به نقل از «مشرق»

فروش ۶۰۱ میلیارد تومان اوراق دولتی هفته گذشته در بورس

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۱۱۶۹

نتیجه عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته گذشته نشان می‌دهد مبلغ ۶۰۱ میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش رسیده است.

به گزارش مشرق، نتیجه بیست و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۷ آذر امسال از سوی خزانه داری وزارت اقتصاد منتشر شد که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس مبلغ ۶۰۱ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ ، مبلغ ۵۲.۵۴۰ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام گردید.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و دومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعا مبلغ ۶۰۱ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.

این گزارش می‌افزاید: تاکنون در مجموع ۵۲.۵۴۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۸ درصد از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیر نقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۳۳,۵۴۰ میلیارد تومان است.

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ ۵۲.۵۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۷۰.۶۶۴ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

ضمناً مقرر است از ابتدای آذرماه تا پایان سال‌جاری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی (فروش نقدی) براساس مجوزهای صادره به صورت ماهانه به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان در مجموع مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومان اقدام شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت بازار سرمایه بورس تهران وزارت امور اقتصادی و دارایی موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران وزارت اقتصاد قیمت های روز در یک نگاه اوراق بهادار دولتی اسناد خزانه اسلامی ۵۴۰ میلیارد تومان هفته عرضه اوراق انتشار اوراق تأمین مالی بیست و دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۱۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاقد وجاهت قانونی است؟

طی روز‌های گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازار‌های خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های نهاد‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهاد‌های مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازار‌ها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهاد‌های مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزار‌های مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و نهاد‌های مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازار‌های خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزار‌ها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.