یک بام و دو هوای اصلاح طلبان در قبال حقوق معلمان/ روحانی: هرکس راضی نیست، برود!
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۱۹۱۲
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: مطالبات صنفی معلمان و فرهنگیان طی هفته‌های اخیر که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان بود؛ بخش عمده‌ای از توجه افکار عمومی را معطوف خود کرده بود. بیش از 10 سال است که معلمان سراسر کشور چشم انتظار تصویب این لایحه هستند، 10 سالی که 8 سال از آن در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود اما بی‌توجهی و عدم اراده دولت وقت برای اجرای این لایحه موجب معلق ماندن 10 ساله آن شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهایتا آنچه رخ داد این بود که پس از استقرار دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهی آن با مجلس شورای اسلامی، نهایتا روز چهارشنبه با تصویب این لایحه در مجلس، انتظار 10 ساله معلمان هم به پایان رسید.
با این حال برخورد اصلاح‌طلبان و افراد نزدیک به این طیف در قبال این اتفاق تاریخی و همچنین مواجهه با مطالبات فرهنگیان قابل توجه است؛ پیش از آنکه به مواضع اصلاح‌طلبان در قبال مسائل مربوط به معلمان بپردازیم، بهتر است بخشی از یک سخنرانی توسط حسن روحانی را اندکی پس از انتخاب مجدد او در انتخابات سال 1396 مرور کنیم.
« برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست؛ اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.»
این صحبت‌های رئیس دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان در قبال کارکنانی است که از میران حقوق خود نارضایتی دارند؛ صحبت‌هایی که هیچ واکنشی از سوی اصلاح‌طلبان به دنبال نداشت. اما حالا که طرح رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس و دولت غیرهمسو با آنها به تصویب رسیده بد نیست که نگاهی به مواضع برخی از آنها داشته باشیم.
عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی که درباره مطالبات معلمان منتشر کرده، نوشته است: «طبیعی است که هیچ توصیه حکومت مسموع اکثر معلمان نباشد و این سؤال مهم از صاحب یا صاحبان اصلی حکومت که خود عامل این معیشت فقیرانه ملی هستند پرسیده شود؛ چرا خزانه خالی است؟ خزانه خالی است چون داد و ستدی نیست.»
وی میرزاسیدی فردی که در گفتگو با یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب خود را عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان معرفی کرده است هم گفته است: «ادعاهای مجلس انقلابی برای حل مشکلات فرهنگیان، شعارهای کلیشه‌ای بیش نیست. این دست ادعاها، تنها بازی دادن فرهنگیان بوده و کما اینکه در طول ۱۴ سال اخیر، بازنشستگان به توپ پاسکاری بین دولت و مجلس بدل شده‌اند.»
گفته‌های این فرد در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم مورد حمایت آنها، خود بزرگترین مانع برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان بود.
محمد حبیبی کسی که خود را در توییتر سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران معرفی کرده است هم در واکنش به تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان نوشته است: «آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم بندی بود ، نه طرح رتبه‌بندی. این طرح مورد تایید معلمان و تشکلهای صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبه مطلوب.»
موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان و افراد نزدیک به طیف فکری آنها در قبال تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان، سوالات قابل توجهی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ بدون تردید این طرح خالی از اشکال نبوده و شاید با نقطه مطلوبی که بتواند حق فرهنگیان و معلمان را ادا کند فاصله داشته باشد، اما همین گامی که توسط دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برداشته شد را، دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان سالها از انجام آن سر باز زد؛ این سوال به صورت جدی ایجاد شده است که اصلاح‌طلبان و طیف حامی آنها در طول 8 سال گذشته چرا دغدغه مطالبات فرهنگیان را نداشتند؟
چرا حالا که این گام رو به جلو به منظور بهبود معیشت معلمان توسط دولت و مجلس برداشته شده است، در پی کوچک شمردن آن هستند در حالی که دولت مورد حمایت آنها 8 سال و مجلس اکثریت اصلاح‌طلب نیز 4 سال گام موثری برای معلمان برنداشت؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان فرهنگیان اطلاح طلبان رتبه بندی معلمان طرح رتبه بندی اصلاح طلبان مورد حمایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۱۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر