وزیر تعاون: تامین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پی گیری میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۴۳۸۹
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری تاکید کرد: تامین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پی گیری میشود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجتالله عبدالملکی در سیصدمین نشست شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» برگزار شد گفت: این دومین نشست شورا در دولت سیزدهم است که امیدوارم با تدوین تقویمی مشخص، در پایان سال به توافق همه جانبه و کامل در خصوص میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبدالملکی ادامه داد: برگزاری منظم نشستهای شورای عالی کار، در دستور کار جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نهاد شورای عالی کار افزود: تصمیمات این مجموعه بر کل اقتصاد کشور اثر گذار است.
وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: میزان هزینه سبد معیشتی کارگران به دقت توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بررسی و به شورای عالی کار ارائه میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری تاکید کرد: تامین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پی گیری میشود.
وی تاکید کرد: محور اصلی اقدامات دولت سیزدهم، عدالت است.
در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: با توافق اعضا مقرر شد تا پایان سال به طور منظم، هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی نشست برگزار شود.
معاون روابط کار در ادامه ضمن اشاره به اصلاح آیین نامه ۱۴۹ قانون کار که یکی از دستورات این نشست بود گفت: مسکن کارگری از دغدغههای جامعه کار و تولید کشور است، این آیین نامه بررسی و پیشنویس آن تهیه شده است.
وی، در ادامه ضمن تاکید استفاده تمام کارگران مشمول قانون کار از ظرفیتهای این آیین نامه گفت: با موافقت اعضای شورای عالی کار، کمیتهای متشکل از نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و مراجع ذیربط برای بررسی این پیش نویس تشکیل و پس از تایید برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شود. بیشتر بخوانید: وزیرکار: اگر هم فکر و هم عقیده باشیم میتوانیم مشکل بیکاری را حل کنیم انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزیر تعاون کارگران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزیر تعاون کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار وزیر تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین
سید صولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
به گزارش خانه ملت، سید صولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی میکند، بعد از اتمام و در هفتههای آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمیتوان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیشبینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحبنظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیتها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیتپذیر است و بنده بهعنوان کوچکترین عضو این دولت عرض میکنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم میگذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سالهای قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سالهای گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقتها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما میخواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیتمان را به احسن وجه انجام دادیم.