمد یکسان دارند برخورد یکسان بکنیم.
اسکندری افزود: برای گرفتن مالیات بر مجموع درآمد سازمان امور مالیاتی به دو دسته دیتا نیاز داردیم. یک دسته اطلاعات تراکنش های بانکی است که اصطلاحا معروف است به نظام پرداخت، و دسته دوم اطلاعات معاملات است که اصطلاحا به آنها رویداد‌های مالی می گویند. ما اگر این دو را در کنار هم نداشته باشیم یا اگر نقص داشته باشند، نمیتوانیم PIT را اجرا کنیم.
وی افزود: ما باید حساب فعالان اقتصادی را جدا کنیم و فعال‌های اقتصادی حساب تجاری داشته باشند. افرادی که فعال اقتصادی نیستند با توجه به کد ملی یک حساب غیر تجاری برای آنها ایجاد میشود. این تفکیک حساب‌ها کمک می‌کند که ما فرایند سیستمی که میخواهیم را انجام بدهیم، فرایندی باشد که به جای ممیز به شخص، سامانه همه مراحل را انجام بدهد، این در واقع بستر اجرا در موضع نظام پرداخت است.
وی افزود: در قوانین کشور ما، ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی گفته است که از فعالین اقتصادی، هرکسی که فعالیت اقتصادی دارد، حسابش را به عنوان حساب تجاری به سازمان مالیاتی معرفی کند، سازمان آگاه شود که این حسابی که این شخص به سازمان معرفی کرده حساب تجاریست و پول‌هایی که وارد این حساب میشود و وجوه واریزی به این حساب، وجوه درآمدی است.
* در طرح مالیات بر عایدی سرمایه فعلی بحث تعدیل تورم دیده شده
ترابی‌فر در مورد اصل طرح دادن مجلس و تعدیل تورمی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در مورد اینکه بزرگواران می‌فرمایند مجلس نباید طرح بدهد باید گفت که اصلا مجلس نه یک دانشگاهی بیاید طرحی را برای نجات مملکت ارائه دهد. آیا نباید به آن توجه کرد؟
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: قانون مالیات بر خانه‌‌های خالی سال‌هاست که مطرح شده ولی جلو نرفته است چون قانونش مشکل داشته یعنی با اینکه دولت می‌دانست قانون این مسئله مشکل دارد هیچ اقدامی برای اصلاح قانون نمی‌کرد تا بالاخره طرحی در مجلس آماده شد که طرح خوبی هم بود و تصویب شد.
وی افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه فعلی بحث تعدیل تورم دیده شده. اما بحث تعدیل تورمی واقعا بحث ساده‌ای نیست. در زمان ترامپ این بحث را در آمریکا داشتیم که به شدت بر سر اینکه تعدیل تورمی بشود یا خیر مشاجره بود که در آخر هم تعدیل تورمی نشد!
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در حال حاضر در این طرح اگر بخوایم تعدیل تورم داشته باشیم باید به سه نکته توجه کنیم، اول اینکه اهداف مالیات بر عایدی سرمایه با مشکل مواجه نشود که هدف اول می‌تواند کسب درآمد و هدف بعدی مقابله با سوداگری باشد. همچنین باید در نظر داشته باشیم که اگر تعدیل تورمی می‌کنیم با پدیده قفل شدگی مواجه نشویم.
* مالیات بر درآمد باید بر روی درآمد باشد
نصیری اقدم در بخش دیگری با اشاره به اینکه در صورت عدم تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه مشروعیت نظام مالیاتی زیر سوال می‌رود، افزود: مالیات بر درآمد باید بر روی درآمد باشد و بر اصل سرمایه نباید باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: به ندرت کشوری را می‌بینیم که تورم بالای 5 درصد داشته باشند. زمانی که این کشورها تورم داشتند برای مالیات گرفتن تورم‌زدایی می‌کردند و اصل سرمایه مالیات نمی‌گرفتند. اگر شما از مالیات بر عایدی سرمایه تورم‌زدایی نکنید مشروعیت سیستم مالیاتی زیر سوال می‌رود. این مشروعیت تفاوت سیستم مالیاتی با سیستم دزدی است.
وی افزود: مهمترین بحث در این زمان فرهنگ‌سازی مالیات است. فرهنگ‌سازی برای مالیات در زمان حاضر واجب‌ترین کاری است که دولت و مجلس باید آن را به سرانجام برسانند. زمانی که مردم این فرهنگ در آنها نهادینه شد که مالیات و پرداخت آن برای آباد کردن کشور ضروری است، دیگر نیازی به تصویب طرح‌هایی مانند عایدی بر سرمایه و امثال آنها نیست؛ زیرا مردم با آغوش باز و فراغ خاطر و در سر موعود مالیات مصوب خود را پرداخت خواهند کرد. ما باید به سمت مالیات بر ثروت حرکت کنیم نه مالیات بر درآمد؛ زیرا درصد پرداخت مالیات بر ثروت با کشش پایین بسیار بهتر از مالیات بر درآمد یا سرمایه با کشش پذیری بالا است.»
* تولید ناخالص داخلی ما نزدیک به پانصد میلیارد دلار است
قوامی در ادامه با اشاره به اهمیت تعاریف در مالیات‌ستانی فرمودند:« ما سه نوع مالیات داریم مالیات بر درآمد، مالیات بر مخارج و یا مالیات بر ثروت و هدف ما در اینجا مالیات بر ثروت نیست لذا اینجاست که تعاریف مهم می شوند. چون هدف ما مالیات بر مجموع در آمد هاست، پس دیگر نباید از شخصی با سود سپرده پانزده در صد مالیات بگیریم زیرا که این شخص به طور خودکار به علت در صد تورم که بالاتر از سود سپرده است جریمه شده است و یا در بورس که نیم در صد مالیات وصول می شود بخش عمده مالیات را اشخاصی پرداخت کرده اند متحمل ضرر شده اند. هر چند ممکن است اشخاص مالیات دهنده متوجه پرداخت مالیات نشده باشند اما این موضوع قطعا عدالت مالیاتی نیست.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: در بحث CGT حتما باید تعاریف را اصلاح کنیم و باید توجه داشته باشیم که این مالیات بر ثروت نیست و مالیات بر درآمد است که ذیل PIT قرار می‌گیرد و نمیتوانیم به آن تخصیص بزنیم و بعضی بخش‌ها را معاف و بعضی بخش‌ها را شامل کنیم. باید بدانیم که حرکت از بخش‌های غیر مولد به بخش‌های مولد با وضع قوانین نادرست میسر نمی‌شود.
قوامی افزود: یک نکته دیگر بحث مالیات بر تراکنش های بانکی است. مانند مالیات بر دستور فروش بورس که نیم درصد است .ما می‌توانیم برای جبران کسری بودجه یک در صد از ورود هر مبلغ به هر حساب مالیات اخذ کنیم.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نزدیک به پانصد میلیارد دلار است، اما ارزش در گردش آن چیزی حدود ده برابر این رقم است یعنی چیزی حدود پنج هزار میلیارد دلار و یک در صد آن چیزی معادل پنجاه میلیارد دلار است و این یک درصد را مالیات دهنده حتی احساس هم نمی کند. به راحتی میشود با همین مالیات ساده یک در صدی، میشود بودجه را تامین و وابستگی آن را به بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه کم کرد.
* نباید منتظر باشیم تا خود به خود اصلاحات پیدا شود
اسکندری در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: ما نباید منتظر باشیم تا خود به خود اصلاحات پیدا شود و صورت بگیرد، باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا این اصلاحات را به نحو احسن پیدا و به دست دولت برسانیم. مثال ساده‌ای که وجود دارد ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی است، این قانون بدین شرح است که باید دستگاه پوز فرد متفوی غیر‌فعال شود که همین نیازمند پیگیری پیچیده و چالش برانگیزی نیست.
* طرح CGT شکست خواهد خورد
نصیری اقدم هم در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه طرح CGT شکست خواهد خورد، گفت: شما با طرح نمی‌توانید دولت را اصلاح کنید. اگر می‌خواهید نظام حکمرانی را درست کنید ورود مجلس به لایحه دولت و دادن پیشنهاد بر لایحه دولت را حذف کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: در مورد جزئیات فنی CGT این را باید گفت که طراحی نادرست بوده است. تا زمانی که طراحی را درست نکنیم با شکست رو به رو می‌شویم. در CGT نیز همین است، این طرح در زمانی که دست دولت بود یا در دست مجلس بود از نظر طراحی اشتباه بود! این طرح چه مجلس تصویب کند و چه دولت تصویب کند در هر دو صورت قرین شکست خواهد بود.»
* می‌توانیم تمام معاملات را رصد کنیم
ترابی‌فر هم در بخش پایانی صحبت‌های خود به بستر‌های اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اظهار کرد: بسیاری از کشورهایی که مالیات برعایدی سرمایه دارند تعدیل تورمی نکرده‌اند. در این کشورها اگر چه تورم کم است ولی در عوض سود‌هایشان نیز کم است. وقتی نسبت سود و تورم را در نظر می‌گیریم آنها نیز مانند ما هستند.
وی افزود: یکی از بستر‌های اجرایی مالیات برعایدی سرمایه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان است. این سامانه تعاملات اقتصادی تولید کننده به تولید کننده ( B TO B) و تولید کننده به مصرف کننده (B TO C) را رصد می‌کند.
ترابی فر گفت: ما اگر بخواهیم CGT داشته باشیم باید تعاملات مصرف کننده به مصرف کننده (C TO C) و مصرف کننده به تولید کننده (C TO B) را هم رصد کنیم. از این طریق ما می‌توانیم تمام معاملات را رصد کنیم. اگر ما این بستر اجرایی را عملی کنیم، می‌توانیم مالیات بر تراکنش‌ها را هم اجرا کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات سرمایه درآمد مالیات بر عایدی سرمایه دانشگاه علامه اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس مرکز پژوهش های مجلس مالیات بر مجموع درآمد عضو هیئت علمی دانشگاه مالیات بر مجموع مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت دانشگاه علامه طرح دادن مجلس میلیارد دلار بستر اجرایی تولید کننده داشته باشیم تعدیل تورمی تعدیل تورم مصرف کننده ترابی فر ما اگر بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی میشود؟
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر میشود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری مهر
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه